أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المـــــالية» تصدر كتابًا دوريًا لضبط النفقات



فياض عبد المنعم

كتبت ـ مها أبوودن:

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً يقضى بعدم إدخال أى استمارات صرف خصم على اعتمادات الموازنة العامة للدولة بعد تاريخ 20 يونيو الحالى إلا بموافقة من وزير المالية أو من يفوضه مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد اقصاه 30 يونيو الحالى .

وشدد الكتاب الدورى على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى إلا فى حالات الضرورة القصوى وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه .

وألزم الكتاب الدورى جميع الجهات الإدارية بضرورة تقديم حساباتها الختامية إلى كل من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى موعد اقصاه 31 يوليو المقبل حتى يتسنى تقديم الحسابات الختامية المعدلة فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل، على أن تتضمن بياناً بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة مع إرفاق نسخة من القوانين والقرارات المنشئة لها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية .

ودعا إلى الالتزام بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية وقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيراد مؤجلة على الموسمين المتعاقد فيهما على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها، اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين للوحدة حتى لا يعتبر ذلك باباً خلفياً للاثابة .

وحظر الكتاب الدورى الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حال عدم وجود اعتماد بالموازنة اصلا أو عدم كفاية الاعتماد .

وأكد ضرورة تطبيق الأساس النقدى لختامى الموازنة العامة للدولة بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات » بالنسبة لـ «الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية » مع الالتزام بتطبيق أساس الاستحقاق بالنسبة لختامى الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات القطاع العام .

كما ألزم الكتاب الدورى جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بعدم تجاوز المخصصات المالية قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين لها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحصيل وسداد مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم وبيان المعوقات التى أثرت على تحصيل الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات .

من جهته قال الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى، إن الحل لضبط الإيرادات والمصروفات ليس فى إصدار المنشورات والكتب الدورية المتلاحقة، والتى تبقى حبراً على ورق، وانما فى تفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوطة بالعمل فى هذا المجال وعلى رأسها بالنسبة لكل ما يخص الموازنة العامة للدولة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات للعمل بكل دقة على تفعيل مواد المنشور أو تطبيق العقوبات المقررة فى قوانين ربط الموازنة العامة للدولة .

وأوضح أن التفرقة فى طرق المحاسبة بين أجهزة الدولة تخلق نوعاً من البلبلة وعدم الحزم فى احتساب الإيرادات والمصروفات، فتطبيق نظام التحاسب النقدى «القائم على احتساب ما تم تحصيله فعلاً » فى عدد من الإيرادات وتطبيق الأساس التحاسبى للاستحقاق «القائم على احتساب ما لديه من فواتير على سبيل المثال دون الالتزام بتحصيلها » فى عدد من المصروفات أو العكس يخلق ارتباكاً فى احتساب مدى فاعلية وتأثير الإيرادات فيما قدرت له .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة