أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التمويل والتأهيل الفنى وقوانين مناسبة خطوات مطلوبة لتنمية «الصغيرة والمتوسطة»



هشام وجدى

محمد ريحان ـ عمر سالم :

دعا المشاركون فى مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs ، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرى أمس الأول بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركى الى ضرورة إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والتدريب الفنى وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لها من أجل دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال هشام وجدى، رئيس مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن المركز يعمل على تنمية ودعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الواعدة أكثر من %80 من قاعدتها الصناعية، كما أنها تعتبر الآلية الرئيسية لتوفير فرص العمل، كما تساهم فى الصادرات بنسبة تصل الى %56 فى تايوان و%60 فى الصين.

وأوضح هشام وجدى أمام مؤتمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة SMEs أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يصل لأكثر من 2.5 مليون مشروع فى مختلف القطاعات الاقتصادية ويزداد سنويا بنحو 39 ألف مشروع جديد ويمثل حوالى %75 من حجم فرص العمل بالقطاع الخاص غير الزراعى، وفى القطاع الصناعى تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالى %59 من قيمة الناتج الصناعى، لافتا الى أنه يوجد اهتمام خلال المرحلة المقبلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قررت هيئة التنمية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قررت هيئة التنمية الصناعية تخصيص %20 من الأراضى التى سيتم تجهيزها وترفيقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه تم تخفيض قيمة مساهمة شركات القطاع على الخدمات بنسبة %50 بالإضافة الى %50 أخرى للصعيد وسيناء وتم إصدار عدد من القرارات للتيسير على المنشآت الصناعية فى الحصول على السجل التجارى تحفيزا للقطاع وأن تنمية تلك الصناعات لها تأثير فعال على توسيع وترسيخ القاعدة الصناعية، وذلك بزيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تلعب دورا حيويا فى المنظومة الصناعية ويمكن أن تساهم فى توفير فرص العمل بتكاليف استثمارية أقل اذا ما تمت مقارنتها بالصناعات الكبيرة.

وأشار الى أن النمو فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بالسرعة والقدرة على الانتشار فى المناطق الجغرافية المختلفة، ويغطى المناطق الأكثر احتياجا، مما يؤدى الى تكوين قاعدة عريضة من صغار رواد الأعمال ويساهم فى منظومة تعميق الصناعة المصرية، وذلك بإمداد هذه الصناعات بالعديد من المدخلات والتى تعمل كصناعات مغذية مما يزيد من القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى وتقليل حجم الواردات.

قالت بيرنل كردل، السفيرة الدنماركية فى مصر، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى وقود وقاطرة التنمية والاقتصاد وأنه لابد من تطوير هذا القطاع بصفة خاصة.

وأكدت ضرورة التعاون بين اتحادى الصناعات المصرى والدنماركى فى هذا المجال، لافتة الى أن الشركات الدنماركية تعتبر مصر من الأسواق الكبيرة والواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن العديد من الشركات الدنماركية هى صناعات صغيرة ومتوسطة، ويتعين على الحكومة بمصر تطويرها ودعمها ومساندتها، عن طريق حل المشكلات التى تعترضها وسن القوانين والتشريعات التى تشجعها.

أكد مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وجود صعوبات كثيرة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن تقدم الدولة المساعدة الفنية والمهنية والمالية وإنشاء صناديق لضمان مخاطر الاقتراض لتلك الصناعات، خاصة أن العديد من البنوك وجهات التمويل تحجم عن منح التمويل لتلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم وجود جدارة ائتمانية.

وطالب المنزلاوى الحكومة بتقديم جميع التسهيلات التى تضمن تشغيل تلك المشروعات وتمويل دورة رأس المال، بالإضافة الى ضرورة تأهيل العمالة الموجودة لديها وتدريبها عبر إمدادها بالاستشارات الفنية والخدمات الخاصة بالنظم الإدارية والتكنولوجية.

وأوضح عبدالرحمن الجباس، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن اهتمام الحكومة بهذه المشروعات سيساعد على الاستفادة من قدرات القطاع ويعمل على تسريع معدلات التمويل والتقدم الاقتصادى وضرورة تقديم الخدمات المالية لمساعدة تلك الصناعات والتى لا تستفيد منها الدولة حاليا بشكل كبير.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية بالغة فى تنمية الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أهمية الاهتمام بالتدريب المهنى، الذى سيعمل على رفع كفاءة الانتاج، ويعطى قدرة تنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة الى تقديم الدعمين الفنى والإدارى لها، وكذلك ضرورة خلق تكامل بين المنشآت الكبيرة والصغيرة.

وأكد الدكتور نبيل شلبى، رئيس الدار العربى لرجال الأعمال، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى حزمة من القوانين والتشريعات لتنميتها، بالإضافة الى الخدمات المتكاملة وإنشاء صناديق ضمانة لقروض تلك الصناعات، بالإضافة الى ضرورة وجود السمات الريادية وتقديم خدمات تطوير الأعمال والبنية التحتية، لافتا الى أن %92 من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتمويل مشروعاتها ذاتيا بعيدا عن البنوك حتى لا تقع تحت ضغطها.

وأشار الى أن إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات يرجع لعدة أسباب منها القطاعات العاملة بها مثل الصناعات الغذائية والطبية وغيرها، لاسيما أن 850 ألف شخص يعملون فى الصناعات غير الرسمية ونريد إضافتهم للدولة وللقطاع الرسمى للاستفادة من خبراتهم وتنميتها للمشاركة فى الناتج القومى والمساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وتأتى رسالة الهيئة المقترحة فى مساعدة رواد الأعمال فى بدء وإدارة وتنمية الصناعات الصغيرة وتكوين قطاع قوى قادر على الاستمرار بقدراته وإمكانياته الذاتية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى قادر على المنافسة ومتوائم مع القطاعات الاقتصادية وتيسير التمويل وتقديم الاستشارات والتدريب والمعلومات وتسهيل إجراءات التراخيص والتأهيل الفنى والإدارى وتوفير العقود للصناعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على %20 على الأقل من المشتريات الحكومية من جميع الصناعات لاسيما المغذية.

وأوضح أن أهداف الهيئة تتمثل فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تشجيع ونشر ثقافة زيادة الأعمال بها ورسم ومتابعة البرامج التنموية التى تقدمها تلك الصناعات وضرورة توفير مركز قومى للمعلومات الخاصة بقطاعات الصناعات، بالإضافة الى تسهيل مهمة التمويل والبحث عن صيغ تمويلية مبتكرة تساعدها على تنمية المشروعات.

وقال سونى جينسين، رئيس اتحاد الصناعات الدنماركى، إن أغلب المشروعات التى تقدم منتجات وخدمات تأتى من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن بلاده أنشأت هيئة لتنمية تلك الصناعات تعمل على دعمها، لاسيما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تخلق العديد من فرص العمل، موضحا أن بلاده استطاعت حل جميع النزاعات المتعلقة بتلك المشروعات بعيدا عن المحاكم.

وأوضح أنه تم إنشاء مكاتب دنماركية فى الصين تساعد على إقامة المشروعات هناك وتوفير معلومات عن تمويل هذه المشروعات وإجراء مفاوضات مع البنوك للحصول على قروض خارج نطاق الاتحاد الأوروبى لتلك المشروعات.

وأوضح أن بلاده لديها أربع مبادرات لتنمية تلك الصناعات، من أهمها تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو يعد خط ائتمان مهما لتلك الصناعات، بالإضافة الى مبادرة لتقديم تمويل متناهى الصغر بمجرد وجود خطة عمل للمشروع يستطيع صاحب المشروع الحصول على 25 ألف يورو، بالإضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية لهذه المشروعات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة