أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفاصيل مقترح «التجارى الدولى» و«ميريس» و«سرى الدين» لتنشيط الأوراق التجارية


كتبت ـ إيمان القاضى - أمانى زاهر:

أكدت هبة عبداللطيف، رئيس مجموعة إدارة أسواق المال والقروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى، أن أبرز المقترحات الخاصة بالأوراق التجارية قصيرة الأجل التى تقدم بها مصرفها بالتعاون مع مكتب «سرى الدين» وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى، يتمثل فى مد فترة البرنامج العام للإصدار إلى 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بدلاً من 12 شهراً.

ولفتت هبة، على هامش مشاركتها بندوة تنشيط تمويل الشركات عبر الأوراق التجارية، التى عقدتها الجمعية المصرية لإدارة الائتمان والمخاطر «ECRA » أمس، إلى أهمية تبسيط إجراءات تجديد الدفعات السنوية وإعادة النظر فى بعض الشروط الخاصة بالنماذج المالية التى يتم تقديمها لهيئة الرقابة المالية بما يتمشى مع الأدوات المالية قصيرة الأجل.

وتابعت أن الأوراق التجارية ستوفر للشركات تمويلاً قصير الأجل، وبتكلفة منخفضة عن التمويل المصرفى من البنوك، بالإضافة إلى استفادة البنك من دوره كوكيل للإصدار، وإمكانية الاستثمار فى هذه الأدوات، علاوة على إمكانية ضمان تغطية الإصدارات.

من جهته قال معتز الدرينى، الشريك بمكتب «سرى الدين» وشركاه للاستشارات القانونية، إنهم بصدد إرسال المذكرة النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى، وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى خلال الأيام المقبلة، على أن تقوم الهيئة بإرسالها لوزارة الاستثمار.

وكشف أن المقترحات شملت مد فترة البرنامج العام لإصدار السندات من عام إلى 3 سنوات، وتبسيط إجراءات الدفعات المتتالية، وإنهاء الإجراءات بحد أقصى أسبوعين، والعمل على وجود إطار تشريعى يقلل من تكلفة إصدار الدفعات المتتالية.

وأوضح الدرينى أن التمويل قصير الأجل لا يحتمل تكاليف إصدار مرتفعة للدفعات المتتالية، مشيراً إلى أن تكلفة الإصدار، لابد أن تقتصر على البرنامج العام فقط، على أن تتم معاملة الدفعات بتكلفة منخفضة ولا يتم التعامل مع كل دفعة على أنها إصدار منفصل من حيث التكاليف.

وأكد الدرينى أن الهيئة اتسمت بالمرونة فى التعامل مع المقترحات، مشيراً إلى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية فى اللائحة التنفيذية لسوق المال، أو القرار 30 لعام 2011 بما يتواءم مع معطيات السوق.

وأوضح أن الهدف من المقترحات هو إجراء تعديلات تشريعية على قرارالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 لعام 2011 الذى لم يتم تفعيله حتى الآن، بالإضافة إلى تعديل المادة 35 من اللائحة التنفيذية لسوق المال الخاصة بالبرنامج العام.

وأشار إلى أهمية وجود إطار تشريعى وإجرائى لإصدار أوراق تجارية بآجال 12 شهراً، يتم بموافقة البنك المركزى، لافتاً إلى أن الأوراق التجارية تعد من المنافسين لأذون الخزانة الحكومية، نظراً لارتفاع العائد المتوقع عليها.

وأضاف أن البنك المركزى منوط به الإشراف على أى أداة مالية أجلها أقل من 12 شهراً، وبالتالى فإن إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل يتطلب الحصول على موافقته، لافتاً إلى إمكانية الدخول فى مفاوضات مع «المركزى» بعد الانتهاء من المناقشات والدراسات مع الهيئة.

وتابع: إن العائد على الأوراق التجارية قد يكون متغيراً أو ثابتاً، على أن يتم النص على نوع العائد مسبقاً بنشرة الاكتتاب.

وأوضح الدرينى أن الأوراق التجارية هى أداة دين فى شكل ورقة تجارية أو ما يعرف بالسند الإذنى فى بعض الدول كفرنسا وأمريكا، لافتاً إلى أن تعريف الورقة التجارية وارد فعليا فى الباب الرابع فى القانون المصرى، لكن لا يتم استخدامها كأداة تمويلية يتم تداولها فى البورصة.

من جانب آخر، علمت «المال» أن المقترح الذى أرسله البنك التجارى الدولى مع مكتب «سرى الدين» للاستشارات القانونية وشركة «ميريس» للتصنيف الائتمانى، أوصى بتعديل نسبة الأصول المتداولة الى الخصوم المتداولة من خلال تعديل البند 2 من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 والذى يقضى بألا تقل نسبة الأصول المتداولة الى الخصوم المتداولة عن 1 الى 1، وذلك عبر السماح للشركة المصدرة بخفض قيمة الخصوم المتداولة، على أن يتم تعويض هذا الخفض بموجب «عقود ضمان تغطية» من بنوك ومؤسسات مالية ذات ملاءات مالية مرتفعة.

جدير بالذكر أن هذه الضمانات أو الكفالات تؤخذ فى الاعتبار فى إصدارات الأوراق التجارية بالأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمن المقترح أن يتم استثناء القوائم المالية التقديرية عن مدة السندات المرفق بها تقرير مراقب الحسابات والافتراضات الأساسية التى بنيت عليها تلك القوائم من المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على برنامج الإصدار العام، وذلك لأن الحد الأقصى لأجل استحقاق كل دفعة سندات يبلغ 13 شهراً، ومن ثم فإنه لن تكون هناك حاجة لتلك القوائم التقديرية والتى ترتبط بالسندات وصكوك التمويل المتوسطة وطويلة الأجل فقط، فضلا عن أن إلغاء هذا الشرط سيجذب الشركات لتلك الأدوات قصيرة الأجل، خاصة أنها ستتضمن دفعات متكررة خلال العام الواحد، مما سيسهم فى انتعاش سوق السندات وأسواق المال.

وبخصوص الدفعات المتتالية تضمنت المقترحات أن يتم قبل طرح أى دفعة تقديم إخطار الإصدار لهيئة الرقابة مرفقاً به المستندات المدرجة بالمادة الثانية من القرار رقم 30 ويتم إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين على الأقل.

ويتم تقديم خطاب من شركة التصنيف الائتمانى تؤكد بموجبه عدم حدوث أى شىء مؤثر سلبا بصورة جوهرية على التصنيف الائتمانى الصادر للبرنامج العام والإفصاح عن أى تغيرات طرأت على ما تشمله المستندات المقدمة عند طلب الموافقة على البرنامج، وذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

علاوة على تعديل مدة برنامج الإصدار العام من 12 شهراً الى 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على خطة الإصدار الإجمالية، بالإضافة الى السماح لمنشئى محافظ التوريق بعمل إصدارات متتالية على دفعات، وذلك عند وصول حجم محفظة العقود لقيمة تحدد سلفا، وفقا لقيمة كل دفعة من دفعات إصدار سندات التوريق، بما يتيح لأصحاب المشروعات إصدار سندات طويلة الأجل أو صكوك على دفعات تتمشى مع جدول دفع التكاليف الاستثمارية للكوبونات.

وتضمنت المقترحات بعض الإجراءات لإصدار سندات توريق على دفعات، منها أن يتم إصدار أول دفعة من السندات خلال سنة بحد أقصى، من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على برنامج الإصدار العام، على أن تسرى على الأوراق التجارية قواعد وأحكام تداول الأسهم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة