أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تداول الوثائق و الإفصاح أبرز نقاط التقاء مع ممثلى الصناديق فى انتخابات البورصة



ماهيتاب عرابى

نيرمين عباس :

لاقت بنود البرامج الانتخابية لمرشحى عضوية مجلس إدارة البورصة على مقعد صناديق الاستثمار والممثلين فى علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون فاينانشيال » للاستثمارات، ومحسن عادل، العضو المنتدب بقطاع الأصول بـ «بايونيرز » القابضة، قبولاً من جانب مديرى الصناديق الذين أكدوا أهمية تلك المطالب لتنشيط قطاع صناديق الاستثمار .

وقال الخبراء إن الأزمة لا تكمن فى آليات تنشيط قطاع الصناديق لأنها معروفة، ولكنها تتمثل فى سبل تنفيذ تلك الخطط والآليات التى يتوقف الكثير منها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ظل افتقاد إدارة البورصة الدور التشريعى .

ورأى مديرو الاستثمار أن برامج المرشحين أغفلت عدة مطالب أبرزها وضع الصناديق المغلقة التى يوجد منها صندوقان بالسوق المصرية علاوة على وضع صناديق الدخل الثابت، وكيفية خلق سوق نشطة للتداول على السندات وأذون الخزانة، خاصة بعد وضع قيود على استثمارات البنوك بالصناديق النقدية، فضلاً عن آليات الترويج للسوق، والخطط البديلة فى حال استمرار حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى .

وفى الوقت الذى اتفق فيه الخبراء على ضرورة تفعيل التداول على وثائق الصناديق المفتوحة، اختلفوا على طريقة تسعير تلك الوثائق، ليفضل البعض تداولها بناءً على سعر إغلاق اليوم الذى تتم فيه عملية البيع والشراء، فى حين رأى آخرون أن تكون وفقاً لسعر إغلاق اليوم السابق .

وكان علاء سبع قد كشف خلال المناظرة التى نظمتها «المال » الأسبوع الماضى عن أن أولوياته تتمثل فى تفعيل التداول على وثائق الصناديق المفتوحة وصناديق الاستثمار بكل أنواعها، فضلاً عن إصدار صناديق المؤشرات والصناديق العقارية .

واتفق محسن عادل مع «سبع » فيما تضمنه برنامجه، وأضاف أنه يهدف أيضاً من خلال برنامجه إلى تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وقواعد الإصدار والإفصاح، علاوة على تعديل نسب الاستثمار فى الصناديق، وألا تكون ثابتة وموحدة، وتفعيل جماعة حملة وثائق السندات، ووضع ضوابط تصفية الصناديق لأن اللائحة لم تأت على ذكر أى ضوابط فى ذلك الشأن .

من ناحيته أبدى سامح خليل، العضو المنتدب بشركة «سى آى كابيتال » لإدارة الأصول اتفاقه مع المقترحات التى تضمنتها برامج المتنافسين على مقعد صناديق الاستثمار بمجلس إدارة البورصة، مشيراً إلى أنه كان من المهم أن تأتى البرامج على ذكر المعوقات التى يعانى منها القطاع .

وقال خليل إن الأهم من المقترحات التى وردت بالبرامج هو القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن أبرز تلك المقترحات هو إتاحة التداول على وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة .

وأشار إلى أن الخلاف حول تسعير الوثيقة يمكن تخطيه من خلال الاعتماد على آخر سعر تم الإعلان عنه فى الصحف والذى يتم احتسابه كل يوم أو أسبوع وفقاً لأنواع الصناديق .

وأوضح العضو المنتدب بشركة «سى آى كابيتال » أن العقبة الوحيدة ستكمن فى حال هبوط السعر السوقى للوثيقة عن سعرها وقت شرائها، مضيفاً أنها ستكون أفضل فى أوقات الشراء حتى وإن تحمّل المستثمر قيمة أعلى .

وقال إن طريقة تسعير الوثيقة ستكون وفقاً لسعر الإغلاق فى نهاية اليوم الذى يتم فيه البيع والشراء، على أن يكون سعر إغلاق أمس استرشادياً .

ورأى خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أن المقترحات التى وردت بشأن الصناديق جيدة، ولكن ماذا عن خطة تنفيذ تلك الآليات وتمريرها لصناع القرار؟

وقال أبوهيف إن غالبية المقترحات التى جاءت ضمن برامج المرشحين لم تتطرق إلى الحديث عن آليات الترويج لجذب شركات جديدة للسوق، واستقطاب شريحة جديدة من المتعاملين سواء كانوا محليين أو أجانب .

وأضاف أن من ضمن مهام أعضاء مجلس إدارة البورصة تعريف المسئولين بدور البورصة، وجدوى الاستثمار من خلالها عبر التواصل مع   وزير الاستثمار، ورئاسة الوزراء، ورئيس الجمهورية نفسه، وذلك فى سبيل الحصول على دعم سياسى من الدولة .

وأشار إلى ضرورة تكاتف المرشحين لإعداد أجندة موحدة تهدف لإنقاذ السوق تتضمن آليات تنشيط البورصة والأدوات الجديدة التى يجب طرحها، فضلاً عن إعداد مسودات للوائح والقوانين التى تحتاجها السوق ورفعها لصناع القرار، والعمل على سرعة البت فيها .

وأوضح أن هناك العديد من القرارات المهمة التى تخرج عن سلطة البورصة وتقع فى يد الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن يجب على إدارة البورصة القادمة تلافى ذلك الأمر وترتيب الأولويات للتواصل مع الجهات متخذة القرار، لأن ذلك الأمر من مهام البورصة .

ولفت العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات إلى أن التعلل بعدم موافقة الهيئة يمكن تخطيه إذا قام كل مرشح بإعداد ملف بالآليات والمنتجات المجمدة بسبب وجود خلافات مع هيئة الرقابة حولها، ووضع حلول للخروج من تلك الأزمات .

وقال إن البرامج تضمنت خطط المرشحين فى حال استقرار الأوضاع، ولكنها لم تذكر البدائل الأخرى فى حال عدم تحقق الاستقرار .

من جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إنه بغض النظر عن برامج المرشحين فإنه يجب الاعتراف بأن حركة مجلس إدارة البورصة محدودة بطبيعتها، نظراً لافتقادها سلطة التشريع أو اتخاذ خطوات قانونية .

وأضاف سامى أن أغلب البرامج الانتخابية جاءت من قبيل ما يتمناه   المرشحون وما يعبر عن تطلعات شريحة كبيرة من مديرى الصناديق أكثر مما يستطيعون فرضه على أرض الواقع .

وأشار إلى أن مطالب تفعيل صناديق المؤشرات، وإتاحة التداول على وثائق الصناديق المفتوحة، وتعديل قواعد الإفصاح والإصدار كلها إيجابية ومهمة لكل إدارات الأصول .

وأوضح سامى أنه لا توجد إفصاحات تكشف عن حجم أصول الصناديق، وأن المستثمر لا يستطيع التعرف على ذلك الأمر إلا بعد إفصاح كل صندوق عن ميزانيته كل 3 أشهر، بحيث تصبح المعلومة عديمة الفائدة وغير دقيقة، بخلاف ما يحدث فى الأسواق الأوروبية التى توفر معلومات يومية عن رأسمال الصناديق .

ولفت العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إلى ضرورة وجود حدود واضحة لسلطات البورصة مقارنة بالهيئة العامة للرقابة المالية .

وقال سامى إن هناك عدداً من النقاط التى تم إغفالها من جانب المرشحين على مقعد الصناديق رغم أهميتها، وعلى رأسها وضع الصناديق المغلقة التى يوجد منها صندوقان بالسوق المصرية، فى حين لا يعلم أحد طريقة تقييم سعر الوثيقة، فضلاً عن أنه لا توجد معلومات دقيقة حول تلك الصناديق .

وأضاف أنه لابد من وجود قواعد تنظم إفصاحات الصناديق المغلقة بشكل أكبر وطريقة تقييم أسهمها، سواء كانت تلك الأسهم مدرجة بالبورصة أو غير مدرجة بها .

وأوضح أن تسعير وثائق الصناديق المفتوحة والذى يمثل عقبة أمام تفعيل التداول عليها لا يشكل أزمة، لافتاً إلى أن التداول يتم على أساس سعر الوثيقة المعلن بنهاية الأسبوع للصناديق الأسبوعية، وسعر إقفال اليوم السابق بالنسبة للصناديق اليومية، فى ظل صعوبة الاعتماد على سعر الإقفال فى اليوم نفسه لأنه يستغرق وقتاً .

فيما رأى سامى أن مقترح أحد المرشحين بإلغاء نسب الاستثمار بالأسهم والقطاعات ليس أولوية فى الوقت الراهن، مضيفاً أن القانون ينص على ألا يزيد الوزن النسبى لكل قطاع على %15 ، وهى نسب معقولة لتنويع المخاطر .

وقال العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن الانتخاب فى مجلس إدارة البورصة بشكل عام ليس للبرامج فى ظل محدودية العاملين بالسوق، وإنما يتم بناء على الثقة بين المرشحين والناخبين .

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بشركة «فاروس » لإدارة الأصول، إن المقترحات التى تضمنتها برامج المرشحين جيدة فى مجملها، ولكن الأهم هو القدرة على تحقيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن أداء البورصة والهيئة خلال الفترة الأخيرة لم يكن الأفضل .

وأضافت ماهيتاب أن هناك مقترحات أخرى أغفلتها برامج المرشحين، ومن ضمنها وضع صناديق الدخل الثابت، وكيفية خلق سوق نشطة للتداول على السندات وأذون الخزانة، خاصة بعد وضع قيود على استثمارات البنوك بالصناديق النقدية، موضحة أن «المركزى » يسعى للحفاظ على البنوك وهو الدور نفسه الذى تنتظره سوق المال من هيئة الرقابة المالية .

وأشارت العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول، إلى أن تعديل نسب استثمار الصناديق فى الأسهم ليست له الأولوية فى الوقت الراهن .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة