أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الشورى" يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن "القابضة للكهرباء"


مجلس الشورى
مجلس الشورى 
أ ش أ:

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

واستعرض وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإنتاج الصناعي والطاقة، والشئون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المحال إليها، حيث أكد أن خطة قطاع الكهرباء إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 35 مليار جنيه مصري و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه مصري.

وأشار شحوتة إلى أنه نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة سابق الإشارة إليها عاليه، فإن المشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، فإن أهم المستندات التي تقدم للمستثمرين هي الضمان الحكومي الذي يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطي فيما بين 70% إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة