أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون: تأجيل تصويت العسكريين لـ2020 يصطدم مع جوهر الدستور



مجلس الشوري

على راشد :

استمراراً لمسلسل الصراع بين السلطات فى مصر، ورداً على قرار المحكمة الدستورية بمنح أفراد القوات المسلحة وجهاز الشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، جاء رد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتأجيل تنفيذ قرار الدستورية إلى عام 2020، ليثير تساؤلات حول مدى دستورية وشرعية هذا التأجيل، الذى يراه البعض نوعاً من التعطيل لأحكام «الدستورية» تحت ستار الاعتبارات الفنية، ومن المرجح أن يثير قرار التأجيل اعتراض ممثلى المعارضة فى الشورى عند عرضه على الجلسة العامة للشورى للتصويت عليه.

من جهته، قال الدكتور محمد جمال جبريل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن حزب «الوسط»، إن اجتماع اللجنة أمس الأول، أسفر عن تأجيل إدراج العسكريين والشرطة إلى يوليو 2020، لأسباب فنية، وذلك حتى تنتهى الحكومة من إعداد الكشوف الانتخابية.

واتفق النائب المستقل الدكتور محمد مهنا مع الرأى السابق، حيث أشار إلى أن ما حدث ليس تأجيلاً، وإنما هو حاجة فنية تستلزم وضع قاعدة بيانات لاسماء الجنود، فأعدادهم كبيرة وتحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً، خاصة أن الأمر يتعلق بأمور أخرى تخص الأمن القومى للبلاد إذ يجب تحقيق التوازن بين الأمن القومى والمقتضيات الدستورية، مؤكداً أن تأجيل التصويت لا يخل بأى مبادئ دستورية.

أما النائب المستقل الدكتور ماجد راغب الحلو، فأكد أن جميع دول العالم الديمقراطية تمنح جنود الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، غير أن هذه الدول متمرسة فى الديمقراطية وتدرك مهمتها جيداً، فجنود الجيش يعلمون أن وظيفتهم تتمثل فى حماية البلاد خارجياً ولا يتدخلون فى شئون السياسية، أما فى مصر فمن المحتمل أن يؤدى ذلك لمعارك سياسية داخل الثكنات العسكرية لأننا لا نملك ضوابط واضحة للديمقراطية.

وأضاف الحلو أن هناك مشكلة دستورية بعد قرار الشورى بالتأجيل، لأنه يجب الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية ولا يتم تأجيلها، وما منع المجلس من تنفيذ القرار هو الواقع المضطرب الذى يعيشه المصريون، والذى قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه فى حال تطبيق قرار الدستورية، لذا فقد تم طرح فكرة التأجيل داخل اللجنة، حتى يتم تعديل الدستور ليصبح متوافقاً مع القوانين بعد ذلك، وتوقع الحلو حدوث صدام جديد بين الشورى والدستورية إذا وافق المجلس فى الجلسة العامة على قرار اللجنة بتأجيل تصويت الجنود.

أما الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، فقال إنه من البديهى أن أى تعطيل لحق أفراد الجيش والشرطة فى التصويت يعتبر مخالفاً للدستور، لأن المحكمة الدستورية اعترفت بمنح الدستور لهما حق مباشرة حقوقهم السياسية ولا يجب تعطيل ذلك، كما أن المادة 177 من الدستور توجب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات، كما توجب أيضاً على المشرع إعمال قرار المحكمة الدستورية، وقرار تصويت المجندين غير قابل للتأجيل، ولا يوجد به ما يسمح بالتأجيل الذى يتعارض مع قرار المحكمة.

وأكمل فودة أن المشرع الدستورى يستخدم كلمة «تنظيم» الواردة فى المادة 55 من الدستور للنص على أن القانون هو الذى ينظم حق المواطنين فى المشاركة السياسية، والتنظيم يؤكد مباشرة الحق فى التصويت دون تأخير ذلك الحق لأى سبب أياً كان، وقد تم تلافى فكرة الكشوف الانتخابية عند منح حق التصويت للمصريين بالخارج، وعلى الدولة أن تنظر للدول التى تسمح للجنود بالتصويت لتستفيد من خبراتها فى ترتيب الكشوف الانتخابية وتطبقه فوراً.

وبالنسبة لقرار تأجيل تصويت العسكريين الذى أصدرته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، فيراه فودة قراراً قانونياً فى ظاهره إلا أن مضمونه يصطدم بالدستور، فى الوقت نفسه، فإن لجوء اللجنة للتأجيل، يؤكد أنها لم تجد أمامها سوى الاعتراف بصحة قرار المحكمة الدستورية بإعطاء حق التصويت لضباط الجيش ورجال الشرطة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة