أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطالب بتبسيط إجراءات تحويل الأموال عبر الصرافات الإلكترونية



صورة ارشيفية

هبة محمد :

فى ظل سعى عدد من البنوك الكبرى لإنشاء خدمة تحويل الأموال عبر الصرافات الآلية، ومنها البنك «الأهلى» الذى أطلقها مؤخراً، بالإضافة إلى انتهاء بنك «المصرف المتحد» من تطبيق جميع الجوانب الفنية بالـATM التابعة له لطرح الخدمة، أكد عدد من المصرفيين ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بتسجيل بيانات العملاء لدى البنوك، حتى تنجح فى اجتذاب نسبة كبيرة منهم لاستخدام الصرافات فى التحويل.

ولفت هؤلاء المصرفيون الى إمكانية استخدام الرقم القومى بدلاً من التوجه إلى الفرع وتقديم طلب تحويل أموال عبر الـATM ، لافتين إلى أن ضرورة تقديم صورة من الرقم القومى للمحول له قد تعوق انتشارها بين العملاء.

وأوضح البعض الآخر صعوبة الاستعانة بالرقم القومى أو رقم الهاتف المحمول، وذلك تطبيقاً لقاعدة اعرف عميلك التى تفرض على البنك ضرورة التأكد من استخدام العميل نفسه لخدمات التحويل دون غيره.

وتتمثل خدمة تحويل الأموال عبر الصرافات الآلية فى قيام العملاء غير البنكيين باستخدام الصرافات الآلية لنقل الأموال فى منطقتين متباعدتين عن طريق الاعتماد على أرقام الهواتف النقالة للطرفين، ليقوم المستفيد باستقبال رسالة قصيرة على هاتفه النقال بها كود سرى مقسم لجزءين نصفه لدى العميل الذى يقوم بالتحويل، والنصف الآخر يتم إرساله للمحول له، على أن يقوم الأخير بإدخاله فى الماكينة لاستقبال القيمة المالية.

وتقلل تلك الخدمة طول الفترة الزمنية التى يستغرقها العميل لتحويل الأموال، بالإضافة إلى امكانية إتاحة تلك الأموال على مدار الـ24 ساعة عكس الوسائل الأخرى كتحويلات البريد.

ويشترط البنك الأهلى الذى أتاح خدمة تحويل الأموال عبر الـATM مؤخراً أن يتوجه العميل للبنك لتقديم طلب لتحويل قيمة مالية معينة، بالإضافة إلى تقديم صورة من الرقم القومى لكل طرف مشارك فى عملية التحويل، وتتراوح القيمة المالية المحولة بين 30 و2000 جنيه فى اليوم الواحد، على ألا تزيد على 5 آلاف جنيه خلال شهر.

كان أسامة السيد، المدير الاقليمى لشركة NCR قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن شركته أضافت خدمة تحويل الأموال من خلال الصرافات الآلية مؤخراً لبنك «المصرف المتحد»، الذى يعتزم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن شركته تتفاوض حالياً مع 3 بنوك كبرى لإتاحة تلك الخدمة، رافضاً الإفصاح عن هوية تلك البنوك لحين الانتهاء من التعاقد معها.

واستبعد أن تؤدى زيادة القيمة المحولة إلى انتشار عمليات غسيل الأموال، نظراً لصغر حجم تلك القيمة مقارنةً بالمستخدمة فى غسيل الأموال التى تقدر بمليارات الجنيهات، كما أن الأموال التى تحول من خلال الـATM يسهل تتبعها، بما يمنع شبهة غسيل الأموال.

أكد سيد إسماعيل، نائب رئيس مجموعة البنوك فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أهمية أن تقوم البنوك بتسهيل إجراءات تسجيل طلبات العملاء للحصول على موافقة البنوك بالتحويل، مشيراً إلى أن طلب تقديم صورة من الرقم القومى لطرفى التحويل قد يقلل من استفادة أكبر عدد من العملاء لهذه الخدمة.

وأوضح أن ضرورة تقديم صورة من الرقم القومى لكل مستفيد بالتحويل ستستغرق مزيدا من الوقت، الأمر الذى يقلل من مزايا تلك الخدمة مقابل الوسائل الأخرى لتحويل الأموال فى مناطق الجمهورية، كما يحدث فى الهيئة العامة للبريد، مشيراً إلى امكانية الاستعانة بإدخال بيانات الرقم القومى بدلاً من التوجه إلى الفرع فى كل مرة لتحويل الأموال لعميل مختلف.

ولفت إلى أن تلك الخدمة لا تتطلب استخدام كارت دفع لتلقى النقود، وإنما تتم من خلال التعامل المباشر مع ماكينات الصراف الآلى، موضحاً أن اشتراط تقديم الرقم القومى للمتعاملين قد يرجع إلى تأكيد تطبيق عوامل الأمان فى المعاملات.

وأضاف أن صورة الرقم القومى ستحد من وقوع عمليات غسيل الأموال التى قد تنتج عن قيام عميل باستخدام بيانات عميل آخر فى نقل الأموال، وتحويل مبالغ مالية صغيرة لعدد كبير من الأفراد.

وأشاد إسماعيل بسعى البنوك المحلية لتطبيق تلك الخدمة، خاصةً أن إتاحتها بدون تعقيد الإجراءات ستوفر مزيدا من الوقت والأموال للأفراد للانتقال من مكان لآخر، وستعمل على زيادة عدد العملاء فى حال اتجاه البنوك لدعم قنوات التواصل وترويج منتجات البنك لتلك الفئة.

واستبعد أن تقلل تلك الخدمة تداول الكاش فى السوق المحلية، خاصةً أن النقود الورقية سيتم نقلها للعملاء دون المرور على الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أنها ستخدم تأمين وتسهيل نقل الأموال، كما أنها ستعمل على سرعة الحصول على الأموال فى لحظة التحويل نفسها، عكس ما يحدث فى تحويل الأموال عبر البريد المصرى الذى قد يستغرق 24 ساعة للحصول على الأموال.

وأشار نائب مجموعة البنوك فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات إلى أنه عند بداية طرح الخدمة قد لا تشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء عليها، متوقعاً أن يقبل العملاء على استخدام تلك الخدمة خلال الفترات المقبلة.

ويرى عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الافريقى، أن اشتراط تقديم صورة الرقم القومى الخاصة بالمشاركين فى عملية التحويل عند تقدم العميل بطلب التحويل قد يقلل من اتجاه العملاء للاعتماد على البنوك فى التحويل والاستمرار فى التعامل مع البريد باعتباره أفضل الوسائل لتحويل الأموال مع صغر قيمة الأموال المحولة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للبريد تقوم بتحويل ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، بما يعكس سيطرتها على سوق التحويلات، نظراً لحجم انتشار فروعها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى صغر حجم التحويلات التى تقوم بها والتى تتناسب مع طبيعة عملاء الهيئة.

وأشار إلى أن الميزة التى يمكن أن تضيفها تلك الخدمة التى يقدمها البنك تتمثل فى سرعة التحويلات مقارنةً بالفترة الزمنية التى يستغرقها التحويل عن طريق البريد التى قد تصل ليوم كامل.

ولفت إلى أنه فى حال اتجاه البريد لإضافة ماكينات صرف آلى والتعاون مع شركة «Western Union »، فإنها ستضاعف قيمة المبالغ المحولة عن طريق الاستفادة من الانتشار الواسع لشبكة فروع البريد.

واقترح أن يتم إدخال الرقم القومى ورقم كودى بدلاً من ضرورة الحصول على صورة الرقم القومى لكل مشترك فى الخدمة، بما يسهل تأمين عملية الاتصال والوصول للمستفيدين فى حال حدوث مشكلات تتعلق بالنواحى الأمنية أو زيادة كبيرة فى قيمة التحويلات.

وأكد صعوبة ربط الشبكة الالكترونية للبنوك بنظيرتها التابعة للسجل المدنى، خاصةً أن تلك المعلومات تعتبر سرية ومن الصعب الاطلاع على بيانات العملاء، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعانة بأرقام الهواتف المحمولة فقط لاستخدامها فى إجراء عمليات التحويل، على أن يتم إيقاف خطوط الهواتف عند تعرضها للسرقة.

وأشار الى أن إتاحة تلك الخدمة لن تقلل من حجم الكاش المستخدم فى السوق، نظراً لعدم إيداع الأموال داخل الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أن ما يقرب من %80 من الأموال المحولة عبر البريد أقل من 500 جنيه، بما يعكس أن تلك القيم المالية لن يتم إدراجها فى الجهاز المصرفى.

وفيما يتعلق بتأثير تلك الخدمة على زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنوك خاصةً مع توافر بياناتهم وجميع المعلومات عنهم لدى البنوك، قلل عمرو عبدالعال من إمكانية اتجاه البنوك لجذب عملاء جدد من تلك الخدمة، خاصةً مع تدنى قيمة التحويلات الأمر الذى يدفع البنوك لتصميم منتج خاص بتلك الشريحة يجعلهم يقبلون على طلب منتجات البنوك، مشيراً إلى أن التشدد فى إجراءات التحويل سيقلل من استخدام العملاء لتلك الخدمة.

وأكد أهمية أن يتمتع البنك بشبكة انتشار جغرافى واسعة حتى يتمكن من تقديم خدمة تحويل الأموال بشكل جيد خاصةً مع رغبة بعض البنوك فى تقديم ذلك المنتج من خلال الصرافات الآلية التابعة لها فقط، دون اللجوء إلى صرافات البنوك الأخرى التى ستقتسم معها عمولة التحويل.

واستبعد حدوث عمليات غسيل أموال عن طريق تحويل الأموال بالـATM نظراً لصغر حجم الأموال التى يتم نقلها، بالإضافة إلى أنه فى حال استخدامها فى تلك العمليات فإنه يتطلب إجراء آلاف من عدد التحويلات، كما أن عمليات غسيل الأموال تسعى لإدخال تلك الأموال فى الجهاز المصرفى، بما يشير إلى أن الأموال المحولة لن يتم إدراجها فى حسابات البنوك.

وأشار إلى إمكانية استخدامها للتحويل من الخارج للبنوك المحلية وليس العكس خاصةً مع تطبيق البرامج التكنولوجية الحديثة، موضحاً أنه من الأفضل ألا تتم إتاحة التحويلات من الداخل للخارج نظراً لنقص العملة الأجنبية حالياً وإلزام المتعاملين بألا تتجاوز قيمة الأموال التى تخرج من البلاد 10 آلاف دولار.

وقال طلعت رياض، رئيس قطاع التجزئة المصرفية السابق ببنك «المصرف المتحد»، إن زيادة المستندات والأوراق المطلوبة من الأفراد ستحد من انتشار تلك الخدمة، مفضلاً استخدام بيانات الرقم القومى وأرقام الهواتف المحمولة لضمان التأكد من هوية العميل الذى يقوم بالتحويل ووصول القيمة المالية للمستفيد.

وأضاف أن تحويل الأموال بالعملة المحلية بقيمة مالية منخفضة ووجود حدود قصوى للأموال المحولة لن يؤديا إلى حدوث خلل فى المجتمع النقدى أو التعرض لعمليات غسيل الأموال، بما يشير إلى أهمية مراجعة تلك الإجراءات وتيسيرها، مفسراً إضافة تلك الإجراءات بتوصيات الإدارات القانونية وإدارات المخاطر بالبنوك، بالإضافة إلى رغبة البنك المركزى فى وضع ضمانات تؤمن عملية التحويل.

وأشار إلى أن تلك الخدمة لن تحد من تداول الكاش فى السوق وإدراجه داخل القطاع المصرفى، إلا أنها قد ترفع من عدد عملاء القطاع فى حال اتجاه البنوك لمتابعة الخدمة ومدى جودتها ثم تقوم بتسويق منتجات البنك لتلك الشريحة.

وألمح إلى صعوبة استخدام تلك الخدمة للتحويل خارج الدولة، نظراً لصعوبة ربط الشبكة الالكترونية للبنوك فى الخارج بنظيرتها المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة