أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فض اعتصام للعاملين بـ7‮ ‬شركات لاستيراد قطع‮ ‬غيار السيارات‮ ‬


كتب ـ محمد ماهر:
 
بعد تحقيقات استمرت قرابة شهر.. أعلن حبيب العادلي، وزير الداخلية، أن عناصر تنتمي لتنظيم جيش الإسلام الفلسطيني ـ النسخة الفلسطينية من تنظيم القاعدة ـ تقف وراء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي أودي بحياة 22 شخصاً وإصابة عشرات آخرين ليلة عيد الميلاد.

 
وأكد »العادلي«، خلال كلمته التي ألقاها أمس، في الاحتفال بعيد الشرطة، أن الحكومة لديها أدلة قاطعة علي تورط التنظيم في العملية، موجهاً الشكر لقيادات وضباط الشرطة الذين عكفوا علي التحقيقات لكشف أبعاد جريمة »القديسين«.

 
وفي كلمته، تعهد الرئيس مبارك، بشن حرب بلا هوادة علي الإرهاب وحماية المسيحيين في مصر، مجدداً رفضه القاطع لأي محاولة للتدخل في شئون البلاد الداخلية.

 
وفي المقابل، نفي تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني ضلوعه في حادث القديسين، وأكد متحدث باسم التنظيم، في تصريحات نشرتها وكالة رويترز، أنه ليست هناك أي صلة تربط بين جماعته والهجوم علي الكنيسة.. غير أنه أشاد بمن قام بالعملية.

 
من جانبه، قلل الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مطبوعة مختارات إسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من أهمية نفي تنظيم »جيش الإسلام« ضلوعه في الحادث، لافتاً إلي أن نفي التنظيم المتشدد ربما يكون قد جاء بضغوط من حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، لأنها تدرك جيداً أن ضلوع تنظيم فلسطيني في هذه العملية، ستتبعه إجراءات متشددة من القاهرة تجاه قطاع غزة، وهذا من الممكن أن يؤثر علي استقرار الأوضاع هناك.

 
واستبعد »جاد« أن يكون اتهام وزير الداخلية لجيش الإسلام غير مستند إلي قرائن دامغة، مشيراً إلي أن الكشف عن التفاصيل وهذه الأدلة، سيعزز من موقف الحكومة تجاه اتهامها التنظيم.

 
وأوضح »جاد« أن جيش الإسلام الفلسطيني له اتصالاته وارتباطاته بتنظيم القاعدة، ويشير الأسلوب المستخدم في تفجير كنيسة »القديسين« إلي اقترابه من أسلوب جيش الإسلام في عمليات سابقة، خاصة فيما يتعلق باستخدام القنابل البدائية شديدة التفجير، والمكونة من »مسامير وأدوات حادة«، بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية، مختتماً بأنه رغم وجود مشاكل كبيرة بين حركة المقاومة الإسلامية »حماس« وتنظيم جيش الإسلام، فإن »حماس« تترك حرية الحركة لأعضاء التنظيم لاستخدامهم كمخلب قط ضد إسرائيل.

 
كانت وزارة الداخلية، قد سبق أن اتهمت تنظيم »جيش الإسلام« الفلسطيني بالضلوع في حادث انفجار الحسين، الذي وقع خلال فبراير 2009، وتم اعتقال عدد من أفراد التنظيم في القاهرة.

 كتب- محمد مجدي ومحمد ريحان:

نزع مجلس الشعب فتيل أزمة شركات استيراد قطع غيار السيارات مع وزارة التجارة والصناعة.

قرر الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس إدراج استجواب عاجل حول أزمة مستوردي قطع غيار السيارات والتكدس في الجمارك، لتتم مناقشته اليوم بحضورالمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.

كان نحو 400 موظف من العاملين في 7 شركات استيراد قد تجمعوا أمام مجلس الشعب، أمس، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين الإفراج عن الرسائل الجمركية في عدد من الجمارك، خاصة دمياط.

وأكدوا أن هناك تعنتاً في تطبيق إجراءات الإفراج من جانب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

والتقي الدكتور سيد الفيومي، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب مع المعتصمين، واعداً بحل الأزمة خلال 48 ساعة.

من جهته قال سيد عبدالحي، مدير عام إحدي الشركات السبع المتضررة لـ»المال«، إن الخسائر تصل في المتوسط إلي 5 ملايين جنيه لكل شركة، وأوضح أنه تم عرض المشكلة الأسبوع الماضي علي الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الذي وعدهم بحل الأزمة.. إلا أنه لم يتم الإفراج عن الشحنات المكدسة بالجمارك.

وأشار عبدالحي إلي أن عدد العمالة بالشركات المستوردة يصل إلي نحو 400 عامل لم يصرفوا رواتبهم منذ نحو 7 أشهر نتيجة الحجز علي البضائع من مايو الماضي وحتي الآن.

وقال محمد الصادق، أحد المستوردين، إن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تتعنتان ضد المستوردين، وتصران علي عدم الإفراج عن الشحنات رغم جود مستندات الاستيراد وشهادات المنشأ.

وأشار إلي أن 7 شركات تتعرض لغرامات تأخير يتم دفعها للشركات الأجنبية بالجمارك تصل إلي 60 دولاراً يومياً، موضحاً أن غالبية الشحنات مكدسة منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي يعني وصول الغرامات علي بعض الشركات إلي مثل قيمة الشحنات المستوردة.

من جهته، قال دسوقي سيد دسوقي، رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في اتصال هاتفي لـ»المال«، إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً مهماً اليوم لحل الأزمة، ولفت إلي أنه ستتم دعوة الشركات التي اعتصم موظفوها لحضور الاجتماع، بما يضمن التوصل إلي حلول مرضية.

وأوضح أن الشركات المعتصمة ليست أعضاء في الشعبة العامة لقطع غيار السيارات، لكن الاتحاد يسعي لحماية جميع التجار والمستوردين، حتي إن كانوا غير مشتركين به.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بياناً أكدت فيه أن القواعد الخاصة بالاستيراد تهدف إلي حماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته، خاصة أن قطع غيار السيارات ـ غير المطابقة للمواصفات ـ سواء مستوردة أو مصنعة محلياً من أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطرق.

وأضافت الوزارة أن تحديد اسم المصنع المنتج في الدولة، التي يتم الاستيراد منها علي الفاتورة ـ الذي تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد ـ يهدف إلي تحديد المصدر الحقيقي للواردات، ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر أو المنتجة في مصانع عشوائية، لحماية المواطنين والمستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة أو الأمن والسلامة، وكذلك لتنظيم السوق المحلية، ،وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والإغراق.

وقالت: إن هذا النظام يتم تطبيقه علي جميع السلع المستوردة، وليس فقط علي قطع غيار السيارات المستوردة.

وأضاف البيان: إن هذا النظام الغرض منه تشديد دور الدولة الرقابي والتنظيمي، في ظل تحرير التجارة وانخفاض التعريفة الجمركية، وفقاً لاتفاقيات التجارة الحرة، وحماية السوق المحلية والمواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع الضارة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه بمراجعة الجمارك اتضح أنه لا يوجد تكدس لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ، خلافاً لما يدعيه بعض التجار ومستوردي هذه السلع، وإنما يتم تطبيق قواعد وضوابط الاستيراد بكل دقة، للحيلولة دون نفاذ أي سلع ضارة أو مجهولة المصدر إلي البلاد، خاصة السلع المؤثرة علي الصحة والأمن والسلامة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة