أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮ ‬1.5‮ ‬مليار جنيه حوافز لدعم التصنيع المحلي للسيارات


كتبت ـ دعاء حسني ويوسف مجدي وسمر السيد:
 
تتأهب الحكومة للإعلان عن حزمة حوافز جديدة خلال الشهر المقبل، عبر تطبيق استراتيجية دعم صناعات السيارات، بقيمة إجمالية تصل إلي نحو 1.5 مليار جنيه، وفق المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

 
قال »عسل«، في تصريحات لـ»المال«، إن الاستراتيجية ستدخل حيز التنفيذ، بدءاً من فبراير المقبل، بعد الانتهاء من جميع الملامح النهائية بالتعاون مع وزارة المالية، وتابع: إن حزمة الحوافز النقدية، ستصل إلي 100 مليون جنيه، تمول من وزارة المالية خلال العام الأول فقط لتطبيق الاستراتيجية.

 
وأضاف »عسل«: إن قيمة الدعم السنوي لمصانع تجميع السيارات، ستتراوح بين 100 و200 مليون جنيه سنوياً، بمتوسط 1.5 مليار جنيه إجمالي قيمة الحوافز علي مدار فترة تطبيق الاستراتيجية الممتدة حتي العام 2020.

 
وقال المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن الاعتمادات المالية المقدرة لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، تصل إلي عدة مليارات جنيه. وأضاف لـ»المال«: إن المفاوضات الجارية حالياً بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، حول الملامح النهائية لتلك الحزمة، من المرجح أن تنتهي خلال شهر علي أقصي تقدير.

 
وتابع »القاضي«: إن الدعم سيوجه لشركات تجميع السيارات المحلية، التي تزيد بالمكون المحلي للسيارة علي %45، وسيرتبط الدعم النقدي للمصنعين بنسبة المكون المحلي، وقال: إن المستهلك النهائي سيستفيد من خفض تكلفة السيارة بنسب متفاوتة، وفقاً لمكونها المحلي.

 
وتراهن الحكومة علي حزمة الحوافز الجديدة في جذب شركات السيارات العالمية للاستثمار في السوق المحلية، وزيادة نسب التشغيل، وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاته مع عدد من مسئولي شركات السيارات الآسيوية.

 
وتقضي الاستراتيجية الجديدة لمساندة مصانع السيارات المحلية، بزيادة قدرتها الإنتاجية إلي حوالي 600 ألف سيارة سنوياً حتي عام 2020، وتوفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة، وحوالي مليون و150 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتسعي وزارة التجارة والصناعة لتحويل السوق المحلية إلي مركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة