جريدة المال - 50‮ ‬مليار دولار لدعم السيولة في الاقتصادات الناشئة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

50‮ ‬مليار دولار لدعم السيولة في الاقتصادات الناشئة


خالد بدر الدين:

وسط بوادر الانتعاش الاقتصادي التي ظهرت مؤخراً ووضعت حداً للانهيار في تدفقات التجارة العالمية الناجمة عن الازمة المالية بين الدول تتراجع بحوالي 4.8 تريليون دولار في الشهور الاخيرة من عام 2008.. وسط هذه الظروف يتعهد بنك JP مورجان الامريكي وبنك »كوميرز« الالماني بتمويل قدره 2.25 مليار دولار هذا العام لبرنامج دعم التجارة العالمية الذي تنفذه مؤسسة التمويل العالمية »IFC « التابعة للبنك الدولي.


وجاء في صحيفة »فاينانشيال تايمز« ان جهود هذين البنكين تأتي لتنضم الي التزام بنك »سيتي جروب« الامريكي الذي أعلنه في يونيو الماضي منح 1.25 مليار دولار لبرنامج توفير السيولة المالية للتجارة العالمية »GTLP «.

واتفق بنك JP مورجان علي تقديم مليار دولار بينما سيقدم »كومرز بنك« 1.25 مليار دولار لمساندة التجارة العالمية مع بيع أوراق مالية الي »كونسورتيوم« من المستثمرين منها مؤسسة التمويل الدولية.

ويبلغ اجمالي برنامج توفير السيولة المالية للتجارة العالمية »GTLP « 50 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك الدولي منذ ابريل الماضي بهدف زيادة حجم الائتمانات التجارية التي يمكن توفيرها لدول الاسواق الناشئة بعد انهيار السوق الثانوية التي بلغت 25 مليار دولار في العام الماضي والتي كانت تحصل عليها هذه الاسواق الناشئة.

وتقوم فعلا بعض البنوك العالمية ومن اهمها »JP مورجان« و»سيتي جروب« و»كومرز بنك« بمنح خطوط ائتمانية تجارية الي الاسواق الناشئة.. ولكن متطلبات رأس المال التي تطالب بها »بازل II « خفضت حجم التمويل الذي يمكن منحه للاسواق التي تعاني من مخاطر مرتفعة في التعاملات المالية.

وفي ظل برنامج »GTLP « يمكن لهذه البنوك ان تبيع %40 من قروضها الجديدة الي مؤسسة التمويل الدولية لخلق سوق ثانوية مصطنعة لمساندة التدفقات المالية في التعاملات التجارية.

ويقول سكوت ستيفنسون رئيس برنامج تمويل التجارة العالمية بمؤسسة IFC ان البنوك التجارية تعاني من حد معين لا تستطيع ان تتجاوزه عند تقديم خطوطها الائتمانية، غير انها عندما تشارك في برنامج »GTLP « فإنها تستطيع رفع هذا الحد ومنح قروض ذات مخاطر مرتفعة وذلك بهدف التعجيل بتوفير المزيد من السيولة المالية للاسواق الناشئة من خلال توحيد شبكات البنوك.

ورغم صعوبة قياس الائتمان التجاري علي المستوي العالمي فإن خبراء الاسواق المالية يعتقدون انه انكمش بحوالي 9 الي %10 خلال العام الماضي من اجمالي التدفقات المالية التجارية التي بلغت 15 تريليون دولار، وان كان %20 منها يتم تمويله بخطابات ائتمان تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار تراجعت قيمتها الآن بحوالي 300 مليار دولار.

ويخصص »كومرز بنك« نصف برنامجه التمويلي الي الدول الافريقية الصحراوية حيث توجد فيها شبكة كبيرة من البنوك التي تتعامل معه، بينما يتمتع »JP مررجان« بوجود قوي في الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا.

ويقول البنك الدولي ان التدفقات المالية العالمية استعادت بعض انتعاشها في الكثير من بلاد العالم منذ يونيو الماضي وحتي الآن بعد ان تجمدت خطوطها الائتمانية لشهور عديدة منذ الازمة المالية.

ولكن سياسة تقييد القواعد المالية علي التعاملات في الاسواق المالية والتي تنفذها بعض الدول الآن بعد ان عصفت بها السياسة المتراخية التي سببت الازمة المالية منذ انفجار فقاعة الائتمان عام 2007 تهدد بتخفيض التمويل العالمي وتزايد المخاطر من عدم تيسير التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول وحتي صعوبة انتقال الافراد فيما بينها.

واذا كان دعم قطاع التصنيع يستهدف تشجيع الانتاج والتوظيف داخل الدولة، كما حدث مثلا في الولايات المتحدة الامريكية التي خصصت %90 من دعمها المالي لصناعة السيارات منذ بداية الازمة المالية في سبتمبر الماضي.. فإن هذا الدعم يهدد الانتاج ومعدل التوظيف في الدول الاجنبية التي لها تعاملات تجارية مع واشنطن.

ورغم ان لعبة الحمائية بالدعم الحكومي تمارس معظمها في الدول المتقدمة فإن البلاد النامية وجدت ايضا وسائل حمائية خاصة بها مثل فرض قيود جديدة علي الاستيراد، وان كانت القيود المفروضة علي الاستثمارات الاجنبية قد ارتفعت في البلاد المتقدمة والنامية علي حد سواء منذ بداية هذا العام.

لكن القضايا ضد الاغراق لم ترتفع بدرجة تثير القلق رغم ان هناك بوادر تدل علي تصاعد عددها خلال عام 2010.

وتعد الصين من أهم الدول المستهدفة لاتهامها بهذا النوع من الحمائية فنسبة %75 من قضايا ضد الاغراض المرفوعة خلال النصف الاول من هذا العام موجهة ضد شركات التصدير الصينية.

وفي الدراسات التي جرت علي أسلوب الحمائية المرتبطة بالازمة العالمية والتي اعدتها منظمة التجارة العالمية هذا العام تبين أن هناك ازديادا واضحا في تقييد قواعد الاستيراد والتشدد في معايير السلامة الصحية للمواد الغذائية، وصلاحية المنتجات الصناعية مع رفع معايير الحمائية الخضراء، لاسيما من الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي التي تهدد برفع تعريفة الكربون بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية من الدول النامية ودعم منتجي الطاقة المتجددة.

ورفع معايير توفير الوقود ولعل الحكومات الكبري التي تطبق سياسات حمائية متشددة تشكل مخاطر علي النظام التجاري العالمي علي المدي المتوسط اكثر من الضغوط الحمائية علي الأجل القصير، والناجمة عن الانكماش في الطلب العالمي الذي شهدته الشهور الماضية ولم يتوقف حتي الآن.

ولذلك يطالب البنك الدولي بسرعة تنفيذ اصلاحات السوق وتحرير التجارة العالمية والاستثمار بين الدول مع وضع حد للتدخل الحكومي، وتوظيف اقتصاد السوق بشكل أفضل في كل دولة علي حدة حتي تعود الاسواق المفتوحة الي ما كانت عليه قبل ازمة عام 2007 وتنتشر العولمة الاقتصادية من جديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة