جريدة المال - تعزيز الدور الرقابي للدولة‮.. ‬أبرز خطوات الحكومة في التعامل مع الأزمة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعزيز الدور الرقابي للدولة‮.. ‬أبرز خطوات الحكومة في التعامل مع الأزمة



صورة - ارشيفية

منال علي:

تفاوت تقدير مجتمع الاعمال والاقتصاد لموقف الحكومة من الازمة المالية العالمية، حيث ذهب فريق منهم الي ان الحكومة لم تتخذ اجراءات فعالة لتجاوز الازمة، واقتصر دورها علي تعزيز وظيفتها الرقابية، وان ما ضخته من اموال في مشروعات البنية الاساسية كان موضوعا ضمن خططها الاستراتيجية السابقة لاندلاع الازمة، بينما رأي فريق اخر ان الحكومة اتخذت حزمة جيدة من الاجراءات التحفيزية للاقتصاد القومي وتنشيط السوق ساعدت علي تخفيف الآثار السلبية للازمة المالية العالمية رغم ان هذه الاجراءات اثقلت المؤشرات الكلية وزادت الضعط علي الموازنة العامة.


قالت د. عالية المهدي استاذة الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن رفع الدعم عن بعض المنتجات الغذائية والبترولية كان له اثر ايجابي في تخفيف الضغط علي الموازنة العامة بعد قيام الحكومة بضخ اموال اضافية لتنشيط الاقتصاد بهدف تجاوز الازمة المالية العالمية.

واوضحت المهدي ان قيام الحكومة بالاستدانة ليس أمرا مقلقا، حيث انه متعارف عليه في جميع الدول سواء الغنية او الفقيرة بشرط ان يكون اقتصاد الدولة قادرا علي تشغيل موارده وخلق فرص استثمار جيدة تستطيع الارتفاع بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي بصورة تتمكن معها الحكومة من تغطية الديون واعبائها.

اضافت المهدي ان الازمة المالية حالة طارئة علي الاقتصادين المصري والعالمي أيضا، وبالتالي فإن اي اجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الحالة سوف يكون لها تأثير وقتي يستطيع بعدها الاقتصاد استعادة عافيته، خاصة لو نجحت الحكومة في استغلال هذه الازمة لصالح الاقتصاد المصري.

من جانبه اكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، ان التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة الازمة كان لها تأثير ايجابي اعلي من تأثيرها السلبي، إذ كان لدعم الصادرات صدي جيد علي الحفاظ علي مستوي الصادرات المصرية عند حدود معقولة في ظل ظروف الازمة العالمية، كما كان للتخفيضات الضريبية والجمركية أيضا اثر جيد علي دعم المستثمرين وتشجيعهم علي الاستمرار في السوق.

اضاف: لكن التدابير السابقة لم تخل من العيوب او التشوهات التي انعكست سلبا علي الاقتصاد المصري، مثل خفض الدعم في الوقت الذي كان يجب فيه دعم المستثمرين والصناع، كما لم تنجح الحكومة في القضاء علي البيروقراطية، المسيطرة علي الجهات الادارية المسئولة عن اصدار التراخيص مثل هيئة الرقابة الصناعية كما توجد صعوبات كبيرة في الحصول علي اراض صناعية لاقامة المشروعات في وقت قصير، إذ تصل مدة الحصول علي الارض الي 10 اشهر وهي مدة طويلة، الامر الذي يؤدي الي تعطيل حركة الاستثمارات.

كان وزير المالية قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي بتكلفة تصل الي نحو 30 مليار جنيه لتخفيف آثار الازمة العالمية علي الاقتصاد المحلي، منها 15 مليار جنيه تم ضخها في مشروعات البنية الاساسية خلال شهر يوليو الماضي، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم المزيد من الاجراءات والدعم أملا في الخروج من الازمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة.

اما اسامة الانصاري الخبير الاقتصادي فاعتبر ما انفقته حكومة الدكتور نظيف علي مشروعات البنية الاساسية لم يكن ضمن الاجراءات المخصصة لمواجهة الازمة العالمية، انما هي جزء من خطط الدولة الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط القومي.

واكد الانصاري ان دور الحكومة في مواجهة الازمة العالمية يظهر بصورة اوضح في عمليات ترشيد العمل داخل البنوك، والتدابير التي تم اتخاذها للتحكم في سعر الفائدة ومحاولة ضبط السوق، ومحاولة اعادة بعض الاموال المهربة خارج البلاد عن طريق اجراء مصالحة بين المتهربين والحكومة، فضلا عن زيادة وعي المواطن وتشجيعه علي استثمار مدخراته.

قال الانصاري إنه كان يجب تكثيف حملات الدعاية لفرص الاستثمار في مصر، وبث الثقة في نفوس رجال الاعمال الاجانب واطلاق برامج تشجيعية للحفاظ علي معدل المرور عبر قناة السويس، وضخ اموال في استثمارات صناعية وتجارية حقيقية وكثيفة العمالة بحيث تمتص حجم البطالة المتفاقم والمستمر في التفاقم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة