أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

فرض رسوم إغراق علي المنسوجات المستوردة يحمي المحلية


الإسكندرية ــ السيد فؤاد:

طالبت غرفة تجارة الإسكندرية بفرض رسوم اغراق علي الصناعات النسيجية المستوردة من الخارج، خاصة الواردة من الأسواق الهندية والصينية والتركية، حفاظاً علي المنتج المصري، بالإضافة إلي ضرورة السماح بتوريد جزء من إنتاج المناطق الحرة للسوق المحلية.


قال صلاح المصري، رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة لفرض رسوم إغراق علي المنتجات النسيجية المستوردة، والتي أصبحت تمثل خطراً علي الصناعة المصرية، مشيراً إلي أن السوق المصرية تواجه خلال الفترة الراهنة غزواً من قبل هذه الأسواق خاصة المنتجة بالأسواق الصينية والتركية والهندية.

وطالب رئيس شعبة المنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية بعودة نظام أذون الاستيراد، والذي يعطي وزارة التجارة والصناعة الحق في فحص جميع الطلبات الخاصة بالاستيراد، موضحاً ان هذا النظام سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم كميات البضائع المستوردة من الخارج حيث لن يتمكن المستورد من استيراد أي كميات إلا بعد تقديم طلب يبين فيه الكمية اللازمة، مشيراً إلي أن أي بضاعة تدخل مصر ستكون الوزارة مسئولة عنها مسئولية كاملة.

وأضاف صلاح المصري أن عودة العمل بنظام اذون الاستيراد يسمح للوزارة باجراء مسح شامل للمنتجات التي تحتاجها السوق المصرية وبالتالي ستكون هناك دراية بالكميات الواجب السماح باستيرادها، مشيراً إلي أن هذا الاجراء سيعمل علي الحد من عشوائية التجارة التي تسببت فيها الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة، وغزو البضائع التي لا تحتاجها الأسواق المحلية.

وطالب المصري السماح بدخول المنتجات المصنعة في المناطق الحرة إلي السوق المحلية، وعدم اقتصارها علي التصدير مؤكداً أن ذلك سيساهم في خفض الأسعار بالأسواق، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي أصابت قطاع المنسوجات وأكد أن تراجع حجم التصدير بصورة كبيرة يحتاج إلي إعادة النظر من جانب وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع هذا القطاع.

وأكد أحمد عمار، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالاسكندرية، ضرورة السماح للمنطقة الحرة لدخول منتجاتها للسوق المحلية بنسبة تصل إلي %10 فقط، مشيراً إلي أن الأجهزة المعنية لم تراع هذه المناطق لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن هناك تراجعاً في التصدير يصل إلي نحو %70 للخارج.

وأشار إلي أن معظم المصانع في المنطقة الحرة بالإسكندرية تتركز في الصناعات النسيجية والغزل والنسيج، وتعد أكثر الصناعات تراجعاً في التصدير نظراً لانخفاض الطلب العالمي عليها مؤخراً.

مشيراً إلي أنه سبق رفع عدة مذكرات لوزارتي الاستثمار والمالية للسماح لتوريد %10 فقط من منتجات المنطقة الحرة للسوق المحلية، ولا توجد أي استجابة حتي الآن، وأضاف هذا الإجراء يتيح زيادة الاستهلاك للأقطان المصرية من قبل هذه المصانع.

من جانبها جددت الشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج طلبها بضرورة دعم الصناعة المحلية وتوريد الأقطان المصرية للمصانع.

وأشار المهندس عبد المجيد عسل، العضو المنتدب للشركة، إلي أن فرض رسوم إغراق علي الصناعات النسيجية المستوردة سوف يساعد المصانع العاملة في السوق المحلية علي النهوض، ووصفها بأنها تحتضر من وجهة نظره.

وبالنسبة للسماح للمنطقة الحرة بتوريد جزء من منتجاتها للسوق المحلية أشار عسل إلي أن هذا الإجراء سوف يدمر الصناعة المحلية، مشيراً إلي أن هناك تهريباً في الأساس من المناطق الحرة للسوق المحلية، موضحاً أن السبب في ذلك التهريب هو ما طبقته مصلحة الجمارك من نظام جديد يسمي الدروباك.

وأشار إلي أن المصانع العاملة في المنطقة الحرة تحصل علي حزمة من الامتيازات من قبل الدولة من دعم في الطاقة التصديرية، بينما لم تحصل الشركات والمصانع بالسوق المحلية علي أي دعم سواء تصديري أو من خلال الأقطان التي يتم توريدها من المنتج المصري »الفلاح«.

من جانبه طالب محمد المرشدي، عضو المجلس التصديري للصناعات النسيجية بضرورة إلغاء المناطق الحرة، خاصة المتخصصة في مجال الصناعات النسيجية، والتي اعتبرها من أهم المناطق التي تعد منفذاً لتهريب البضائع للسوق المحلية وتهديد الصناعة الوطنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة