جريدة المال - %175.7ارتفاعاً‮ ‬في الحصيلة الضريبية خلال‮ ‬4‮ ‬سنوات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%175.7ارتفاعاً‮ ‬في الحصيلة الضريبية خلال‮ ‬4‮ ‬سنوات


كتبت ــ منال علي:

كشفت نتائج أول تقرير متابعة عن اثر الإصلاحات الضريبية، التي انتهجتها وزارة المالية بعد أربع سنوات من صدور قانوني ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 لسنة 2006، أن سياسة تخفيض سعر الضريبة التي تم الأخذ بها في تعديلات قانوني الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من%40 إلي %20 وتخفيض سعر ضريبة الدمغة علي الكثير من أوعية الدمغة مع تقليص الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة من 22 وعاءً إلي 13 وعاءً فقط - أسفرت عن زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المماثلة وتوقعات المؤسسات الدولية، التي كانت تشير إلي أن مصلحة الضرائب ستنخفض حصيلتها الضريبية لمدة ثلاث سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخري.


وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعاً منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2004 /2003  إلي 54 مليار جنيه عام  2006/2005 ثم إلي 66 مليار جنيه عام 2007 / 2006  ثم إلي 76 مليار جنيه عام 2008 /2007  و90.95 مليار جنيه عام 2008/ 2009، بنسبة نمو %175.7 في السنوات الأربع، في نفس الوقت زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 قبل الإصلاحات لترتفع في العام الأول من الإصلاحات إلي  4026 مليون جنيه عام 2006 ثم إلي 4893 مليون جنيه عام 2007 ثم إلي  6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو %62.

وأضاف غالي أن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير علي المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية قائمة علي الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح بين %15 و%40  في الفترة من 2005 إلي2008  التي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو مرتفعة بينما انخفض معدل نمو الحصيلة المستهدفة ليصل إلي%10 فقط عام 2010/2009  في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

وقال غالي إن التقرير أظهر أيضاً تحسن معدلات تقديم الإقرارات الضريبية حيث تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو %114، كما أن الإصلاح الضريبي والسياسات المالية الاخري ساهم في جذب

استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية منها 8.2 مليار عام 2009/2008.

من جانبه أكد اشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقرير المتابعة لأثر الإصلاحات الضريبية كشف أيضاً أن الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي امتدت لتشمل جميع أنواع الضرائب، حيث زادت حصيلة المصلحة من الربط الذاتي للممولين إلي جانب ضريبة الدخل لتشمل الضريبة المسددة تحت حساب الضريبة وضريبة الدمغة وضريبة الرواتب وانعكس ذلك في الضريبة المسددة وفقاً للربط الذاتي للممول من تلك الأوعية الضريبية لتصل إلي 28.43 مليار جنيه عام 2004 /2005 والي 50.742 مليار جنيه عام 2005 / 2006 والي 57.905 مليار جنيه عام 2006 / 2007 والي 68.289 مليار جنيه عام 2007 / 2008 والي 79.341 مليار جنيه عام 2008 / 2009.

وأضاف: إن التقرير كشف أن الإصلاحات في ضريبة الدخل وما ترتب عليها من إرساء مفاهيم جديدة في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي والاتجاه إلي الدمج بين مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية - انعكست علي زيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات وانخفاض معدلات شكاوي المجتمع الضريبي من الإدارة الضريبية عن ضريبة المبيعات رغم عدم البدء في إصلاح قانون ضريبة المبيعات.

فبينما كان النمو في الحصيلة من ضريبة المبيعات في كل من عامي 2005 و2006 نحو %11 و%11.3 علي التوالي ارتفع معدل نمو الحصيلة بنسبة %29.8 عام 2007 و28.7 عام2008 ، وذلك مع التطوير الذي شهده الإقرار الضريبي لضريبة الدخل بإدراج جدول يبين المسدد من ضريبة المبيعات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة