جريدة المال - 70‮ ‬مليار دولار قيمة إصدارات سندات الشركات الأمريكية الكبري في‮ ‬8‮ ‬شهور
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

70‮ ‬مليار دولار قيمة إصدارات سندات الشركات الأمريكية الكبري في‮ ‬8‮ ‬شهور


إعداد - خالد بدر الدين:

يبدو أن الشركات والبنوك الكبري الأمريكية ما زالت قادرة علي الحصول علي قروض بسهولة من خلال إصدار السندات مرتفعة العائد برغم الأزمة المالية التي تعاني منها، في حين أن الشركات والمؤسسات المالية الصغيرة التي انهارت مبيعاتها لا تتمكن من الحصول علي أي قروض أو تواجه شروطاً متشددة إذا حاولت الاقتراض.


جاء في صحيفة »وول ستريت« أن الشركات الكبري الأمريكية أصدرت سندات قيمتها تتجاوز 70 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام وحتي نهاية أغسطس الماضي، في حين أن أكثر من %14 من الشركات الصغيرة تؤكد أنها لا تستطيع الحصول علي أي قرض.

ولكن هناك حالات نادرة لشركات صغيرة موقفها المالي قوي مثل »بانيرا بريد«، التي تمتلك أكثر من 1400 مطعم في مدينة سانت لورس وغيرها من المدن الأمريكية التي حققت خلال النصف الأول من هذا العام صافي أرباح بلغ أكثر من 100 مليون دولار، ولا تعاني من أي ديون، ولكنها علي العكس تطلب من ملاك العقارات التي توجد فيها محالها تخفيض الإيجارات بفضل محافظتها علي سداد الإيجار بصفة منتظمة، مما جعل أصحاب العقارات يخفضون هذه الإيجارات بنسبة تتراوح بين %10 و%20 منذ العام الماضي وحتي الآن.

وعلي العكس من ذلك مايك هامرا الذي يملك 47 مطعماً بترخيص من بانيرا بريد في مدينتي بوسطن وشيكاغو، الذي يواجه تراجعاً في القروض التي يطلبها هذا العام بحوالي %1 مقارنة بتلك التي حصل عليها عام 2008 كما أن البنوك تمنحه هذه القروض بالقطارة!

وتعاني شركة أكوا سباي، التي تنتج معدات ري الأراضي الزراعية من نفس المتاعب، حيث يريد عملاؤها الحصول علي تأكيد بمواصلة الإنتاج المستمر قبل أن يطلبوا شراء أعداد كبيرة من هذه المعدات، ولكن البنوك لا تريد منحها قروضاً، لمواصلة الإنتاج مما جعلها تستغني عن أكثر من %70 من عملاتها منذ العام الماضي وحتي الآن.

وهذه التفرقة بين الشركات الكبيرة التي يمكنها الحصول علي قروض ونظيرتها الصغيرة، التي لا يمكنها الاقتراض علماً بأن أي انتعاش اقتصادي يعتمد علي استعادة البنوك من قدرتها علي منح القروض بسهولة وعلي تيسير خطوط الائتمان بدون شروط للأفراد والشركات لاسيما الصغيرة منها.

ويقول جون جراهام، بروفيسور المالية بكلية تجارة فوكوا بجامعة دوك الأمريكية، إن تحقيق الأرباح يحتاج إلي قروض، ويجب أن يكون طالب القرض يتمتع بوضع مالي قوي حتي يمكنه الحصول علي القروض، ولكن إن لم يستطع تحقيق أرباح من شركته فإن وضعه المالي يصبح ضعيفاً وبالتالي لن يتمكن من الاقتراض.

ورغم أن العديد من الشركات بدأت تحقق أرباحاً في الفترة الأخيرة أفضل مما كانت في بداية  هذا العام فإن %25 منها ما زالت تعاني من انخفاض أرباحها مقارنة بتلك التيكانت تحققها قبل الأزمة مما يجعلها غير مؤهلة للحصول علي أي قروض.

أما الشركات الكبيرة التي يمكنها الاستغناء عن قروض البنوك والاتجاه مباشرة إلي الأسواق المالية، فإنها تجد ترحيباً كبيرا من العملاء المستعدين دائماً لتقديم قروض محفوفة بالمخاطر أملا في تحقيق أرباح خيالية، لدرجة أنه في يناير الماضي كان هناك 8 شركات فقط من بين 56 شركة باعت سندات كان تصنيفها الائتماني أقل من درجة الاستثمار، ثم ارتفع هذا العدد إلي 24 شركة بتصنيف يقل عن درجة الاستثمار من بين 60 شركة باعت سندات في أغسطس الماضي.

وبدأت الشركات منذ حلول العام الحالي تتجه إلي أسواق السندات لزيادة رؤوس أموالها، حيث أصدرت الشركات العالمية سندات تتجاوز قيمتها 395 مليار دولار، من خلال 513 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولي من هذا العام، كما جاء في إحصائيات وكالة ديالوجيك لأبحاث الأسواق المالية، وهذا المبلغ ضخم بالمقارنة بما باعته الشركات خلال النصف الأول من عام 2008 حيث مرت علي الأسواق المالية شهور طويلة دون أن تشهد أي اكتتابات كبيرة ولم يزد عدد الصفقات المالية خلالها علي خمسة صفقات.

ومن أهم الشواهد علي انتهاء الركود استعداد الشركات لشراء قروض مليئة بالمخاطر من شركات أخري، كما يؤكد جيف رايس، رئيس قسم الاستحواذات والاندماجات بشركة موليس الاستثمارية، الذي يقول إنه عندما نري شركات جودتها الائتمانية منخفضة وتستطيع الحصول علي قروض، فإن ذلك يعد بادرة واضحة علي انتعاش الأسواق المالية.

ومن أكبر الصفقات التي تؤكد انتعاش الخطوط الائتمانية من جديد قيام شركة وارنر شيلكوت بشراء وحدة الأدوية بشركة بروكتر آند جامبل بمبلغ 3.1 مليار دولار خلال الربع الثاني بعد أن حصلت الأولي علي قرض مضمون بقيمة 4 مليارات دولار لعقد الصفقة وإعادة تمويل ديونها، غير أنه لو كانت شركة وارنر من الشركات الصغيرة لوجدت صعوبات كبيرة في تمويل هذه الصفقة.

كانت البنوك قد رفعت أسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة أشهر وكانت تطلب من الشركات تقريراً بوضعها المالي كل أسبوع تقريباً خلال فترة دراسة طلب القرض التي تستغرق عدة شهور بالمقارنة بتقرير واحد فقط قبل اندلاع الأزمة المالية الراهنة.

ولذلك فإن العديد من الشركات التي تعتمد علي البنوك تجد الخطوط الائتمانية مجمدة ولا تستطيع الاقتراب من القروض، كما يؤكد المسح الذي أجراه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في يوليو الماضي علي البنوك الأمريكية واكتشف أن %35 منها ما زالت  تتشدد في معايير الاقراض منذ أبريل وحتي الآن ولكل الشركات تقريبا بغض النظر عن حجمها، ولكن النسبة الباقية من البنوك تركت معايير الاقراض كما هي وإن كانت معاييرها أكثر تشددا حاليا مما كانت عليه منذ عامين.

وتحظي البنوك الكبيرة الآن بميزة كبيرة في تكلفة تمويلها، وهي المادة الخام التي تحقق منها أرباحها وهي في عالم البيزنس تعني الاقتراض بسعر رخيص والاقراض بسعر مرتفع، لدرجة أن البنوك التي يتجاوز رصيدها 10 مليارات دولار دفعت فائدة %1.18 فقط علي القروض التي حصلت عليها خلال الربع الثاني من عام 2009، ولكن البنوك التي يتراوح رصيدها بين 100 مليون ومليار دولار دفعت %1.97 علي قروضها وهناك فرق كبير بين النسبتين لأن %0.1 فقط في الصفقات الضخمة تعني أرباحاً بملايين الدولارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة