أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬حزمة الحكومة لإنقاذ المشروعات الصغيرة‮.. ‬غير مفهومة


مها أبوودن
 
أكد الخبراء صعوبة تنفيذ القرارات التي تتعلق بإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة خاصة تلك التي أعلنت عنها وزارة المالية لتعويض المتضررين منهم، إضافة إلي إعفائهم من فوائد تأخير سداد ضريبة المبيعات والاشتراكات التأمينية عن شهري يناير وفبراير وكذلك تأجيل سداد الرسوم الجمركية عن كل ما يتم استيراده من سلع خلال الفترة الحالية بموجب تعهد كتابي.

 
 
ووسط توقعات بأن هذه القرارات تم اتخاذها فقط من أجل تهدئة الرأي العام، لأنها لن تدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بوزارة المالية لـ»المال«، أنه علي الرغم من دخول الموسم الضريبي حالياً حيز التنفيذ لكن الأزمة الحالية أدت إلي عدم توريد قرش واحد من أموال الضرائب للخزانة العامة خلال الفترة الماضية، كما أن الاتفاقية التي كان من المتوقع أن تضخ استثمارات كورية بواقع 15 مليار جنيه والتي وقعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مع نظيره الكوري قد لا يتم تنفيذها بعد رحيل الوزير، وهو ما يعني فقدان مصر عدة مليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 
من انبه قال عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إن الحل الوحيد للخروج بالمشروعات الصغيرة من هذه الأزمة هو تأجيل سداد الأقساط والمستحقات عليها لمدة 3 شهور علي الأقل، وليس فقط الإعفاء من فوائد تأخير سدادها نظراً لأن تضرر هذه المشروعات لن يقتصر فقط علي المشروعات التي تم تخريبها وإنما سيمتد إلي جميع المشروعات نتيجة الركود الذي سيصيب الأسواق خلال المرحلة المقبلة في كل القطاعات ما عدا القطاعات التي لا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها وهي المواد الغذائية والتعليم والصحة.
 
وأضاف: إن ما تحتاجه المشروعات الصغيرة سواء في وقت الأزمات أو غيرها يتمثل في أجندة كاملة لاستيعاب هذه المشروعات وتتمثل بالنسبة  للمشروعات القائمة في تحسين أسلوب أو استراتيجية إدارة هذه المشروعات، إضافة إلي إعداد برامج كافية للتدريب والتأهيل وكذلك ربط هذه المشروعات بالمشروعات المغذية.
 
وأكد نادر عبدالهادي، رئيس جمعية تحديث المشروعات الصغيرة، أن هذه القرارات تم اتخاذها فقط من أجل تهدئة الرأي العام ولن يكون لها أي تأثير علي أرض الواقع بدليل عدم تحديد الإجراءات الدقيقة المنظمة لهذه القرارات، كما أن لفظ تعويض المتضررين هو لفظ واسع وغير محدد أيضاً مما يفتح أبواباً كثيرة للتلاعب.
 
واقترح عبدالهادي، أن يتم تأجيل موسم الاقرارات الضريبية عدة أشهر بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن عدم تحديد مفهوم المنشآت التي تستحق التعويضات تسبب في عدم معرفته بامكانية صرف تعويض لمنشآته الخاصة من عدمه لأن القرار الوزاري الخاص بإنشاء صندوق بتكلفة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة خلا من التحديد الدقيق لتعريف المنشأة الصغيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة