أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء‮ ‬ينفي مناقشة إجراءات لخفض الأسعار


المال - خاص
 
نفي الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قيام  المجلس في اجتماعه أمس الأحد، بمناقشة أي قوانين بشأن خفض الأسعار. وقال: »هذا لم ولن يحدث، لأن مصر تطبق سياسة السوق الحرة، ووقعت علي معاهدات ومواثيق دولية في هذا الشأن«.

 
 
 د. أحمد نظيف
وقال راضي: »إن تدخل الحكومة لخفض أو زيادة الأسعار يتنافي تماما مع ميثاق المنافسة، خصوصا أننا نعمل علي بناء اقتصاد حر، يتوافق مع الاقتصادات العالمية«.
 
وقال راضي إن ما تمت مناقشته هو حزمة من التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية، في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي، الذي يقوم علي أسس مختلفة، تتضمن إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة وتوفير الجهات التابعة لها، ومواجهة التطور في ظاهرة الغش التجاري.
 
وكانت أنباء قد ترددت أمس علي عدة مواقع اخبارية بأن مجلس الوزراء سوف يناقش في اجتماعه، اجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية والسيطرة علي الأسعار، تزامنا مع الانتفاضة التي قام بها الشعب التونسي احتجاجا علي ارتفاع الاسعار وسوء الأوضاع المعيشية.
 
كما ذكر موقع »الجزيرة نت« الاخباري، انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق علي ارجاء اتخاذ اي قرارات أو اجراءات خاصة برفع أسعار الطاقة أو السلع الاساسية أو الخدمات، أو فرض ضرائب جديدة في هذه المرحلة.
 
ومن جانبه.. قال الدكتور مجدي راضي: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، علي حزمة مشروعات لتعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية، في إطار ما عرضه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ضمن البرنامج الحكومي لتيسير إجراءات الترخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة، والتدريب علي أحدث وسائل التجارة.
 
وتشمل التعديلات، تعديل أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل وتشديد العقوبات، التي تصل إلي 200 ألف جنيه في حال تعويض المستهلك عن السلعة التي تم تضليله فيها، أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حال العودة.
 
كما تضمنت التعديلات بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 57 بشأن التوحيد القياسي وإعادة النظر في العقوبات الجنائية.
 
وتضمنت التعديلات أيضا تعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 51 بالأسماء التجارية، حيث تقرر زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة علي استخدام اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة من العلامات التجارية المشهورة عالميا في مصر إلي 5 آلاف جنيه وبحد أقصي 50 ألفا، إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة