أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعود مرتقب لأسعار الألومنيوم بنسبة‮ ‬%12


إعداد- أيمن عزام

يراهن المتعاملون في أسواق العالم علي صعود أسعار الألومنيوم بعد التراجع الذي شهده خلال العامين السابقين، مقارنة بالنحاس الذي ساهم إقبال صناديق التحوط علي شرائه في تسجيله قفزات سعرية متلاحقة، وكسره حاجز 10 آلاف دولار للطن للمرة الأولي في الأسبوع الماضي.


وكشفت صحيفة »فاينانشيال تايمز« عن تصاعد الاتجاه لشراء الألومنيوم الذي يدخل في إنتاج سلع استهلاكية وصناعية بداية من السيارات والطائرات حتي أوعية المشروبات.

وأصبح العدن كذلك هو الاختيار المفضل للاستراتيجيين في مجال الاستثمار خلال عام 2011، بينما بدت مراكز بحثية استثمارية مثل: »ماكري« و»باركليز كابيتال« و»ديوتش بنك« أكثر تفاؤلاً بشأن فرص الاستثمار في المعدن.

وأقبلت صناديق التحوط من ناحية أخري علي التخلص من النحاس وشراء الألومنيوم، وهو ما ساعد علي رفع أسعار العقود الاسترشادية للأخير لمستويات تتجاوز حاجز 500.2 دولار للطن للمرة الأولي من شهر سبتمبر 2008.

لكن الألومنيوم خلافاً للنحاس تفصله مسافة طويلة عن الوصول لمستوي 380.3 دولار للطن الذي تم تسجيله في شهر يوليو 2008، كما أن أسعار النحاس تتجاوز الألومنيوم بمقدار أربعة أضعاف.

وقال نيك مور، رئيس استراتيجيات السلع لدي بنك RBS إن الهوة الشاسعة التي تفصل بين أسعارهما تشكل في حد ذاتها أحد الأسباب المؤدية لصعود أسعار الألومنيوم والتخلص من الاختلال الحالي في التوازن.

وتسعي الحكومة الصينية من ناحية أخري إلي تقليص معدلات استهلاكها من الطاقة الكهربية، وهو ما دفعها في العام الماضي لقطع التيار الكهربي عن المصاهر المعروف عنها استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، حيث يلزم استهلاك نحو 7.15 كيلو وات ساعة من الطاقة لإنتاج كيلو جرام واحد من الألومنيوم من المادة الخام، مما يعني أن الكهرباء تشكل ما نسبته %40 من تكاليف الإنتاج.

ويري بعض المتفائلين استنادا لهذا أن أسعار الألومنيوم سترتفع بحدة علي المدي الطويل بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، كما اعتبروا أن الخطوات الصينية الأخيرة المؤدية لتقليص حجم إنتاجها من المعدن تعد بداية لخطوات عالمية مماثلة.

وأدي التراجع الحاد في حجم الإنتاج الصيني من المعدن من 5.17 مليون طن في منتصف عام 2010 إلي 5.14 مليون طن وفقا للتقديرات السنوية إلي اختلال التوازن فيما بين العرض والطلب، وقال متعاملون إن مخزونات الألومنيوم في الصين تتجه للتراجع بوتيرة متسارعة، وإنها تقترب من الوصول لمستويات حرجة تناظر استهلاك أسبوع واحد، رغم بيع نحو 213 ألف طن في شهر ديسمبر، ويعني هذا أن المخزونات المتوافرة لدي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة قد تتراجع بحدة خلال الفترة المقبلة، بل إن الصين قد تتجه لشراء احتياجاتها من السوق العالمية، وهو ما قد يسهم في رفع الأسعار.

وتتوقع شركة »الكوا« العالمية لإنتاج الألومنيوم أن يتجاوز الطلب الصيني الإنتاج بنحو 700 ألف طن في 2011 رغم وجود فائض عالمي من المعدن.

وأصيب بالصدمة المتعاملون والمحللون بسبب الصعود الحاد في الطلب علي المعدن، حيث تتوقع شركة »الكوا« أن يقفز الاستهلاك العالمي بنسبة %12 في 2011، بعد تسجيله صعوداً بنسبة %13 في العام الماضي، في ظل انتعاش الطلب في العديد من الدول الكبري بداية من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والشرق الأوسط.

ويواجه المعدن احتمالات أخري تزيد من فرص ارتفاع أسعاره، منها إطلاق صناديق مؤشرات جديدة مختصة بشراء المعدن من الأسواق الفورية، ويتوقع محللون في هذه الأثناء ارتفاع الأسعار إلي مستوي 700.2 دولار أو أكثر للطن، لكن توقعاتهم المتفائلة  تخفف من حدة استمرار توافر مخزونات هائلة تراكمت عندما أقبلت الشركات الصناعية أثناء الأزمة المالية علي تقليص معدلات إنتاجها من السلع  والمنتجات التي يدخل المعدن في تصنيعها، بينما بلغ المخزون لدي بورصة لندن للسلع مستوي 6.4 مليون طن وفقا لبعض التقديرات، بينما قد تتجاوز المخزونات العالمية حاجز 10 ملايين طن.

ولم يترتب علي وجود هذه المخزونات الهائلة من المعدن تراجع الأسعار بحدة بسبب عدم التعامل عليها في السوق بفضل إدراجها في صفقات مالية طويلة الأجل تجريها بنوك مثل »دويتش بنك« و»جولدمان ساكس«.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة