أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إلغاء «الرسوم الدورية» أبرز المقترحات لإنقاذ «السمسرة»




محمد ماهر

إيمان القاضى ـ شريف عمر :

يعد ملف خفض الأعباء عن شركات السمسرة أبرز عنصر مشترك بين البرامج الانتخابية لغالبية المرشحين لمجلس إدارة البورصة المقبل، وذلك نظراً للوضع المتدهور الذى وصلت إليه شركات السمسرة، وبصفة خاصة الصغيرة منها على خلفية ضعف التداولات بالبورصة، مما ترتب عليه فشل العديد منها فى صراعها من أجل البقاء.

يذكر أن مسألة خفض التكاليف عن شركات السمسرة قد تم اتخاذ بعض خطواتها منذ قيام الثورة حيث قامت الجهات الرقابية بخفض تكلفة خطوط الربط بنسبة %50 لجميع الشركات.

واستطلعت «المال» آراء مجموعة من ممثلى شركات السمسرة حول ماهية المصروفات التى يمكن تخفيضها عليهم دون التعدى على إيرادات البورصة أو المقاصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية كجهات منظمة للسوق.

وأكد مجموعة من خبراء سوق المال أن المرحلة الراهنة تستدعى إلغاء أو حتى تقليل جميع الرسوم الدورية التى تدفعها شركات السمسرة لصالح إدارة البورصة والمتمثلة فى رسوم العضوية والتكويد بالتزامن مع رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتمثل فى العمولات وبعض اشتراطات الحصول على رخص جديدة وفتح فروع، بالإضافة لدعوة مجلس الوزراء لإصدار قرار إيقاف تحصيل عمولات صندوق حماية المستثمر.

وتضمنت الاقتراحات إلغاء تكاليف الدورات التدريبية التى توفرها إدارة البورصة للعاملين بشركات السمسرة، بالإضافة إلى قيمة خطوط الربط الخاصة بالتداول الإلكترونى والربط مع «مصر المقاصة» والتى طالبوا بخفضها عبر منح السمسرة الحرية لاتخاذ أى سعة إلكترونية مناسبة فى خطوط الربط مع البورصة و«مصر المقاصة» دون اشتراط سعة محددة للشركة.

من جانبه، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن طبيعة الفترة الراهنة تفرض إعفاء شركات السمسرة من جميع الرسوم التى تدفعها للبورصة والمقاصة والهيئة، بخلاف تكلفة تنفيذ العمليات والتى تمثل الدخل الرئيسى للبورصة، ليتم إلغاء جميع الرسوم السنوية أو التى تخص الخدمات أو الفروع.

وقال إن البورصة لديها مصدر إيراد معروف هو تكلفة العمليات التى يتم تنفيذها فى السوق، ولا يمكن التخلى عن هذا المصدر أو تخفيضه، ولكن مراعاة لتدهور ظروف السوق يمكن أن تتخلى البورصة عن الرسوم الدورية التى تدفعها شركات السمسرة وذلك فقط لمساعدتها على البقاء فى السوق لحين استعادتها قوتها.

من جهته، قال حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة مؤسسة ولديها مصادر دخل ويصعب أن تتخلى عن مصادر إيراداتها الثابتة خلال فترة الانكماش الحالية، خاصة أن أى مؤسسة ستعتمد على مصادر الدخل الثابتة لتعويض المصادر المتغيرة، حيث إن ضعف أحجام التداول فى السوق يترتب عليه انخفاض إيرادات البورصة من رسوم العمليات.

وذكر أنه بالنسبة لشركات السمسرة الكبيرة فإن الرسوم الدورية للجهات المنظمة للسوق مثل البورصة أو المقاصة أو الهيئة لا تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى مصروفات الشركات، وإنما تستحوذ الرواتب وتكلفة قسم البحوث وما شابه على الجزء الأكبر من التكلفة، مع الوضع فى الاعتبار أن شركات السمسرة تعمل بمجال خدمى ولا ترتبط بأصول.

أما هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية فقال إن إنقاذ شركات السمسرة يحتاج لإرادة سياسية من الحكومة لدعم سوق المال لتتمكن من تجاوز كبوتها، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من تكاليف شركات السمسرة ينصب على رواتب الموظفين الذين تشترطهم الجهات الرقابية، وضرب مثلاً عليهم بالمراقب الداخلى والمراجع الداخلى ومسئول تأمين المخاطر.

ودلل على عدم وجود إرادة سياسية لدعم سوق المال بمنع شركات السمسرة المحلية من التعامل على أسواق أجنبية، مما كان يمثل المنفذ الأخير لشركات السمسرة لتعويض انخفاض التداولات بالسوق المحلية والحفاظ على وجودها.

وقال إن مجلس إدارة البورصة القادم لن يتمكن من اتخاذ أى خطوات لإصلاح السوق، فى ظل افتقاد الإرادة السياسية من الحكومة لتنفيذ ذلك.

وأوضحت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن كل شركات السمسرة تكبدت خسائر مالية على مدار العامين الماضيين فى تعاملاتها بالبورصة، وأنه من الضرورى مساندة الشركات خلال المرحلة المقبلة عبر تخفيض النفقات والتكاليف السنوية التى تتحملها.

واقترحت امكانية توجه الهيئة لزيادة مساحة الحرية لشركات السمسرة خلال هذه الفترة الحرجة عبر تقليل حجم وسعة خطوط الربط التى تستخدمها السمسرة وهو ما يعنى أن تستخدم كل شركة سعة محددة من خطوط الربط الإلكترونى تتناسب مع كفاءتها وملاءتها المالية، دون أن تضر بمصالح العملاء، بالإضافة لإلغاء إدارة البورصة القيمة المرتفعة التى تسددها شركات السمسرة من أجل حصول العاملين بها على دورات فى التنفيذ والتحليل الفنى بمقر البورصة.

وطالبت بتقليل قيمة الاشتراكات التى تدفعها شركات السمسرة بصورة مستمرة لصالح إدارة البورصة والمتمثلة فى رسوم العضوية بالتزامن مع رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تتمثل فى العمولات وبعض اشتراطات الحصول على رخص جديدة وفتح فروع، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة النسبية على تعاملات البورصة والتى تورد لوزارة المالية، وإلغاء الرسوم التى يحصل عليها صندوق ضمان التسويات.

وتطرقت رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، للجانب الأكثر أهمية فى هذه الفترة والذى يتمثل فى سعى البورصة والرقابة المالية الجاد من أجل تقديم الآليات المالية المهمة التى من شأنها أن تزيد من أحجام التداول فى السوق بشكل يزيد من إيرادات شركات السمسرة، ومن أبرز هذه الآليات فصل التسوية النقدية عن الورقية، وإلغاء ضريبة التعاملات على البورصة والتى تحد من قوة العمل بالـ«t +o » فى الآونة الأخيرة.

فيما دعا معتصم الشهيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، كل المرشحين لمجلس إدارة البورصة للتكاتف لتقليص حجم النفقات والتكاليف التى تتحملها شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية والتى تتكبد خسائر مالية تأثراً بانخفاض أحجام التداول فى السوق على مدار العامين الماضيين، ولخص التكاليف التى يتحملها المهتمون بسوق المال فى تكاليف المعاملات اليومية للمستثمرين، وتكاليف تتحملها شركات السمسرة.

وقسم الشهيدى التكاليف التى يتحملها العاملون فى سوق المال، إلى شقين، الأول يكمن فى تكاليف المعاملات اليومية للمستثمرين، و التى ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بدافع من وجود بعض عمولات الخدمات التى يحصل عليها كل من «مصر المقاصة» وإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وعمولة الحفظ، داعياً إلى ضرورة إلغاء هذه العمولات فى الفترة المقبلة بسبب تأثيرها السلبى فى تقليص سرعة دوران رؤوس أموال المستثمرين ودورها فى انخفاض أحجام التداول، بالإضافة لدعوة مجلس الوزراء لإصدار قرار بإيقاف تحصيل عمولات صندوق حماية المستثمر.

والثاني: يركز على تكاليف شركات السمسرة نفسها، وهى التى وزعها على عدة محاور رئيسية، منها تكاليف الدورات التدريبية والكورسات التى توفرها إدارة البورصة للعاملين بشركات السمسرة، بالإضافة إلى قيمة خطوط الربط الخاصة بالتداول الإلكترونى والربط مع «مصر المقاصة» والتى طالب بتخفيضها عبر عدة طرق، منها تفاوض السمسرة مع مقدم الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لخفض قيمتها على اعتبار أن شركات السمسرة من أبرز الفئات التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد أو تقليل اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية التى تمنحها للسمسرة من أجل السماح للأخيرة باستكمال مهامها فى سوق الأوراق المالية وذلك عبر تقليل سعة خطوط الربط ومنح السمسرة الحرية لاتخاذ أى سعة إلكترونية مناسبة فى خطوط الربط مع البورصة ومصر للمقاصة.

وعن باقى المحاور، لفت رئيس مجلس إدارة شركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، إلى مصروفات فحص الفروع وتوفيق الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة من جانب الرقابة المالية ومصاريف التكويد لصالح إدارة البورصة، وهى التكاليف التى طالب بحتمية إلغائها خلال هذه المرحلة الحرجة، على أقل تقدير لحين تحسن أوضاع السوق من جديد، موضحاً أن هذه التكاليف تمثل عبئاً مالياً على شركات السمسرة فى ظل تكبدها الخسائر وانخفاض الإيرادات بقوة، لافتاً فى الوقت نفسه لبعض التكاليف الإضافية مثل إيجارات المقار ورواتب العاملين.

فيما اعتبر محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية، أن زيادة أحجام التداول بالسوق هى التحدى الأهم لكل منظومة سوق المال المحلية خلال المرحلة المقبلة نظراً لقدرة أحجام التداول فى زيادة إيرادات شركات السمسرة، ووضع عدد من المطالب من أجل إنعاش التداول، منها تقليل فترة التسوية وفصل التسوية المالية عن الورقية، وفتح أسواق جديدة عبر الترويج الجيد، وتغير ثقافة المضاربة لدى مستثمرى السوق والتركيز على الاعتماد على التحليل المالى الجيد.

وأضاف فتح الله أن محاولة تقليص تكاليف شركات السمسرة فى الفترة المقبلة ما هى إلا مسكن مؤقت لخسائر السمسرة، فى ظل استمرار انخفاض أحجام التداول وهو الأمر الذى يزيد من معاناة السمسرة فى رفع الإيرادات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة