أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

مطــــالبات بمعامــــلة الموانــــئ الجــــافة كمحطــــات «ترانزيت»



صورة ارشيفية

نجلاء أبوالسعود :

استكمالاً للمناقشات التى تجريها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد، عقدت لجنتا الجمارك والاستيراد الجلسة الثانية لمناقشة بنود القانون.

 طالب المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة تحديد دور وكيل الشحنة وإعطائه حصانة تمنع مساءلته عن محتوياتها، والتوسع فى تناول البند الخاص بالموانئ الجافة ومعاملتها كمحطة ترانزيت للموانئ الأصلية، كما طالب بضرورة وضع تعريف واضح فى القانون.

 وأشار السماك إلى أن إدارة المخاطر لم تظهر فى مشروع القانون إلا فى البند 31 فقط كجزء من التعريفات فى البند الأول، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تحولت إلى مجرد محصل ولا تمارس مسئولياتها الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة.

 وينص البند 31 على تعريف الإدارة بالمخاطر باعتبار أنها إجراءات إدارية وتطبيقات تزود المصلحة بالمعلومات اللازمة للتعامل مع البضائع أو الأشخاص الذين يشكلون خطرا.

 وتابع السماك: إنه رغم أهمية النقل متعدد الوسائط فى مصر وكونه مصدر دخل رئيسياً فى قطاع النقل، فإن القانون الجديد لم يذكره.

 وأضاف أنه عند وضع قانون الجمارك المصرى لم يكن استُجد عدد من المفاهيم المتداولة حاليا فى مجال النقل البحرى، ومنها الحاويات والنقل بالحاويات كمنظومة متكاملة وتوزيع المسئوليات بها.

 وأوضح السماك أن المادة 46 التى شملت الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى بند الإعفاءات الجمركية تفتح باب التهريب الجمركى، واقترح إضافة شرط موافقة رئاسة الوزراء قبل القيام بالاستيراد.

 من جهته أكد محمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مسودة قانون الجمارك الجديدة تقوم بإعفاء المؤسسات والجمعيات الخيرية من الضريبة الجمركية، لافتا إلى أن مصر بها ما يزيد على 25 ألف جمعية ومؤسسة خيرية، بما يفتح الباب أمام التهريب الجمركى من خلال تلك المؤسسات، وبالتالى تدمير قطاع الاستيراد.

ورحبت اللجنة بإقرار المسودة الأخيرة للقانون بإلغاء ما تستورده رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمى والتى كان يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية ضمن الإعفاءات من الضريبة الجمركية، كما رحبت باستبعاد المشروبات الروحية من إعفائها من الضريبة الجمركية ضمن ما يستورده أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب المقيدون فى جداول وزارة الخارجية للاستعمال الشخصى، وذلك ضمن المادة 48.

 واعترض أعضاء اللجنة على تنظيم العديد من البنود الجمركية من خلال اللائحة التنفيذية، مطالبين بضرورة أن ينظم القانون نفسه معظم تلك البنود وليس من خلال اللائحة.

 وأكد عبدالمحسن أنه لم يكن هناك داع لإلغاء المادة 53 من المسودة قبل الأخيرة، التى كانت تنص على أنه وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية تقبل البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم الداخلية أو لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة فى المستودعات بغرض تصديرها إلى خارج البلاد أو إعفائها من الضريبة الجمركية وفقا لقوانين الإعفاءات الصادرة فى هذا الشأن.

واعترضت اللجنة على المادة 69 فى الباب السابع والخاص بتسوية المنازعات الجمركية، لافتة إلى أنها تنص فى حال نشوب نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن «صاحب البضاعة» حول نوع البضاعة أو بلد المنشأ أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت المصلحة على إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية، دون اشتراط موافقة صاحب البضاعة.

وطالب الحضور بتعديل المادة 76 من مشروع القانون الجديد فى باب بيع البضائع، الذى يتيح لمصلحة الجمارك بيع البضائع التى مضى على بقائها 60 يوما فى المخازن او الساحات أو الأرصفة فى الموانئ المختلفة، إلا أنه فى المادة 76 نص على أن يتم توزيع حصيلة البيع فى 8 مصارف تتضمن نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت، وتليها الضريبة الجمركية المستحقة على تلك البضائع، أما باقى المصارف فطالب الحضور بأن يتم توزيعها إذا طلب صاحب الشأن أن تقوم المصلحة بتلك الخدمات علماً بأنها مقابل الخدمة، ومقابل تعليق الضريبة الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى والغرامات، والمصروفات التى أنفقها صاحب المستودع أو الساحة أو المخزن، ومقابل التخزين، وأجرة النقل «النولون»، ليتم توزيع حصيلة البيع على تلك الخدمات.

 وطالب أعضاء اللجنتين بضرورة تعديل المادة 78 بباب الجرائم والعقوبات، والتى تنص على فرض غرامة على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه فى عدة أحوال منها عدم تقديم قائمــة الشحن «المانيفست» أو ملاحقها أو الكشوف المشار إليها فى المادة 20 من هذا القانون أو التأخر فى ذلك، أو إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن من بيانات أو إدراج بيانات خاطئة بها، أو إدراج أية بضائع من الأنـواع الممنوعة فى قائمة الشـحن أو ملاحقها بغير أسمائها الحقيقيـة، أو قيام السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى بنقل بضائع ممنوعــــــــة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.

ويتم فرض الغرامة نفسها من ألف جنيه كحد أدنى إلى 3 آلاف جنيه فى حال رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، أو هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى الحالات الاستثنائية القاهرة أو الحادث المفاجئ، أو مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من الجمارك، أو تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجهات المختصة، أو شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من الجمارك ودون حضور موظفيها، أو بخصوص باب الجرائم والعقوبات.

وطالبت لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية بألا يسمح للسفينة أو وسيلة النقل بالمغادرة.

وطالب أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية بضرورة أن تزيد تلك الغرامة لتصل إلى نحو 30 ألف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه فقط، دون الالتزام بحد أدنى كما هو محدد فى تلك المادة على وضعها الراهن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة