أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

الأسواق المالية وضرورة تطوير التشريعات


نضال أبوزكى :

أكاد أجزم بأنه لا يوجد رجل أعمال عربى لم يتورط أو أقلّه لم يجرّب حظّه فى تداولات أسواق الأوراق المالية أو البورصة، التى باتت تحظى باهتمام بالغ لما لها من دور مهم فى توجيه رؤوس الأموال لدعم الشركات المحلية وزيادة الثروات الفردية . ولعلّ الفائض النفطى وتوافد رؤوس الأموال وارتفاع معدلات السيولة من أبرز العوامل التى ساهمت بشكل أو بآخر فى تنشيط الأسواق المالية العربية والخليجية على وجه الخصوص، والتى فُتحت أمام الاستثمارات الأجنبية وأتاحت للمقيمين من مختلف الجنسيات تملك الأسهم .

ومُنيت الأسواق المالية العربية والخليجية مؤخراً بتراجعات حادة، نتيجة تأثيرات الأزمة الأوروبية الحالية، وهو ما يحتّم العمل على إيجاد سبل جديدة وفاعلة تجاه تحصين البورصات من التأثر بشكل سلبى بما يحدث من أزمات اقليمية أو عالمية، ولكن تبقى الخطوة الأهم تتمثل فى إحداث تغيير جذرى على مستوى ثقافة التداول فى العالم العربى ودول مجلس التعاون الخليجى . ففى الوقت الذى يجرى فيه الاعتماد على دراسات ومفاهيم وممارسات محددة للتداول فى الأسواق المالية فى الدول الغربية، لا يزال التداول فى الأسواق المالية الخليجية والعربية قائماً على عقلية "القطيع " ، إذ لا يلبث مؤشر البورصات فى الارتفاع ولو قليلاً حتى يتجه القاصى والدانى إلى التداول دون النظر إلى المعطيات الراهنة والآفاق المتوقعة استناداً إلى تحليلات السوق . وللأسف، تسببت عقلية «القطيع » فى خسائر جمّة وأزمات مالية كبيرة أطاحت بأعمال عدد من رجال الأعمال الصغار الذين يشكلون الفئة الأكثر تأثراً بتقلبات الأسواق المالية . وهنا من المفيد إعادة التفكير فيما إذا كان الأجدى أن يقتصر الاستثمار فى البورصات على المؤسسات المالية بدلاً من الأفراد غير القادرين فى الغالب على تحمّل الخسائر المالية المحتملة .

وقد أثبتت الأسواق المالية العربية أنها أسرع وسيلة لخسارة الأموال، ابتدءاً من «أزمة المناخ » فى الكويت فى العام 1983 وصولاً إلى الأزمات المتتالية فى مصر والخليج العربى، والتى كبّدت المستثمرين والاقتصادات الوطنية خسائر لا يُستهان بها، وهنا تبرز قضية إعادة النظر فى الرقابة لضمان الحد الأدنى من الحماية ووضع تشريعات ولوائح تنظيمية ومعايير واضحة من شأنها ضمان الاستثمار الآمن فى الأسواق المالية وتطوير عمل السوق المالية وتشديد الإجراءات المتعلقة بالشفافية والإفصاح ومساعدة المتداولين، لا سيّما الأفراد منهم، على الحد من الخسائر المحتملة وتخفيف الأعباء المترتبة عن التداولات اليومية ومراقبة المضاربات المالية، فضلاً عن تعزيز الوعى حول كيفية الاستفادة بالشكل الأمثل من الاستثمار فى الأسهم بما يواكب المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً .

ولكن على الرغم من التراجعات الحادة التى شهدتها الأسواق المالية الخليجية، لا تزال المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص على مستوى استثمارات الأسهم والمشتقات المالية المتاحة للمؤسسات المالية وشركات الاستثمار . ومع المؤشرات القوية على صعيد تداول الأسهم مع بداية العام الجديد مدعومةً بتفاؤل المتعاملين والمستثمرين والتأثيرات الايجابية لاتفاق تجنّب الهاوية المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، تتزايد الحاجة الملحّة إلى التسريع فى اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق تشريعات فاعلة لتشجيع الاستثمار القائم على ضمان الحد الأدنى من الحماية لتوظيف الفرص المتاحة بالشكل الأمثل والحد من الأعباء المالية المترتبة على صغار وكبار المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة