أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

«بورسعيد» تنتظر موافقة المحافظة للانضمام لمشروع «التاكسى الأبيض»



أمجد منير

حوار ـ مها أبوودن:

تعتزم الوحدة المسئولة عن برنامج إحلال التاكسى بوزارة المالية تعميم تجربة الإحلال على كل محافظات الجمهورية تباعا بعد النجاح الذى حققته المرحلتان الأولى والثانية .

قال أمجد منير، مدير المشروع فى حوار مع «المال » ، إن وزارة المالية تحملت 36 مليون جنيه نيابة عن ملاك التاكسى فى المرحلتين السابقتين بعد توقف شركات الإعلانات عن تمويل المشروع فى أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن نحو %10 من أصحاب التاكسى فى المرحلتين فقط متعثرون حتى الآن والباقى تم حل مشكلاتهم، ولفت الى أن المشروع فى مرحلته الثالثة سيطبق على كل محافظات الجمهورية تباعا .

وأوضح أن المشروع مطبق حتى الآن فى محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية » ووجه وزير المالية خطابا الى محافظة بورسعيد من أجل ادخالها فى المشروع ولم يتحدد موقفها من الدخول فى المرحلة الثالثة من عدمه .

وقال إن أعداد التاكسى المحددة للمرحلة الثالثة قد تزيد على المقرر لها حاليا وهو 15 ألف تاكسى لكن الدراسات لاتزال مستمرة حول إمكانية توزيع هذا العدد على القاهرة الكبرى وباقى المحافظات .

وذكر أن أعداد التاكسى تخضع لقاعدة مرنة يمكنها التزايد حال الحاجة، خاصة أن مشروع الإحلال هو مشروع اختيارى يتم بناء على رغبة صاحب التاكسى نفسه، وهو أمر لا يمكن ضبطه مرحليا لكن الدراسات تقوم على أساس التراخيص الصادرة من المرور حيث تقيم الوزارة أعداد السيارات وفقا للسنوات التى تستهدف إحلالها وهى حاليا عام 1993 وما دونه .

وأكد أنه لا يوجد تخوف من تأثير عمليات الإحلال على الكثافة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى المكتظة فعلا بالحركة المرورية، فالمشروع قائم على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة ولا يوجد أى تخوف من زيادة الكثافة المرورية على الطرق فمن يريد إحلال سيارته لابد أن يقدم سيارته القديمة للتخريد قبل تسلم الجديدة .

وينص قرار رئيس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 فى مادته الخامسة على أن : على وزارة المالية ممثلة فى «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع » أداء قيمة سيارة الأجرة أو سيارة نقل الركاب التى قام مالكها أو من يمثلها بتسليمها بشيك باسم البنك المقرض أو جهة التمويل لصالح مالك المركبة الجديدة وذلك لتخريد السيارة القديمة .

وأشار الى أن القرار ينص صراحة على ألا يتم تسليم صاحب السيارة سيارته الجديدة إلا بعد تخريد السيارة «فرمها » لضمان عدم وجود أعباء مرورية إضافية على الطريق أو كثافات مروية وتعرض بعد ذلك فى مزايدة علنية للتخريد، وقال إن المزايدة العلنية للتخريد قائمة منذ 2010 ولمدة 5 سنوات .

أما فى شأن انسحاب شركات الإعلان من مراحل التاكسى وتسببها فى الوقفات الاحتجاجية المستمرة لأصحاب التاكسى منذ اندلاع الثورة، فقال منير إن المرحلة الأولى قامت على أساس الاتفاق مع عدد من شركات الإعلان لوضع إعلاناتها على التاكسى لصالح تخفيض قيمة القسط الشهرى وهذا الاتفاق تم بين البنوك وشركات الإعلان، وبعد انسحاب الشركات بعد الثورة ارتفع القسط الشهرى بواقع القيمة التى تخلت عن سدادها شركات الإعلان مقابل وضع إعلاناتها على التاكسى بنحو 550 جنيها شهريا، مما دفع البنوك الى عدم تحصيل الأقساط إلا فى صورتها الكاملة، وهو ما أثار الموجة الأولى من الاحتجاجات ضد البرنامج والوزارة .

ولفت الى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى فى قرار رئيس مجلس الوزراء نصت على أن يمنح مشترو سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 عاما أى مزايا مالية لمواجهة ما يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ مشروع إحلال تلك السيارات فى حدود الموارد المالية المتاحة .


أمجد منير يتحدث لـ المال


وأوضح أن القرار لا يضمن حقوقهم عند تخلى شركة الإعلانات عن دورها ورغم ذلك قامت الخزانة العامة بسداد نصيب شركات الإعلانات مكان أصحاب التاكسى فى المرحلة الأولى ثم تم الإعلان عن المرحلة الثانية دون إعلانات ورغم ذلك اشترك نحو 14 ألف صاحب تاكسى فى هذه المرحلة مع علمهم بعدم وجود ميزة الإعلان .

وقال إن رغبة البعض فى   الحصول على ميزات إضافية خلاف الميزات الأساسية وهى الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات جعلتهم يقيمون وقفات احتجاجية لمساواتهم بالمرحلة الأولى، وقد وافق وزير المالية حينها «أى فى نهاية يوليو 2011» ، وتوقفت المرحلة بعد ذلك وتم فتح باب التعاقد عن طريق الكاش دون أن يكون لوزارة المالية أى دور فى التفاوض مع البنوك للتقسيط حتى 17 مارس 2013 ، وهى بداية المرحلة الثالثة وقد قصدنا ذلك فى تلك المرحلة لنبين أن المشروع اختيارى ولا توجد به ميزة الإعلان واذا رغب المشترك فى التعاقد مع شركة الإعلان فهو وشأنه .

وفيما يخص كون المشروع ممولا بالكامل عن طريق منحة من بنك أوروبى قال منير إن القاعدة القانونية تقضى بأن تكون «البينة على من ادعى » وقد ادعى البعض بأن هناك منحة لتمويل هذا المشروع فقد حاولنا مرارا وتكرارا توصيل المعلومة الخاصة بأن هذه الأموال كانت فى صورة قرض ممنوح لبنك ناصر الاجتماعى لزيادة سيولته الموظفة للإقراض بقيمة 282 مليون دولار وليس منحة ولكنها كانت شائعات فى فترة كثرت فيها الشائعات والادعاءات .

وأوضح أن القطاع يقصر الاشتراك فى المشروع على الشركات ذات المكون المحلى الأعلى لمراعاة البعد الاقتصادى ذى العلاقة بتعميق الصناعة المحلية وتشجيع الصناعة المحلية رغبة منا فى تحريك السوق، إضافة الى نص قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإحلال التاكسى على ذلك بشكل صريح .

ولفت الى أن قرار مجلس الوزراء المنظم للمشروع نص فى فقرته الخامسة على أن تكون المركبة البديلة لسيارة الأجرة أو سيارة نقل الركاب جديدة ومن الانتاج المحلى .

أما بالنسبة للموقف الحالى للمتعثرين فى السداد من المرحلتين السابقتين، فقال أمجد منير إن المتعثرين حصلوا على تأجيل 3 شهور فى عهد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق فى أول 2011 وفى عهد وزير المالية ممتاز السعيد حصلوا على تأجيل 3 شهور أخرى فى أول 2012 وقد تحملت الخزانة العامة نحو 36 مليون جنيه فروقا سعرية لسداد الأقساط نيابة عن أصحاب التاكسى عن التأجيلين .

أما الموقف الحالى فهو أن نحو %10 منهم متعثرون وهم من يقومون بالوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المالية رغم أنها ليست طرفا فى تعثرهم فبدلا من هذا أو ذاك وبدلا من أن يتعرضوا لنزع ملكية السيارة من جانب أى لجنة مرورية يجب أن يتخذوا خطوة عملية بالتفاوض مع البنك الممول لهم وبدء السداد فورا، فالوزارة ليس لها سلطان على الجهات الممولة للمشروع .

وبالنسبة لسيارات التاكسى المسروقة قال منير إن الوحدة تقوم بتعويض صاحبها بسيارة أخرى طالما وقعت السرقة أو الحرق أو الهلك قبل 30 يونيو 2012 بعد موافقة مجلس الوزراء أما بعد 30 يونيو، فالأمر لايزال محل دراسة من قبل مجلس الوزراء وقد اعتبرنا هذا التاريخ حدا فاصلا لوجود رئيس جديد وأملا فى استتباب الأمن مرة أخرى مما يقلل هذه الحوادث التى نتجت عن الانفلات الأمنى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة