أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القوى الشرائية للعملة تهبط بنصيب القطاع العائلى من المدخرات



صورة ارشيفية

آية عماد :

سجلت حصة ودائع القطاع العائلى انخفاضاً من إجمالى قيمة الودائع المصرفية بنحو %1.5 على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لتستقر عند %78.2 فى فبراير الماضى مقارنة بنحو %79.7 نوفمبر السابق له، وفقاً للتقرير الإحصائى الشهرى الصادر عن البنك المركزى.

وفسر المصرفيون انخفاض حصة إيداعات القطاع العائلى من إجمالى الإيداعات لدى الجهاز المصرفى باستمرار تدهور القوى الشرائية للجنيه المصرى ما أدى إلى تصاعد تكاليف المعيشة اليومية للأفراد ودفعهم للسحب من مدخراتهم لدى الجهاز المصرفى بغرض تمويل متطلبات الحياة اليومية.

ولفتوا إلى أن الحفاظ على قيمة الثروات من التآكل فى ظل تصاعد مستويات الأسعار دفع بعض الأفراد للاحتفاظ بتحويل جزء من مدخراتهم إلى الأصول المخزنة للقيمة سواء كانت ذهباً أو عقارات أو عملات أجنبية فيما يعرف بظاهرة الدولرة.

واستبعد المصرفيون أن يكون القطاع العائلى قد لجأ للاستثمار فى الصناديق النقدية سعياً وراء العائد الأعلى، موضحين أن سوق الصناديق النقدية لم تشهد سيولة جديدة خلال الفترات الماضية.

وأضافوا أن القطاع العائلى محافظ بطبعه ويسعى للحصول على أعلى عائد بأقل مخاطرة ممكنة، موضحين أن تحوط القطاع العائلى من المخاطر فى أوقات الركود يزيد من تفضيله للاحتفاظ بمدخراته على هيئة ودائع بنكية.

وانقسم المصرفيون إلى فريقين فى توقعاتهم بشأن اتجاهات نسبة ودائع القطاع العائلى من إجمالى الودائع، ليرى الفريق الأول أن ارتفاعات العائد على الأوعية الادخارية فى الجهاز المصرفى بشكل عام ستقلص معدلات سحب الأفراد لمدخراتهم من البنوك.

وتوقع الفريق الثانى استمرار انخفاض إيداعات القطاع العائلى كنسبة من إجمالى الودائع فى ظل استمرار سعر صرف الجنيه فى التدهور وارتفاع معدلات التضخم مع تقلص الفرص الاستثمارية البديلة فى حالة الركود الاقتصادى التى تشهدها البلاد.

وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير إدارة الخزانة لدى بنك الشركة المصرفية العربية، إن انخفاض نسبة ودائع القطاع العائلى إلى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى يعزى إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع معدلات التضخم خلال تلك الفترة والتى أدت إلى تآكل رؤوس الأموال.

وأضاف أن عدداً من العوامل الموسمية شكلت ضغوطاً على القطاع العائلى ودفعته للسحب من مدخراته بهدف تمويل الأعباء المعيشية المرتفعة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن الطبيعة غير المجازفة للقطاع العائلى والتى تفضل الاحتفاظ بمدخراتها فى صورة ودائع داخل الجهاز المصرفى بغرض الحصول على عائد شهرى يساعدها على مواجهة مصروفاتها المعيشية.

وأشار إلى أن قطاع الأفراد لن يلجأ لسحب مدخراته من الجهاز المصرفى دون توجيهها لبديل استثمارى يتيح عائداً أعلى من نظيره على الودائع المصرفية.

واستبعد أن يكون قطاع الأفراد قد لجأ لتسييل مدخراته بهدف المضاربة على قيمة العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن أحجام مدخرات القطاع العائلى تقل عن المبالغ التى يمكن المضاربة بها، فضلاً عن طبيعته المتجنبة للمخاطر التى تمنعه من المضاربة على الدولار.

ولفت إلى قيام البنوك برفع العائد على أوعيتها الادخارية المختلفة تمشياً مع ارتفاعات العائد على أدوات الدين المحلية باعتبارها مؤشراً لأسعار الفائدة فى المجتمع.

ورهن المنيلاوى، استمرار اتجاه نسبة ودائع القطاع العائلى فى الانخفاض بتوافر بدائل استثمارية جديدة عقب انتعاش الاقتصاد المصرى مجدداً، مشيراً إلى أنه فى ظل حالات الركود الاقتصادى فإن الملاذ الآمن للمدخرات العائلية يتمثل فى ودائع الجهاز المصرفى.

ويرى تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن انخفاض نسبة ودائع القطاع العائلى كنسبة من إجمالى الودائع المصرفية يمكن أن يفسَّر جزء منه بارتفاع المستويات العامة للأسعار فى المجتمع، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة على خلفية تصفية بعض المصانع لأعمالها وتسريحها للعمال ترتب عليه تآكل دخول الأفراد ولجوؤهم للسحب من مدخراتهم بهدف تمويل أعباء المعيشة المتزايدة.

وقال إن تلك الفترة شهدت ارتفاعات متتالية فى العائد على أدوات الدين المحلى مما حفز الأفراد على التحول نحو الاستثمار فى أذون الخزانة والتى تقدم عائداً أعلى بآجال تقل عن آجال الودائع البنكية.

وأضاف أن ارتفاعات أسعار صرف العملة الخضراء هى العامل الأكثر تأثيراً على ودائع القطاع العائلى خلال الفترة السابقة كنتيجة للجوء الأفراء لسحب مدخراتهم من الجهاز المصرفى، وتحويلها للدولار، حفاظاً على قيمة أصولهم من الانخفاض أو بقصد المضاربة على قيمة العملة الأجنبية.

ونفى إمكانية أن تكون ودائع القطاع العائلى قد انخفضت لصالح الاستثمار فى الصناديق النقدية، موضحاً أن العائد على مدخرات القطاع العائلى أقل من أن يتوجه للاستثمار فى ذلك النوع من الصناديق.

ولفت إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات ودائع القطاع العائلى خلال الفترات المقبلة كنتيجة للتوقعات باشتعال الأحداث السياسية خلال الفترة المقبلة وسيادة حالة من عدم اليقين بشأن المؤشرات الاقتصادية.

وفسر محمد بدرة، الخبير المصرفى، انخفاض ودائع القطاع العائلى كنسبة من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى بارتفاعات أسعار صرف العملة الخضراء خلال الفترة السابقة والتى أشعلت التكهنات بالمزيد من القفزات المتتالية فى قيمة الدولار.

وقال إن التوقعات بالمزيد من الانخفاض فى قيمة العملة المحلية أدت إلى قيام الأفراد بتحويل جزء من مدخراتهم لدى الجهاز المصرفى للبدائل الاستثمارية الأخرى التى تتزايد بمرور الزمن وترتبط طردياً مع معدلات التضخم مثل العقارات والذهب أو حتى فى العملة الخضراء نفسها فيما يعرف بالدولرة.

وأشار إلى التعامل السريع للبنك المركزى مع تزايد معدلات الدولرة من خلال رفعه سعرى الكوريدور بنحو نصف نقطة مئوية، فضلاً عن إلغائه للريبو وتفعيله للودائع المربوطة بهدف حفز البنوك المحلية على رفع مستويات الفائدة على الودائع لحفز الأفراد على زيادة إيداعاتهم لدى البنوك المحلية واجتذاب سيولة أكثر من السوق المحلية.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن انتقال الودائع العائلية إلى الصناديق النقدية وارد، مشيراً إلى أنه يمكن معرفة ذلك من خلال رصد حجم الاستثمارات فى الصناديق النقدية خلال تلك الفترة.

وتوقع انخفاض معدلات سحب القطاع العائلى لمدخراته من الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة عقب رفع البنوك المحلية للعائد على مختلف أوعيتها الادخارية.

وقال رئيس قطاع الخزانة والاستثمار فى أحد البنوك الأجنبية، إن الارتفاعات المتتالية فى أسعار صرف العملة الخضراء أدت إلى اتجاه الأفراد للاحتفاظ بمدخراتهم فى أصول مخزنة للقيمة حماية لها من الانخفاض فى قيمتها بسبب تدهور قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى إضافة المزيد من الضغوط على كاهل الأفراد ودفعهم كذلك لتسييل جزء من مدخراتهم بهدف تمويل احتياجات المعيشة اليومية.

واستبعد أن يكون الأفراد قد تحولوا بمدخراتهم إلى الاستثمار فى الصناديق النقدية، موضحاً أن سوق الصناديق النقدية لم تشهد دخول سيولة جديدة خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أنه فى ظل ثبات الأوضاع الحالية من ارتفاع مستويات التضخم والانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية سيترتب عليها استمرار ودائع القطاع العائلى فى الانخفاض كنسبة من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى إما لتمويل الأعباء المعيشية وإما للحفاظ على قيمة المدخرات من التآكل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة