أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أزمة «القائمة السوداء» تعيد تفجير ملف «اتحاد العمال»


ولاء البرى :

هل يمكن أن تكون إسرائيل هى الطرف الخفى الذى يقف خلف إدراج منظمة العمل الدولية مصر ضمن القائمة القصيرة «القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال؟

تساؤل أثاره ناجى رشاد، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الموجود حاليا فى جنيف لحضور المؤتمر الـ121 لمنظمة العمل الدولية، وذلك بسبب ما كتبه من هناك على صفحته على «فيس بوك» عن الضغوط التى تعرضت لها مصر من قبل المنظمة، والتى تم بسببها ادراج مصر على القائمة القصيرة «القائمة السوداء».

وأكد رشاد فى رسالته أن لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية تتعمد الكيل بأكثر من مكيال، ودائما تعمل على تسييس قراراتها لصالح أطراف دولية معينة كنوع من ممارسة الضغوط على بعض البلدان لتحقيق أهداف تخدم مصالح تلك الأطراف، ودائما ما تمارس التمييز العنصرى وهذا موجود لدى بعض أعضاء تلك اللجنة.

وأشار رشاد الى أن الهدف الرئيسى لتلك الضغوط هو محاولة مساومة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للانضمام الى الاتحاد الدولى للنقابات «الحر»، مما يعتبر تطبيعا مع إسرائيل باعتبارها عضوا بالاتحاد الدولى.

وبرر رشاد عدم صدور قانون النقابات العمالية حتى الآن بمرور مصر بمرحلة انتقالية بها كثير من الصعوبات، إذ مرت بظروف دستورية أدت الى حل مجلس الشعب المختص بالتشريع، مما أجَّل صدور قانون النقابات العمالية، وهو المعيار الوحيد الذى أخذت به اللجنة فى إدراج مصر على القائمة القصيرة «الاتفاقية 87».

وتعليقا على ما كتبه رشاد، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن الاتحاد العام لنقابات مصر يضع مبررات مخزية، خصوصا أن هناك ما يثبت عدم صحة ما أثاروه عن أن هناك ضغطا من منظمة العمل الدولية للانضمام الى الاتحاد الدولى للنقابات، والذى تعتبر إسرائيل عضوة فيه.

فالحقيقة أنهم تقدموا عام 2004 بطلب للانضمام الى الاتحاد الدولى، لكنه رفض انضمامهم وأعلمهم بذلك فى 2006، ورد لهم الاتحاد الدولى «شيكا» بقيمة 15 ألف دولار، كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد دفعها على سبيل الاشتراك.

وتساءل عباس: «اذا كان الاتحاد العام يرفض التطبيع فمن إذن الذى سافر مع السادات الى القدس؟ ومن ذهب مع السادات أثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد؟ فكلها تبريرات لا أساس لها».

وأضاف أن الاتحاد الدولى للنقابات برر رفضه لعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن هناك شروطا للعضوية منها أن يكون الأعضاء متسمين بالديمقراطية والاستقلال عن سياسة الدولة، وهو ما لم يجدوه متحققا لدى الاتحاد العام المصرى.

وأشار عباس الى أن النظام الحالى فى مصر يتبنى التبريرات نفسها التى كان يتبناها النظام السابق، ولا يريد أن يعترف بالانتهاكات التى مارسها ضد العمال خلال فترة حكم الإخوان، وكأن الثورة لم تقم.

من جانبها أكدت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن تصريحات أعضاء الاتحاد العام حول تعرضهم للضغط من منظمة العمل الدولية لكى ينضموا الى الاتحاد الدولى للنقابات «الحر» شىء مغلوط تماما، لأن تقرير منظمة العمل الدولية جاء مسببا بطريقة واضحة، فأكد أن إدراج مصر فى القائمة السوداء جاء لأنها لا تحترم حقوق العمال، ولم تصدر قانون الحريات النقابية، لتكون بذلك ضمن أسوأ 5 دول، بالإضافة الى أن منظمة العمل الدولية لا تشترط من قريب أو بعيد انضمام أعضائها الى الاتحاد الدولى، بل كل شروطها أن تكون هناك حرية وديمقراطية عمالية وألا تخضع لأى ضغوط حكومية.

وأضافت فاطمة رمضان أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تقدم بعدة شكاوى لمنظمة العمل الدولية، بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة المفصولين، وعدم إصدار قانون الحريات النقابية والتعسف ضد العمال وفصل النقابيين وحبسهم، بالإضافة لإصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، وعلى الاتحاد العام الكف عن تلك التبريرات التى وصفتها بـ«المخزية».

وأشارت الى أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات لم يقم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدفاع عن حق العمال، فأعضاء الاتحاد يسافرون الى تلك المؤتمرات ويحصلون على بدلات من صندوق اشتراكات العمال التى دفعوها منذ سنين، ومع كل هذا ذهبوا ليدافعوا عن الحكومة التى مدت لهم مدة بقائهم كرؤساء نقابات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة