أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوى تُطالب بإلغاء قرار "الشورى" تأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات



مجلس الشورى

نجوى عبد العزيز:

 
أقام سمير صبرى المحامى بصفته وكيلاً عن بعض ضباط القوات المسلحة دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

واستند صبرى في بلاغه على أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقًا غيب بغير سبب؛ ذلك أن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.

وقال صبرى إن القانون حق وواجب على كل مصرى والقول الذى تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية فهذا قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرارات المحكمة الدستورية، وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة وأنه يتعين الأخذ بمقتضى قرارها وليس هناك ما يسمى بإقحام الجيش فى الحياة السياسية بمنح أفراده حق الاقتراع على الانتخابات البرلمانية ذلك أن أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية وأن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها إلى نص المادة 55 من الدستور القائم والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة فى مباشرة حقوقهم السياسية هو قرار ملزم لمجلس الشورى مما يعنى الحق فى ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية.

وأكد أن ما يطرحه البعض بإجراء تعديل دستورى يعفى أفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية خلال أدائهم الخدمة أمر مستحيل ذلك أن الدستور الجديد يقصر الحق فى تعديله على مجلسى النواب والشورى مما يعنى أنه لا يجوز طلب تعديل الدستور إلا من خلال المجلسين معا فى حين لم ينتخب مجلس النواب بعد؛ وأنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد الجيش والشرطة وأن أى نقاش يدور حول الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا بات مستحيلا مع الدستور الجديد إعمالاً لأحكام المادة 55 من الدستور التى تنص على: "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وعلى ذلك فإن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات لإرجاء تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ويتعين على الشورى عدم إجراء أى تعديلات على القانون إلا بما يحقق الالتزام بما رأته المحكمة الدستورية العليا فى قرارها حيث إنه من الثابت أن مجلس الشورى لا يملك تقديم اقتراحات فى هذا الشأن ولابد أن يعود إلى الدستورية مرة أخرى بعد إجراء التعديلات التى قررتها الدستورية لكى تتحقق من أن التعديلات تمت وفق ما طلبت".

وأشار إلى أن النص على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية فى الدستور يعد نصًا حديثًا ولابد من الالتزام بتنفيذه ذلك أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا إجراء تعديلات على مشروع قانونى النواب والتصويت ولم يلتزم مجلس الشورى بها؛ مما أدى للطعن عليهما بعدم الدستورية وما زال الطعن متداولاً فى حوزة المحكمة وأن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تأجيل التصويت لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة إلى يوليو 2020 به شبهة عدم دستورية ويتعين على مجلس الشورى الالتزام بما أوصت به المحكمة الدستورية العليا بالسماح لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

 وانتهى صبرى فى دعواه إلى طلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وطلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة