أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صادرات مصر تقفز 35% خلال 10 أشهر من حكم مرسي



صورة ارشيفية

الأناضول:

 
أظهرت مؤشرات رسمية تسجيل الصادرات المصرية زيادة قدرها 35% في الفترة ما بين يوليو 2012 وأبريل 2013، الأمر الذي دعا خبراء إلى القول بأنها نجحت في تخطي حاجز الاضطرابات السياسية خلال العام الأول للرئيس المصري.
 
وبلغت قيمة الصادرات 13.884 مليار جنيه، (2.018 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وفي المقابل، تراجع حجم الواردات بنسبة 8% ليسجل إجمالي الواردات 29.118 مليار جنيه (4.236 مليار دولار).
 
وتؤكد عالية ممدوح، محللة الاقتصاد في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن هذه الزيادة في فاتورة الصادرات، وما قابلها من انخفاض في فاتورة الواردات، وإن كانت تعكس أرقام إيحابية لموازنة الدولة، إلا انها لا تعكس مؤشر أداء اقتصادي جيد.
 
 وتقول ممدوح  إن  فاتورة الصادرات "تضخمت نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، ومن ثم فهي تعكس ارتفاع في القيمة وليس في الكمية، وهذا دليل على ان عجلة الصناعة لم تعمل بعد بالصورة المناسبة".
 
في الوقت نفسه، تضيف ممدوح "انخفاض قيمة الواردات أيضا، وإن كان يقلل الضغوط على موازنة الدولة في الوقت الذي يتفاقم فيه العجز، فإنه دليل على الانكماش الاقتصادي، فالمصانع لا تستورد نتيجة انخفاض السيولة لديها، وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك. وهذا يعنى باختصار مصر لم تتحول إلى بلد منتج مما ساهم في انخفاض الواردات، بل حدث انكماش اقتصادي أثر على قدرة الدولة والمصانع على تلبية احتياجاتها من الواردات".
 
تفاقم  عجز الموازنة في الدولة منذ ثورة 25 يناير جراء الضغوط التي تتعرض لها البلاد، وبلغ عجز الموازنة 184.5 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي 2012-2013، ومن المتوقع أن يصل، بحسب تقديرات وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، إلي200  مليار جنيه مصري (28.75 مليار دولار) بما يعادل 11.5% من الناتج القومي.
 
وانكمش معدل النمو الاقتصادي في مصر  ليصل إلى أعلى معدل له في النصف الأول من العام المالي 2012-2013، إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3% خلال نفس الفترة العام السابق، بحسب أرقام الحكومة.
 
وكانت الصادرات المصرية بعد تراجع دام ستة أشهر، قد بدات في التعافي في شهر سبتمبر 2012، محققة زيادة 16%، لتصل إلى 11.772 مليار جنيه ما يعادل 1.91 مليار دولار مقابل 10.172 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.
 
وقال حامد” إن نمو الصادرات هذا الشهر تعد إشارة إيجابية لبداية تعافي الاقتصاد الوطنى ويؤكد أن الاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر الآن ساهم وبدرجة كبيرة في استعادة المنتج المصري مكانته في مختلف الأسواق الخارجية”.
 
ووفقاً للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية فإن النصيب الأكبر لزيادة الصادرات المصرية كان لقطاع مواد البناء الذي شهدت صادراته زيادة كبيرة حيث بلغت الصادرات المصرية منه خلال سبتمبر 2012 ، إلى 4.464 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.885 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق عليه .
 
وكانت زيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا بنسبة 260%، لتصل إلى 6.6 مليارات  جنيه، سببا وراء هذه الزيادة في صادرات مواد البناء، نتيجة حركة إعادة الهيكلة التي تشعدها البلاد، بحسب إبراهيم ابو عميرة، نائب رئيس شعبة المستوردين.
 
وبينما تتغنى الحكومة المصرية بارتفاع الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، إلا أن رجال الأعمال، يرون في هذه الطفرة "مؤقتة ولا تعكس تقدما حقيقيا للصادرات"، بحسب قول شريف الزيات، عضو شعبة الكمياويات في اتحاد الصناعات، وعضو جمعية الصناع المصريين، حيث أرجع الزيات هذه الزيادة، إلى الطفرة الذى حدثت في سعر الدولار، لا سيما منذ شهر يناير الماضي.
 
أما فيما يتعلق بانخفاض الواردات، "هذه نتيجة جيدة، ولكنها للأسف ليست إلا عجز من الدولة عن تلبية احتياجات السوق"، بحسب الزيات، قائلا " البنوك الآن تعذب العميل أو المصنع من أجل فتح اعتمادات مستندية، فهناك قطاعات بالكامل على سبيل المثال باتت خارج قائمة البنوك. السيارات على رأسها."
 
ويوضح  الزيات "بالرغم من تراجع قيمة الصادرات بالدولار بنسبة 15% من شهر ديسمبر 2012 إلى يناير 2013 ، إلا أن الحكومة تعمدت في الفترة الأخيرة الإعلان عن حجم الصادرات بالجنيه المصري، ، سرعان ما عادت الصادرات لتحقق نموا نتيجة توقف المركزى عن دعم الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار"، بحسب الزيات.
 
وكان سعر الدولار، بحسب بنك الاستثمار سي أي كابيتال، قد ارتفع 13% في مواجهة الجنيه منذ يوليو الماضي، لتكون أكبر زيادة له ما بين شهري ديسمبر 2012 ويناير  2013، حيث سجل ارتفاعا 11%.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة المصرية توقفت منذ بداية العام المالي الحالي عن إعلان أرقام الواردات، واكتفت دائما بأرقام الصادرات، وتم حذف الأرقام من على موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة