أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

تعديل قانون التجارة البحرية يثير جدلاً واسعًا بالقطاع



صورة ارشيفية

السيد فؤاد :

وضع قطاع النقل البحرى بالأسكندرية حزمة من التعديلات على قانون التجارة البحرية رقم 1 لسنة 1998 ، وتم وصف تلك التعديلات بأن من شأنها زيادة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية إلى %10 بدلا من %3.7 حاليا، فى الوقت الذى لم يتم تعديل هذا القانون منذ عام 1998 ولم يعد مناسبا للوضع الراهن لسوق الملاحة .

وأثارت التعديلات الأخيرة من قبل قطاع النقل البحرى الكثير من الجدل، بين مؤيد لها يعتبرها بداية انطلاقة أمام امتلاك مصر لأسطول وطنى، وزيادة حجم السفن التى يمكن أن ترفع العلم المصرى، بينما أخرون يرون أن فكرة تملك مصر لأسطول قد تجاوزها الزمن، حيث أصبحت التجارة العالمية تعتمد على السفن العملاقة وبات من الصعب دخول استثمارات مصرية تنافس فى هذا المجال .

وحسب قطاع النقل البحرى فإنه تم الإنتهاء الأسبوع الماضى من التعديلات الجديدة على قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1998 ، وأهمها زيادة نسبة الأطقم الأجنبية على السفن الرافعة للعلم المصرى التى يحددها القانون ألا تزيد على %10 ، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 232 الخاص بسلامة السفن ليتم زيادة عمر السفن التى تحمل البضائع من 20 إلى 25 عاما .

وشملت التعديلات إمكانية تأجير السفن المصرية لأجنبى، وربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات، فى الوقت الذى ينص فيه القانون على الحصول على %5 من قيمة السفينة كرسوم تسجيل .

فى هذا الصدد، قال المهندس حسن غنيم، عضو الشركة المصرية للملاحة، إن التعديلات تأتى فى الوقت الذى زادت فيه المشاكل التى تواجه الأسطول الوطنى، وانخفض حجم ما ينقله من التجارة الخارجية للبلاد من %5 عام 2007 إلى %3 فقط حاليا بسبب الإحجام عن تملك المصريين للسفن ورفع العلم المصرى عليها، بالإضافة إلى إحجام البنوك عن تمويل تملك السفن بسبب تعقيد الإجراءات القانونية والخاصة بعملية البيع واستمرار ربط البيع بموافقة مكتوبة من قبل وزير النقل، ومغالاة وزارة العدل فى قيمة رسوم التسجيل فى الشهر العقارى الخاصة بالسفن، معتبرا تلك التعديلات فرصة لفتح المجال أمام الأسطول الوطنى، بالإضافة إلى خدمة التجارة الخارجية لمصر .

واعترض غنيم على الاتجاه بفتح المجال أمام الطاقم الأجنبى، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تزيد كثيرا عن المطلوب، بالإضافة إلى انخفاض شديد فى عدد السفن التى وصلت إلى 54 سفينة حتى الآن، فى حين تزيد الأعداد التى يتم تخريجها من قبل الكليات المختلفة التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالأسكندرية، مطالبا بإلغاء هذا التعديل والإبقاء على النسبة الموجودة والتى يحددها القانون الحالى بـ %5 لحاجة السفن إلى بعض الخبرات الأجنبية .

وتابع مسئول المصرية للملاحة : إن فتح أعمار السفن دون تقيدها خاصة سفن البضائع سيفتح الباب أمام الشركات التى تقوم بتشغيل السفن، لافتا إلى أنه فى حالة تطبيق تلك التعديلات يمكن وقف عمليات البيع المتكررة للسفن الموجودة لدينا، لافتا إلى أن المصرية للملاحة باعت عدد من السفن لتقليص عمر سفن البضائع الى 20 عاما فقط .

من جهته، أكد اللواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى، أن تلك التعديلات على قانون التجارة البحرية ليست نهائية، لافتا إلى أنها جاءت بناء على توصيات المجلس الأعلى للموانئ، والذى قرر فتح الباب أمام الشركات المصرية لتملك السفن، والتوسع فى رفع العلم المصرى على المراكب التى يمكن أن تدر أرباحا هائلة لقطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التى يمكن أن تتحقق للشركات المصرية نتيجة تشغيلها لسفن تشارك فى نقل التجارة العالمية بحرا .

وطبقا لقطاع النقل البحرى فإن عدد السفن المصرية وصلت إلى نحو 53 سفينة فقط وتصل حمولتها رافعة العلم المصرى بحمولة 790 ألف طن وتصل نسبة مساهمتها نحو %3.7 فقط من التجارة العالمية لمصر بواقع 4.5 مليون طن خلال 2012.

من جهته أشار أحد أعضاء غرفة ملاحة الأسكندرية إلى أن التطورات العالمية المتسارعة فى بناء السفن تتجه نحو الأحجام الكبيرة ذات التكنولوجيا الفائقة وهذه النوعيات لن ننجح فى تشغيلها بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه يصعب فى ظل حالة الاحتكارات العالمية أن تحصل دولة مثل مصر على جزء من الحمولات التى تستأثر بها الشركات العالمية العملاقة، فضلا عن أن تلك السفن على ضخامة أحجامها لا تحتاج إلى عدد كبير من الأفراد كطاقم للعمل .

ولفت إلى أن العمالة المصرية فى هذا الشأن ليست مصنفة دوليا ضمن العمالة عالية التدريب والمهارة، ومن ثم فإن طلب السوق عليها فى مرتبة متأخرة، وفى حالة التوجه بقرارات لزيادة تملك السفن التقليدية متوسطة الحجم فإن اتجاهات السوق العالمية يعتبر هذه النوعية فى طريقها إلى الزوال، لارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الإيرادات .

وتابع : إن تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فى تملك أسطول تجارى بحرى مصرى يفوق بكثير الوفورات المتوقعة، موضحا أن القيمة المضافة من الاستثمار فى أنشطة اقتصادية أخرى يمكن أن تفوق القيمة المضافة لتملك أسطول تجارى بحرى ومن ثم فلابد من عدم المبالغة فى أهمية هذا النشاط .

وطالب بضرورة تبنى الأعراف الدولية المعمول بها بإتاحة رهن السفينة الرافعة للعلم المصرى لطرف أجنبى كضمان بقيمة قرض التمويل، حتى يتاح للمستثمر المصرى التمتع بالمزايا الدولية، بالإضافة إلى اعتبار كل سفينة ترفع العلم المصرى وتعمل فى أعالى البحار كمنطقة حرة خاصة أنه أمر غير مكلف ماليا، وله جوانب إيجابية تنعكس على المصلحة العامة .

من جهته، قال عادل لمعى، خبير النقل البحرى، إن رفع أعمار السفن يعد تعديل فى غير محلة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه الإساءة لسمعة الأسطول المصرى، بالإضافة إلى صعوبة إستقبال تلك السفن بالموانئ العالمية .

وتابع : إن هناك هيئات تصنيف عالمية يجب أن تخضع لها السفن المصرية، موضحا أن العبرة بحصول السفن المصرية على شهادات من تلك الجهات والهيئات حتى يمكنها الدخول فى أية موانئ تود الذهاب اليها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة