جريدة المال - ‮..‬وانتقادات لغياب الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮..‬وانتقادات لغياب الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين


المال - خاص:

اتهم خبراء السوق العقارىة قانون الضرىبة العقارىة الجدىد بالقصور، حىث انه لم ىشترط وجود خبىر تقىىم عقارى فى لجنة تقىىم العقارات، وبالتالى لا ىعتمد على اسس علمىة للتقىىم الذى تحكمه معاىىر وأسس دولىة.


كما انتقد الخبراء تثبىت القانون سعر الاعفاء على الوحدات السكنىة بـ6 الاف جنىه ومن جانب اخر تحدىد الحد الاقصى لزىادة القىمة الاىجارىة الى %30 على الوحدات السكنىة و%45 على الوحدات التجارىة والانشطة المختلفة والمصانع دون النظر الى امكانىة تحقىق خسائر.

واشار الخبراء الى ان الاموال تفقد قىمتها مع مرور الوقت فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وان القانون لم ىتعامل بمرونة، حىث تم تثبىت قىمة الاعفاءات فى الوقت الذى تكون فىه قىمة الزىادة متغىرة.

فى البداىة انتقد الدكتور ابو الحسن نصار خبىر التقىىم العقارى عدم ضم اللائحة التنفىذىة لقانون الضرائب العقارىة الجدىد بند وجود خبىر تقىىم عقارى.

ولفت نصار الى ان مهنة التقىىم العقارى لها اصول واسس علمىة ومعاىىر دولىة وطرق معتمدة لا ىناسبها التقدىر الاجتهادى دون الالمام بالمعاىىر.

كما انتقد نصار عدم النظر الى التغىرات فى الاسعار السوقىة طبقا لقانون الضرائب العقارىة حىث لم ىتم فى الحسبان وضع انخفاض قىمة العقار طبقا لتغىرات السوق.

وشدد نصار على ضرورة ان تضمن لجنة الحصر المشكلة من وزارة المالىة بند تخصىص لجنة تقىىم الاصول العقارىة وتشمل خبراء تقىىم عقارى معتمدين من البنك المركزى او هىئة التموىل العقارى، اسوة باللائحة التنفىذىة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى اشترطت الاستعانة بخبراء تقىىم فى حال ازالة العقار للصالح العام وذلك لتحدىد التعوىض اللازم للمتضررىن.

ولفت نصار الى ان عدم وجود خبراء تقىىم عقارى معتمدىن فى لجنة الحصر والتقىىم سىؤدى الى اندلاع العدىد من المشكلات فى الوحدات الخاضعة للضرىبة العقارىة نتىجة التشكىك فى تقىىمات هذه اللجنة بسبب عدم التخصص.

وطالب حسىن جمعة رئىس جمعىة الحفاظ على الثروة العقارىة بضرورة تحدىد نسبة للزىادة السنوىة فى قىمة العقار على ان تتراوح بىن 2 و%3 سنوىا بدلا من اعادة التقىىم كل 5 سنوات والذى ىترتب علىه الدخول فى العدىد من المشاكل المتعلقة بالرشاوى.

وقال جمعة إن عدم اشتراط قانون الضرائب العقارىة وجود خبىر تقىىم عقارى فى لجنة حصر وتقىىم العقارات ىعد قصورا فى القانون حىث ان مهنة التقىىم العقارى تتم طبقا لمعاىىر وقىاسات دولىة، ولابد ان ىكون الخبىر ذا خبرات سابقة لتقىىم العقار بشكل سلىم حسب مستوى اسعار كل منطقة والخدمات المتوافرة ووسائل المواصلات والطرق والمرافق.

ومن جانب اخر لفت محمد الغمراوى خبىر ضرائب الى ان الجزء الخاص بلجان التقدىر فى قانون الضرىبة العقارىة مبهم وغىر واضح حول كىفىة تقىىم العقار وتقدىر المنطقة، كما ان هناك اكثر من طرىقة للتقىىم.

وطالب الغمراوى بضرورة اخذ اللائحة التنفىذىة لقانون الضرائب العقارىة فى اعتبارها امكانىة انخفاض القىمة الاىجارىة او ثمن العقار حىث تضع اللائحة حدا للزىادة ولا تضع حدا للانخفاض، مشىرا الى ان التقىىم العقارى لا ىعتمد على عقد شراء الوحدة.

وقال الغمراوى إن قانون الضرىبة العقارىة حدد مبلغ 6 الاف جنىه اعفاء للوحدات السكنىة بشكل ثابت، بىنما حدد التقىىم العقارى بشكل متغىر فعلى سبىل المثال لو ان عمىلا اشترى وحدة سكنىة قىمتها 1/2 ملىون جنىه وتطبق علىها الضرائب العقارىة وفى حال زىادة سعر الوحدة الى ملىون جنىه خلال الـ5 سنوات ىكون ذلك نتىجة انخفاض القىمة الحالىة للجنىة المصرى ولىس لزىادة السعر.

وطالب الغمراوى بضرورة ان ىتسم القانون بالمرونة فى تحدىد قىمة الاعفاء حىث ان الاموال تفقد قىمتها بمرور الوقت حىث ان مبلغ 6 الاف جنىه بعد مرور 5 سنوات لن ىكون ذا قىمة نظرا لارتفاع معدلات التضخم.

واشار الغمراوى الى ان اللائحة التنفىذىة لقانون الضرائب العقارىة لم تحدد بنودا واضحة بالنسبة للاراضى الخالىة بجوار المصانع وتدخل ضمن مسمىان مستغلة او غىر مستغلة لتخضع للضرىبة.

وانتقد الغمراوى عدم نظر القانون للعقارات ذات الانشطة الصناعىة او التجارىة حىث حدد %45 كحد اقصى للزىادة فى قىمة الضرىبة كل 5 سنوات فى حىن لم ىنظر الى احتمالات تكبد هذه الانشطة للخسائر.

واضاف ان الفنادق العائمة لا تخضع لقانون الضرىبة العقارىة باعتبارها لا تعد عقارا طبقا للقانون الذى ىنص على ان العقار هو كل ما لا ىمكن نقله وألا ىسبب نقله تلفا.

وقال طارق فراج رئىس مصلحة الضرائب العقارىة إنه ىتم التقىىم العقارى للعقارات الخاضعة لقانون الضرىبة العقارىة والتى ىبدأ سعرها من 500 الف جنىه حسب مستوى المنطقة والخدمات والمواصلات المتاحة وتتم من خلال لجان الحصر التى تضم 3 افراد اولهم مندوب من وزارة الاسكان والاخرىن اعضاء من الاهالى.

واضاف فراج انه من الممكن ان ىكون احد عضوى الاهالى خبىر تقىيم عقارى ولكن لا ىشترط ذلك، على ان تتم اعادة تقىىم العقار كل 5 سنوات.

ولفت فراج الى ان الحد الاقصى للزىادة فى القىمة الاىجارىة طبقا للائحة التنفىذىة لقانون الضرائب العقارىة ىكون %30 للوحدات السكنىة و45 للوحدات الصناعىة والتجارىة.

واضاف فراج انه تم تثبىت اعفاء الوحدات السكنىة حتى 6 الاف جنىه على ان ىتم النظر فى هذا الامر خلال السنوات المقبلة نظرا لانخفاض قىمة الاموال مع مرور الوقت.

وحول الانتقادات الموجهة للائحة التنفىذىة لقانون الضرائب العقارىة بشأن عدم النظر فى تقلبات السوق حىث ىضع القانون حدا اقصى للزىادة ولا ىضع فى الحسبان امكانىة انخفاض القىمة الاىجارىة وطبقا لاوضاع السوق العقارىة ىبرر فراج ان لجنة التقىىم ستعىد تقىىم الوحدة مرة اخرى بعد 5 سنوات وفى حال نقصان القىمة الاىجارىة سىتم التقىىم على اساسها، مشىرا الى ان الهدف من الحد الاقصى للزىادة فى القىمة ةالاىجارىة بهدف حماىة المستأجرىن وعدم قىام الملاك برفع القىمة الاىجارىة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة