جريدة المال - ‮»‬التقييم الرقمي‮« ‬نقلة نوعية في تدفق التمويل وإعادة هيكلة القطاع
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬التقييم الرقمي‮« ‬نقلة نوعية في تدفق التمويل وإعادة هيكلة القطاع



محمد رفعت
المال - خاص:

اتفق الخبراء حول أهمية الدور الذي ينتظر ان يقوم به نظام التقييم الرقمي »CREDIT SCORING « في رفع كفاءة منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة وتأهيل القطاع فنيا وماليا من جهة اخري لتحقيق الانطلاقة التي تسعي الحكومة لانجازها عبر هذا القطاع والوصول الي زيادة مساهمته في الناتج العام المحلي.


وكانت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I.SCORE قد اعلنت الاربعاء الماضي ملامح نظام التقييم الرقمي للشركات المنتظر تقديمه خلال النصف الاول من العام المقبل الي جهات منح الائتمان داخل السوق للمساهمة في زيادة فاعلية البيانات التي تقدمها الشركة عن تاريخ الائتمان وقدرة العملاء علي سداد الالتزامات المالية.

واشارت الشركة الي اشتماله علي 6 محددات رئيسية تقيس كل منها مدي اهلية الشركة لتلقي ائتمان جديد وترتيبها وفقا لتلك المحددات والذي يمنح بعضها امتيازا لبعض الشركات علي حساب اخري.

والمحددات الستة التي كشفت عنها I.SCORE في عملية التقييم الرقمي كما يراها الخبراء تمثل إطارا للحكم الدقيق علي الجدارة الائتمانية للشركة، فهي تبدأ بوضع القوائم المالية وتوافرها كشرط اساسي واولي لحصول الشركة علي درجة مؤثرة بالتقييم، يأتي بعدها محدد خبرة ومؤهلات الادارة التي تكشف مدي الجدارة الفنية للادارة في قيادة الشركة، ثم محدد قاعدة الموردين والعملاء، فمحدد الاستقرار والنمو بالمنشأة، ومحدد طبيعة المنافسة، واخيرا القوانين والقواعد المطبقة داخل المنشأة، وكما يظهر فإن هذه المحددات يغيب عدد غير قليل منها عن نسبة كبيرة من المشروعات القائمة في السوق، وهو ما يعني ان تنفيذ النظام داخل السوق ينتظر ان يقود الي تطوير القطاع بصورة واضحة.

واوضح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني »I.SCORE « ان المحددات التي يضعها نظام التقييم الرقمي تعمل بالفعل علي رفع كفاءة الشركات الاطراف بالسوق وتجعل من الحصول علي الائتمان اداة لتأهيل المنشآت التي لا تتوافر لديها اشتراطات التقييم، ويؤدي غيابها الي فقدان الفرصة في الحصول علي التمويل الذي تحتاج اليه.

واضاف رفعت ان المحددات التي تم الاعلان عنها تغطي جوانب كثيرة لم يكن يتم الالتفات اليها مثل الاستقرار والنمو بالمنشأة والقوانين والقواعد المطبقة داخليا بها، وهي محددات تزيد من الدرجة الممنوحة لها في هذا التقييم الذي يقيس مجموعة من المحددات المجتمعة التي يضمن الوصول الي حد معين من الدرجات فيها جميعا الحصول علي التمويل الذي يحتاج اليه المشروع.

ومن جانبه يؤكد خبير التمويل الدكتور نبيل حشاد ان ايجاد تلك المحددات كاطار عام لانسيابية التمويل داخل السوق هو تطور بالغ الاهمية لانه يعمل علي الارتقاء بالجانب المالي في ادارة تلك المنشآت، والذي يؤهلها للتعامل مع البنوك فيما يتعلق بتدفق الائتمان اليها دون عقبات، كما كان يحدث في السابق بسبب عدم توافر واحد من اهم الاشتراطات، وهو وجود القوائم المالية التي تضمن للتحليل الائتماني الذي يسبق صدور القرار بمنح الائتمان من البنك تأكيد جدارة الجوانب المالية للمشروع واستحقاقه للتمويل، وهو ما يحيله الآن نظام التقييم الرقمي ليصبح احد مكونات التقييم التي ستشجع كل من يرغب في الحصول علي تمويل وبسعر فائدة منافس ان يلبي هذا الشرط، وهو ما سيضمن تطور القطاع، لأن وجود القوائم المالية يعني وضوح وتسجيل جميع بنود الخصوم والاصول ومراجعتها محاسبيا.

واضاف حشاد ان محدد القوائم المالية ليس وحده الذي يضمن اعادة تأهيل مشروعات القطاع، ولكن هناك محدداً آخر هو رصد قاعدة الموردين والعملاء في كل مشروع، وهو أن كان رصدا تقوم به جميع المشروعات تلقائيا إلا أن الاهمية النسبية التي يحظي بها في هذا التقييم تجعل هذا الرصد عملية اكثر تنظيما تقيس طبيعة تعاملات المشروع وحقوقه والتزاماته بما يساعد علي تحسين نمط المدفوعات بما يعود بالفائدة علي المشروع علي صعيد الاصلاح المالي من جهة ومن حيث التقييم الذي يحصل عليه.

ويلفت الدكتور احمد عبدالمحسن خبير المشروعات الصغيرة الي ان دخول محدد مثل المنافسة ليكون معيارا للحكم علي الجدارة الائتمانية هو تطور جديد في اتجاه رفع كفاءة المشروعات ودفعها الي اكتساب مزايا تنافسية تؤهلها للاستحواذ علي حصص سوقية اكبر او دخول اسواق جديدة، لان ذلك يصبح نقطة دعم لها في الحصول علي مزيد من التمويل المصرفي كلما احتاجت الي ذلك في توسعاتها.

واشار كذلك الي الدور المهم الذي منحه عاملا الاستقرار والنمو والقواعد المطبقة داخل المنشأة ضمن المحددات الرئيسية لتطبيق التقييم الرقمي، وذلك من حيث دفع المنشآت الي الاهتمام بالدور الذي يؤديه الاستقرار في تطور المنشأة وتحسن ادائها المالي وزيادة ربحيتها وعدد العاملين بها، بالاضافة الي فاعلية القواعد المطبقة في ضمان ترشيد الاداء واستخدام الموارد، وكذلك قواعد التشغيل وتثبيت العمالة التي تشير الي قوة المركز المالي للمنشأة وقدرتها علي النمو المنتظم، بما يعمل علي حساب عناصر التكلفة والعائد بدقة وهي عوامل بالغة الاهمية في تقييم الجدارة الائتمانية، وفي تطور المنشأة.

تلك المحددات التي كشف عنها مشروع التقييم الرقمي الذي ينتظر ان تشرع شركة الاستعلام في تطبيقه خلال النصف الاول من عام 2010 سوف يتوقف علي تنفيذه جانب مهم من تطور القطاع وتدفق التمويل اليه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة