أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابة المحامين تلاحق مبارك محليا ودوليا وتجهز أدلة فساد كبار المسئولين


شيرين راغب
 
بدأ عدد كبير من أعضاء نقابة المحامين في اتخاذ إجراءات عملية لملاحقة الرئيس مبارك محلياً ودولياً، فضلاً عن تعقب كبار المسئولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد شباب ثورة 25 يناير، أو الذين ثبت استيلاؤهم علي المال العام.

 
ويجري حالياً إعداد ملفات كاملة تضم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لإدانة مرتكبي الجرائم السابقة.
 
 مبارك

 
بداية، أوضح ناصر أمين، المحامي، المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء، أنه لابد أن نفرق بين الجرائم، فهناك جرائم عادية مثل الفساد والاستيلاء علي المال العام، وهناك جرائم ضد الإنسانية، مطالباً النظام القضائي أن يتوجه بقوة لمحاسبة هؤلاء المسئولين، مشيراً إلي جرائم قتل المتظاهرين والمتهم فيها وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وجرائم الاستخدام المفرط للقوة والمتهم فيها بعض المسئولين في الحزب الوطني، مشيراً إلي أنه في حال عدم انصاف النظام القضائي المصري للمواطنين بإصدار أحكام ضد المتسببين في هذه الجرائم، ومعرفة من المتسبب فيها، فإنه سوف يتم اللجوء فوراً إلي القضاء الجنائي الدولي بشقيه، الأول يتمثل في الاختصاص الجنائي العالمي، حيث يجوز في حال وجود جرائم ترقي إلي مستوي جرائم حقوق الإنسان، إقامة دعاوي أمام نظم قضائية في عدة دول، تنظر أي جريمة ضد حقوق الإنسان، حتي إن لم تقع علي أراضيها أو ضد أحد من رعاياها، وهذه الدول هي الدول الاسكندنافية وبعض الدول الأوروبية، موضحاً أن هذا الشق هو الأكثر إمكانية للتنفيذ.
 
أما الشق الثاني، فهو إمكانية اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولكن قبل هذا الإجراء لابد أن يصدق مجلس الشعب المصري علي اتفاقية روما الدولية، والخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، مستبعداً أن يتم استصدار قرار من أي دولة من الدول الـ15 من أعضاء مجلس الأمن بإحالة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يصعب تحقيقه لوجود توافقات دولية.
 
وشدد »أمين« علي أن الإجراءات القانونية حالياً في مرحلتها الأولي، حيث يتم جمع الأدلة والأسماء وتحضير ملفات القضايا، فضلاً عن إجراء مقابلات مع أهالي الضحايا والشهداء، وسوف يتم التعاون مع محامين في بعض البلدان الأوروبية والاسكندنافية التي تسمح بمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الشعب المصري.
 
أما محمد منيب، المحامي، الأمين الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أوضح أن ملاحقة ومساءلة كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد مبارك الذي استمر لفترة 30 عاماً، لابد أن تتم عبر المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلي أن المستوي المحلي تم بالفعل من خلال توجيه النائب العام الاتهامات لبعض رموز النظام السابق الفاسد، ولكنه أبدي تخوفه من أن يكون هناك بعض فلول النظام المستترة وراء المؤسسات والإدارات المعنية بالتحقيق والمحاسبة، بما فيها الأجهزة الرقابية والقضاء والنيابة العامة، لافتاً إلي انتشار الوساطة والمحسوبية خلال 30 عاماً من الديكتاتورية، مما جعل عناصر فاسدة تتولي بعض المناصب بالدولة، بل وصلت إلي كل جزء في البلد.
 
ودعا »منيب« جميع المواطنين الشرفاء بالتقدم ببلاغات عاجلة وموثقة للنائب العام، ونيابة الأموال العامة ضد كل من شارك في ارتكاب جرائم جنائية أو مدنية تتعلق بالنظام العام أو نهب الثروة العامة أو التربح من خلف الوظائف والرشوة والوساطة والمحسوبية، وهذه الملاحقة لابد أن تبدأ من الرئيس مبارك وأسرته واصهاره وانسبائه وأصدقاء أولاده.
 
وقال »منيب« إن المستوي الثاني للتقاضي، هو المستوي الدولي، ويكون عبر تقدم الحكومة المصرية بطلب رسمي للمحكمة الدولية الجنائية، مؤكداً أن ما يقال عن عدم استطاعة مصر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدم توقيعها علي اتفاقيتها غير صحيح ـ علي حد تعبيره ـ منبهاً إلي ضرورة أن تتقدم الحكومة المصرية بشكوي وطلب تحقيق مع المسئولين الهاربين إذا كان أحدهم ارتكب جرائم تدخل في اختصاص جرائم ضد الإنسانية مثل القتل خارج إطار القانون واستخدام أسلحة محرمة دولياً في فض المظاهرات، إضافة إلي التعذيب والاختفاء القسري وعقد محاكمات استثنائية وترويع الآمنين.
 
بينما أوضح محمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بها، أن النقابة ـ ممثلة في لجنة الحريات ـ قدمت بلاغين للتحقيق في مصدر أموال الرئيس المخلوع، وأحداث 28 يناير الخاصة بضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي وانسحاب الأمن وتحريض السجناء واجبارهم علي الهروب، مما تسبب في انفلات أمني، إضافة إلي التحقيق في الأحداث الدامية في يوم 2 فبراير بميدان التحرير المعروفة باسم موقعة »الجمل«.
 
وأكد »الدماطي« أن المحامي العام سوف يستمع إلي أقواله في البلاغ المقدم منه والخاص بثروة مبارك وأسرته صباح اليوم، مستنداً علي كل ما أذيع في الصحف العالمية، مؤكداً أن هذه لا تعتبر أدلة، ولكن البلاغ يدفع جهات التحقيق أن تقوم بجمع الأدلة والتحقيقات لايجاد الدليل.
 
وأكد قيام لجنة الحريات بنقابة المحامين بنشر إعلان مدفوع الأجر تدعو فيه كل من تضرر من النظام السابق، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو أمنياً، بتقديم المستندات الدالة علي تحقق هذه الأضرار، علي أن يتم تجميع المعلومات في ملفات وتقديمها للنائب العام الذي يقوم باحالتها للمحاكمة.
 
واستبعد »الدماطي« اللجوء إلي القضاء الدولي، وذلك لعدم توافر إمكانيات وتعقيد الإجراءات القانونية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة