أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

بناء من خزف وأعمدته من طين!! (5)


رجائى عطية :

للأسف الشديد تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام ضغوط الإخوان، مع أنه سبق أن سايرهم أو جاملهم ثلاث مرات ظاهرة.. الأولى حين ضم إلى لجنة تعديل دستور 1971 أحد أعضائهم لا علم له ولا خبرة بالقانون الدستورى والسوابق الدستورية، والثانية حين أسرع بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل ما يفرضه المنطق من وضع الدستور أولا لتحكم مبادئه ما سوف يليه فى بناء الدولة الدستورى، والثالثة حين أخذ فى المرسوم بقانون رقم 103/ 2011 الصادر 2011/7/19 والمتراخى نشره حتى 2011/9/27 ليأتى بعد التعديل السرى للمادة (38) من إعلان 30 مارس فقد أخذ هذا المرسوم بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية المغلقة، مع النظام الفردى، وجعل النسبة بين النظامين « مناصفة »، مع أن المستقلين القاصر فرصتهم على الحصة الفردية، أضعاف الحزبيين بمن فيهم الإخوان والسلفيين، والمستفيد من هذه القسمة الضيزى هم الإخوان المتعجلون على انتخابات المجلسين قبل أن يفيق أحد وقبل أن يستعد أحد، وجاراهم المجلس فى هذا رغم مخالفته للمبادئ الدستورية وأظهرها مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، ورغم أن هذه المخالفة سبق القضاء بعدم دستوريتها وحل مجلس الشعب مرتين حدثتك عنهما، الأولى بحكم الدستورية العليا 16 مايو 1987، والثانية حكمها 19 مايو 1990، ومضى الإخوان فيما يفرضون رغم تحذيرات فقهاء القانون وتذكيرهم بحكمى الدستورية العليا سالفى البيان، والغريب أن يرتد الإخوان لمهاجمة المحكمة الدستورية العليا هجومًا ضاريًا على ما كان لا مفر أمامها من الحكم به فى 2012/6/14، سيما وقد زادت المخالفات الدستورية فى تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية على هذه المخالفة، وأيضًا برغاب وضغوط الإخوان.

لم يكتف الإخوان والسلفيون بهذه المخالفة الدستورية، فضغطوا بالمليونيات وغيرها طلبًا للمزيد من التميز على بنى جلدتهم ووطنهم، وللأسف رضخ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبرغم ذات المحاذير والتحذيرات التى أسلفناها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2012 فى 2011/9/26، ونشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية العدد (38) مكرر بـ 2011/9/26، وتضمن هذا المرسوم « الراضخ » تعديلاً آخر للمادة الثالثة من القانون 38 لسنة 1982 بشأن مجلس الشعب، ومثيل له بالفقرة الأولى للمادة / 2 من القانون رقم 12/1980 بشأن مجلس الشورى، زاد الإخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص إخلالاً ممعنًا وضريرًا، فعدلت المادتان سالفتا الذكر من نسبة القوائم الحزبية المغلقة لترتفع بنسبتها إلى الثلثين، ومن نسبة المقاعد الفردية لتنخفض بنسبتها إلى الثلث، فصارت القسمة أكثر من ضيزى، ممعنة فى ضرب مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وممعنة فى مخالفة المبادئ الدستورية، وعمياء فى عدم التبصر لما سوف يترتب على ذلك من « بطلان » تشكيل مجلسى الشعب والشورى لبطلان وعدم دستورية القانون المعدل تعديلاً ضريرًا الذى سوف تجرى عليه انتخاباتهما!!!

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فى بيان أن ما كان يجرى على منصة العرض، غير ما كان يجرى وراء الكواليس، حتى رأينا المرسوم بقانون 103 /2011 الصادر 2011/7/19، يتراخى نشره إلى 2011/9/27 ليكون تالياً للتعديل السُكِّيتى للمادة (38) من إعلان 30 مارس، والذى أجرى سُكِّيتى بالإعلان الدستورى الثالث الذى لم يسمع وقتها به أحد، والمنشور 2011/9/25 كما رويت لك!

نقول إنه إذا كان الشىء بالشىء يذكر، وينبغى لزوماً كشف الستار عما كان يجرى وراء الكواليس خلافاً للظاهر على منصة العرض، فإن المرسوم رقم 120/2011 الصادر بتعديل المرسوم 108/2011، قد حمل بدوره « مفارقة » أخرى صارخة، فالمرسوم الأخير نشر بتاريخ 2011/9/26، أى فى تاريخ سابق لتاريخ نشر المرسوم 108/2011 الذى يعدله، والذى نشر فى 2011/9/27، أى بعد يوم من تاريخ نشر المرسوم 120/2011 الذى عدله!!!

وحتى تتضح الصورة للقارئ بلا أى لبس :

-1 المرسوم بقانون 108/ 2011 صدر 19 /7/ 2011، ولكن تراخى نشره حتى 2011/9/27 والعلة، أن يكون تاريخ نشره تاليًا لنشر التعديل السرى الذى أجرى للمادة (38) من إعلان 30 مارس ونشر فى 2011/9/25.

-2 وفات هذا العبث العابث، أنه لم يلتفت إلى التناقض الصارخ الذى كشف عنه تاريخ نشر المرسوم بقانون 120/ 2011، فقد نشر فى 2011/9/26 أى قبل يوم من تاريخ نشر المرسوم 2011/108 مع أنه يجرى تعديلات عليه، مما يستوجب عقلاً ومنطقًا أن يكون لاحقًا له لا سابقًا عليه، ومع ذلك نرى مناقضة لم يُسمع بها فى البر والبحر.

● تاريخ نشر المرسوم 108 / 2011 هو 2011/9/27.

● تاريخ نشر المرسوم الذى يعدله والرقيم 120 /2011 هو 2011/9/26.

الطريف أن الإخوان كانوا يملئون الدنيا صياحًا وشكوى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والأغرب أنهم مع أنهم القوة الضاغطة الفاعلة لفرض ما أرادوه من تعديلات متتابعة غير دستورية، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، وكأنها أجرمت وخالفت الشرع والدستور والقانون، حين قضت بحكمها فى 2011/6/14 بشأن مجلس الشعب، والحكم المتزامن معه تاريخًا بشأن القانون « المضروب » القاضى هبلاً واستعباطاً!! بالعزل السياسى!!

ولكن مهلاً..

فلا تزال هناك جولة أخرى للمزيد من ضرب المبادئ الدستورية، فرضها الإخوان أيضًا، على نظام المليونيات، ورضخ لها المجلس العسكرى فأصدر قبل أن يجف مداد المرسوم بقانون 2011/120 أصدر مرسومًا آخر بدا وكأنه القشة التى قسمت ظهر البعير .. ويا ويل البعير !!!

(يتبع)

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة