جريدة المال - الرقابة الدولية‮.. ‬موسم الخلاف بين القوي السياسية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الرقابة الدولية‮.. ‬موسم الخلاف بين القوي السياسية



صورة - ارشيفية
إيمان عوف:

في استطلاع أجرته مؤسسة »ورلد ببلك أوبينين« الأمريكية حول مدي قبول الشعوب للرقابة الدولية علي الانتخابات وشمل 17 دولة حول العالم.

اسفرت نتائج الاستطلاع عن أن المصريين من أكثر الشعوب المؤيدة لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث وصلت نسبة التأييد لوجود رقابة دولية %61 ونسبة الرفض لها %39، واللافت للنظر في ذلك الأمر هو استمرار الخلافات بين ائتلاف المعارضة المصرية حول الرقابة الدولية علي الانتخابات، خاصة مع اصرار حركة »كفاية« علي عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لانعدام ضمانات النزاهة والشفافية، إلا أن باقي الحركات السياسية الأعضاء في الائتلاف وافقوا علي وجود رقابة دولية وخوض الانتخابات المقبلة بعدد من المرشحين.

بداية أكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعزز التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لمصر، فضلاً عن عدم تحقيق أهداف تلك الرقابة الدولية لأنها لن تمنع التزوير أو تحقق الشفافية والنزاهة، مشيراً إلي أن تلك الأهداف لن تتحقق إلا بتعديلات جذرية في القانون والدستور وتغيير في منهجية النظام في التعامل مع الانتخابات.

وأوضح »قنديل« أن الولايات المتحدة الأمريكية لها سطوة وتأثير علي جميع منظمات المجتمع المدني، التي يعتقد البعض بأنها محايدة، ومن ثم فهناك احتمال بأن تكون تلك الرقابة محاولة لإكساب التزوير ثوب الشرعية الدولية، ولذلك فإن حركة »كفاية« مازالت تتمسك بموقفها الرافض للرقابة الدولية علي الانتخابات، وفي سبيل ذلك تنصح جميع أعضاء الائتلاف المؤيدين لتلك الفكرة بإعادة حساباتهم في هذا الأمر، نظراً لخطورته علي الأوضاع الداخلية.

وأكد »قنديل« أن دور الرقابة الشعبية يمكن أن يفوق الرقابة الدولية لتحجيم مهزلة تزوير الانتخابات، نظراً لأن رقابة الصحف ومنظمات المجتمع المدني للانتخابات هي الأكثر قدرة علي أداء تلك المهمة فضلاً عن كونها تلقي قبولاً شعبياً واسعاً في المجتمع.

فيما أوضح، الدكتور سالم سلام، العضو المؤسس بحركة 9 مارس، عضو ائتلاف المصريين من أجل التغيير، ان الرقابة الدولية علي الانتخابات في مصر يمكنها أن تغل يد النظام في فرض السيطرة والهيمنة للحزب الوطني الديمقراطي من خلال فضح ألاعيب الحزب في الانتخابات، مشيراً إلي أن الخلاف بين حركة كفاية وباقي حركات الائتلاف لم يقتصر علي الرقابة الدولية علي الانتخابات بل امتد ليصل إلي قرار خوض الانتخابات من عدمه، موضحاً أن حركة كفاية لديها وجهة نظر لم يقبلها معظم أعضاء الائتلاف، لا سيما فيما يتعلق بعدم خوض الانتخابات البرلمانية ورفض الرقابة الدولية مقابل التمسك بالإشراف القضائي وكذلك الشعبي عليها.

وأضاف »سلام« أن تلك المطالب تم الاتفاق عليها داخل الائتلاف، إلا أن اقتراب الانتخابات واستعداد النظام لها بأعلي قدر من السرعة، أمر دفع بأعضاء الائتلاف إلي قبول الإشراف الدولي لأن الحكومة لن تقوم باجراء تعديلات دستورية ولن تعيد نظام الإشراف القضائي علي الانتخابات.

وتمني »سلام« تجاوز تلك الخلافات وتماسك أعضاء الائتلاف لكسب المزيد من القوة في مواجهة قوي الفساد الساعية لتقويض الديمقراطية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

من جانبه أشار أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إلي أن الصراعات الداخلية داخل ائتلافات وأحزاب المعارضة لا مكان لها نظراً لدخول مصر علي مرحلة فاصلة في تاريخها، مؤكداً أن رفض البعض الرقابة الدولية علي الانتخابات يرجع إلي ثقافة مغلوطة مفادها أن المنظمات غير الحكومية متهمة دائماً بالعمالة والخيانة والعمل لحساب اجندات خارجية، وهو ما يجب تغييره لأن هناك العديد من المنظمات الدولية تعمل من أجل حقوق الإنسان بلا توازنات سياسية.

أضاف »حمد« أن الحكومة سوف ترفض الرقابة الدولية علي الانتخابات في اطار عزمها علي تزوير الانتخابات وقطع الطريق أمام المعارضة والجماعات الدينية في الترشيح والفوز، ولذا فمن الأفضل القبول بالرقابة الدولية والضغط علي الحكومة للموافقة عليها بدلاً من تمرير سيناريو التوريث بلا رقيب.

علي الجانب الحكومي، أكد الدكتور جهاد عودة، استاذ العلوم السياسية، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن الرقابة الدولية تعتبر تدخلاً في شئون مصر الداخلية، لافتاً إلي أن المجتمع لديه العديد من الآليات التي يمكن من خلالها إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تدخل خارجي.

قال »عودة« إن الائتلاف المعارض أو الأحزاب المعارضة توجد خلافات لكي تحفظ ماء وجهها في ظل غياب شعبيتها وعدم قدرتها علي خوض الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة