أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تنحي‮ »‬مبارك‮« ‬يدعم تفاؤل المطورين بمستقبل السوق العقارية


جهاد سالم

ساهم قرار الرئيس مبارك التنحي عن الرئاسة وتفويض المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، في رفع الروح المعنوية لدي المطورين العقاريين، وتفاؤلهم بمستقبل السوق في ظل التوقعات المستقبلية بالقضاء علي الفساد.

 
 نادر جمعة
وأبدي المتعاملون في السوق العقارية ترحيبهم بالتغييرات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الأخيرين والتي ستنعكس إيجاباً علي مستقبل الاستثمار.

وعلي صعيد متصل لفت المتعاملون بالسوق العقارية إلي حالة من الترقب المتوقعة خلال الفترة المقبلة، تتبلور آلياتها في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية، فضلاً عن حذر المستثمرين المحليين من الدخول في مشاريع جديدة والتركيز علي استكمال المشاريع المقبلة، وذلك علي صعيد الشركات المحلية، بينما توقع المتعاملون بالسوق تراجع أعمال الشركات الأجنبية وتعثر برامجها الزمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة في ظل فتح ملفات الفساد في العديد من الأراضي التي تم تخصيصها للشركات الخليجية.

ورهن المتعاملون بالسوق النظرة التفاؤلية للسوق، عقب تنحي الرئيس مبارك في صورة ضخ استثمارات في السوق العقارية، برؤي التنمية التي ستطرحها الحكومة المقبلة وتشجيعها للاستثمارات.. إضافة إلي تعديلات القوانين المنظمة للسوق العقارية.

وأجمع المتعاملون علي أن العام الحالي سيشهد استكمال المشاريع تحت التنفيذ دون الاستثمار في مشروعات جديدة.

أكد المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، أن قرار تنحي الرئيس مبارك سيكون له تأثير إيجابي علي السوق العقارية من خلال رفع الروح المعنوية للمستثمرين المحليين ورغبتهم في دفع الاقتصاد القومي للارتفاع، خاصة مع التوقعات الإيجابية للأوضاع السياسية في البلاد.. فضلاً عن القضاء علي الفساد المالي والإداري في المحليات.

وأضاف »فكري« أن النظرة المتفائلة للسوق العقارية لن تظهر خلال العام الحالي، والمتوقع أن يشهد توقفاً في جميع المشروعات العقارية الجديدة، في ظل عدم وضوح رؤي التنمية، وكذلك وزارة الإسكان القادمة وخطتها في طرح أراض وأساليب الطرح، مشيراً إلي أن معظم المستثمرين المحليين سيركزون علي الإسراع، في استكمال المشاريع المرتبطة ببرنامج زمني محدد.

وأكد »فكري« ارتباط الاستقرار السياسي والأمني بالاستثمار والاقتصاد، مشيراً إلي أن تراجع مراكز القوة السياسية في البلاد تخوفاً من غضب الشعب، سوف يساهم في القضاء علي الفساد وزيادة المصداقية.

واعتبر »فكري« وضوح الرؤي السياسية خلال الفترة المقبلة أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.

وعلي صعيد متصل أشار »فكري« إلي أن السوق العقارية لم تشهد حتي الآن تأثيرات سلبيية علي المشاريع تحت التنفيذ، والتي ما زال معظمها يعمل بكل طاقته للانتهاء من التنفيذ، طبقاً للبرنامج الزمني المحدد.

واستبعد »فكري« تأثر الشركات المحلية بتغير شخص الرئيس، حيث ستركز تلك الشركات علي دعم بلادها، خاصة مع زيادة الشعور بالانتماء الوطني.

وأضاف »فكري« أن التأثيرات السلبية لعدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤي سينعكس علي الشركات المتعاملة في الجهاز المصرفي بصورة كبيرة، خاصة مع تراجع مستويات الجنيه المصري، مما سيدفع البنوك إلي زيادة أسعار الفائدة علي القروض.. إضافة إلي الإجراءات الاحتياطية التي سيتخذها الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة.

وأشار »فكري« إلي توافر السيولة لدي العديد من الشركات المحلية التي لا تعتمد علي الاقتراض في تمويل مشاريعها، خاصة في ظل عدم توظيف السيولة في شراء أراض جديدة خلال الفترة السابقة، مستبعداً أن توظف تلك الشركات السيولة المتاحة لديها في مشاريع جديدة رغم حالة التفاؤل، وذلك لحين وضوح التعديلات القانونية المرتقبة.

ومن جانبه رهن المهندس ياسر مكارم، العضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستثمارات »GDI «، استقرار القطاع العقاري بتوجهات الحكومة المقبلة، ورؤيتها للتعامل مع الاستثمار.

وأكد »مكارم« أن القطاع العقاري سيشهد حالة من الترقب خلال العام الحالي، سواء من حيث الاستثمارات الأجنبية أو الاستثمارات المحلية والتي ستركز علي إنجاز المشروعات تحت التنفيذ دون البدء في تنفيذ مشاريع جديدة.

وبرر »مكارم« حالة الترقب المتوقعة للاستثمار العقاري بعدم وضوح الرؤي حول القوانين المنظمة للسوق، والتي يتمثل أهمها في قانون الضرائب، والتي يحددها القانون الحالي بـ %20 من الدخل، والتي علي أساسها حدد المستثمرون دراسات الجدوي للمشروعات، لافتاً إلي أنه في حال تغير قانون الضرائب ليصبح تحصيل الضريبة تصاعدياً طبقاً للدخل سيدفع إلي تراجع حجم الاستثمارات المحلية، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المتوقع تخارج العديد منها من السوق المحلية في ظل التحقيق في قضايا الفساد الحالية، ومنها شركتا الفطيم وداماك.

وتوقع »مكارم« توقف أعمال الشركات الخليجية بالسوق المحلية، وتغير برامجها الزمنية لتنفيذ المشروعات لحين الاستقرار السياسي في البلاد، مما يؤثر علي زيادة معدلات البطالة، خاصة أن الاستثمار العقاري يستحوذ علي %70 من العمالة في السوق المحلية.

ورهن »مكارم« عودة ثقة المستثمرين الأجانب للسوق المحلية بتوجهات الحكومات القادمة، ودورها في تقديم ضمانات للاستثمار، وليس حوافز، مستدلاً علي ذلك بتقديم الحكومة الإنجليزية ضمانات للمستثمرين من خلال ضمان %75 من قيمة الاستثمارات عن طريق سندات حكومية.

وأضاف »مكارم« أن أسلوب تعامل الحكومة القادمة مع الاستثمار ونظرتها للمستثمرين يجب أن تتغير، وذلك من خلال اعتبار المستثمر شريكاً في التنمية وليس كأحد موارد الدولة.. فضلاً عن وضع ساتر ما بين الاستقرار السياسي وسياسات الدولة لجذب الاستثمار من خلال تقديم ضمانات بالتعاون مع البنك المركزي وشركات التأمين.

واستبعد »مكارم« أن تشهد السوق العقارية خلال العام الحالي إقامة مشروعات جديدة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤي حول خطط الدولة للتنمية والتي تكون غالباً خططاً طويلة المدي، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية ستركز خلال الفترة المقبلة علي دعم الاستقرار الأمني والسياسي، وتسيير الأعمال دون النظر للاقتصاد ومشروعات التنمية.

وأبدي المهندس نادر جمعة، رئيس قسم الاستثمار في »أرتوك جروب« تفاؤله بقرار الرئيس مبارك بالتنحي، وما سينعكس علي السوق العقارية من خلال إعادة الثقة للمستثمرين بانتهاء الفساد والروتين السابق في استخراج التراخيص من خلال تعسف المحليات.

وأضاف »جمعة« أن حالة التفاؤل التي أصابت المستثمرين عقب قرار التنحي مشوبة بحالة من الترقب والحذر من توظيف السيولة المتاحة لديهم في مشاريع جديدة، حيث سيشهد العام الحالي تركيزاً علي استكمال المشاريع القادمة دون الدخول في مشاريع جديدة.

وأرجع »جمعة« حالة الترقب المتوقعة بالقطاع إلي انتظار التعديلات في القوانين المنظمة للسوق العقارية، والتي ستبين اتجاهات الحكومة الجديدة.

وعلي صعيد متصل قال »جمعة«، إن مبيعات القطاع العقاري ستشهد حالة من التوقف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الأحداث الأخيرة أجلت %100 من مبيعات الشركة.

فمعظم حجوزات الوحدات التي تمت خلال الفترة السابقة لم يتم تأكيدها من قبل العملاء.

ورشح »جمعة« أسعار العقارات للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بنقص المعروض في السوق العقارية، في ظل عدم تنفيذ مشروعات جديدة.

وأنهي »جمعة« حديثه مؤكداً أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة مدعوماً بالشفافية، وغياب الفساد.. فضلاً عن حكومة ستركز علي دعم الاستثمارات للقضاء علي البطالة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة