أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء يحذرون الشركات العقارية من إجراءات ضد السوق الثانوية



ابراهيم الحناوى

رضوى عبدالرازق : 

أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية، أن عمليات إعادة البيع والسوق الثانوية أحد أهم العوامل المحددة لقوة القطاع ومدى نجاح المشروعات، مما يتطلب عدم اتخاذ الشركات أى إجراءات تحد من تلك الآلية فى المرحلة الحالية لدورها الفعال فى تنشيط السوق .

ويرى الخبراء أن إضافة بعض الشركات بنوداً تمنع التصرف فى الوحدة العقارية من خلال إعادة بيعها إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للشركة قد تقف عائقاً أمام السوق الثانوية وتضر بالشركة على الأجل الطويل فى حال تعثر العميل، مشيرين إلى لجوء الشركات عادة إلى إضافة رسوم تنازل عن الوحدة من 2 إلى %4 يدفعها المشترى الجديد كضريبة لتغيير العقود بخلاف التصرفات العقارية التى يسددها إبان تسجيل العقد، متوقعين امكانية رفع الشركات تلك النسبة إلى %10 لمعادلة نسب التضخم والارتفاعات السعرية الأخيرة .

قال إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، رئيس مجلس إدارة «إيدار فريست كلاس » للتسويق العقارى، إن وجود السوق الثانوية وعمليات إعادة بيع الوحدات العقارية دليل على قوة وجاذبية المشروع العقارى ومدى إقبال العملاء، مما يعود بالنفع على الشركة ا لمنتجة من خلال سرعة بيع الوحدات السكنية والحصول على قدر من السيولة النقدية، فى ظل الظروف الراهنة، ومن ثم فإن اشتراط الشركات العقارية منع التصرف أو التنازل عن الوحدة العقارية إلا بعد سداد كامل قيمتها والأقساط المستحقة للشركة المالكة أو مرور فترة زمنية محددة لمحاربة عمليات إعادة البيع، تساهم فى الاضرار بالسوق بوجه عام وضعف قاعدة عملاء المشروع .

وأضاف الحناوى أن الشركات لجأت مؤخراً إلى فرض ضريبة نقل الملكية على المشترى الجديد مقابل تغيير العقد، وتتراوح الضريبة بين 5 و %7 عادة، حسب المشروع والشركة المالكة، مما يساهم فى تحقيق أرباح للشركات من عمليات إعادة البيع ووضع ضوابط على عمليات المضاربة، وتختلف تلك الضريبة عن التصرفات العقارية، والتى يسددها المالك الجديد أيضاً إبان تسجيل العقد، لافتاً إلى امكانية زيادة الشركات تلك النسبة إلى %10 فى المرحلة الحالية مع ارتفاع عمليات إعادة البيع .

ويرى الحناوى امكانية إضافة بند يحد من تصرف العميل فى الوحدات العقارية وإعادة بيعها خلال السنة الأولى من التعاقد إلا للأقارب من الدرجة الأولى، لضمان الحد من عمليات المضاربة وتنظيم السوق الموازية فضلاً عن إتاحة فرصة للشركات بتسويق عدد من وحدات المراحل الجديدة بالمشروعات قبيل حدوث أى تغييرات سعرية نتيجة عمليات المضاربة .

وأكد رئيس «إيدار فريست كلاس » ، تأثر السوق العقارية فى العامين الأخيرين باختفاء السوق الثانوية وعمليات إعادة البيع، مما يتطلب عدم اتخاذ أى إجراءات تعوقها، بالإضافة إلى لجوء مالكى الوحدات إلى البيع عادة عقب انتهاء الشركة المالكة من تسويق كامل وحدات المشروع ووجود شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على أى وحدات فيه، مما لا يضر بالشركات والسياسات التسعيرية لها .

وأشار الحناوى إلى أنه فى حال تعديل الشركات العقود وإضافة بنود تحد من التصرف فى الوحدات العقارية وإعادة بيعها، فقد يؤدى ذلك إلى انتشار عمليات التحايل والبيع من الباطن، وبالتالى الإضرار بالشركة فى الحصول على الأقساط وتحديد ملكية الوحدات .

ومن جهته قال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إن عدداً من العقود المبرمة بين العملاء والشركات العقارية يشمل بنوداً تحد من التصرف فى الوحدات أو إعادة بيعها قبيل الانتهاء من سداد كامل الأقساط المستحقة، إلا أنه غالباً ما يتم التصرف فى الوحدة دون تفعيل البند، خاصة مع تعثر عدد من العملاء ورغبة الشركة المالكة فى الحفاظ على دورية سداد الأقساط، لافتاً إلى أن عمليات إعادة البيع والسوق الثانوية ظاهرة صحية تدعم من قوة القطاع العقارى وتساهم فى دفع معدلات تسويق المشروعات .

وشدد جادو على أهمية وضع شروط صارمة للحد من إعادة البيع أو التصرف فى الوحدات العقارية فيما يخص فقط وحدات الإسكان الاقتصادى وإسكان محدودى الدخول، نظراً للأضرار الناتجة عن عمليات المضاربات السعرية على تلك الوحدات، باعتبارها مدعمة من قبل الجهات الحكومية لمحدودى الدخول، أما وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط فلا يجوز تطبيق تلك الضوابط عليها نظراً للآثار الإيجابية للسوق الثانوية على الشركات والقضاء على حالة الركود .

وأشار جادو إلى أن فرض رسوم للتنازل عن الوحدة العقارية يعود بالنفع على الشركة المالكة ويساهم فى تقليل الخسائر فى حال إعادة البيع بأسعار تقل عن الشركات .

وفى سياق متصل أكد نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة «كشك » للتسويق العقارى، أن الشركات عادة تفرض رسوم تنازل عن الوحدة العقارية، تتراوح بين 2 و %4 لتغيير العقود ومعادلة فروق الأسعار فى حال بيع العميل للوحدة بسعر مقارب لسعر الشراء، والذى يقل عادة عن أسعار بيع المراحل الجديدة من المشروعات العقارية، وفقاً لمعدلات الزيادات السعرية الأخيرة والتضخم وتراجع قيمة العملة المحلية .

وطالب جمعة بإنشاء هيئة للتصرفات العقارية تساهم فى تنظيم عمليات البيع والشراء لضمان رفع كفاءة القطاع، مشيراً إلى ضرورة دعم عمليات إتاحة فرص تداول العقار خلال المرحلة الحالية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة