أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

واستقرار نسبي لعائد أدوات الدين المحلي


نشوي عبد الوهاب
 
سادت التوقعات باستقرار نسبي في اتجاهات العائد علي ادوات الدين المحلي واذون الخزانة خلال الفترة المقبلة بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتولي الجيش ادارة البلاد في خطوة تبعث علي التفاؤل نحو استقرار الاوضاع السياسية في مصر وانتقالها الي الجوانب الاقتصادية، الي جانب جاذبية العائد علي فئات اذون الخزانة في الوقت الراهن بعد ان سجل اعلي مستوياته منذ فبراير 2009.


وشهدت اسعار العائد علي مزادات اذون الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت بين نقطة مئوية و1.7 نقطة مئوية كاملة منذ بدء فترة الاحتجاجات لثوار25  يناير وذلك بدفع من الخروج المكثف للاجانب من سوق ادوات الدين المحلي والتخلص من الجنيه المصري، مما ادي الي انخفاض الطلبات ومن ثم ارتفاع عائدها ليصل الي %10.96 لاذون 91 يوماً و%11.48  لأذون 182 يوماً و%11.657 لأذون 273 يوماً.

وتوقع أحمد جمال، مدير ادارة المعاملات الدولية في احد البنوك، ان يتجه متوسط اسعار العائد علي أذون الخزانة المطروحة من قبل وزارة المالية، نحو الاستقرار النسبي خلال المزادات المقرر طرحها في الفترة المقبلة نتيجة التوقعات بعودة الثقة المفقودة في الاقتصاد المصري خاصة بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، وتولي القوات المسلحة ادارة شئون البلاد بما يتبعها من استقرار نسبي في الاوضاع السياسية في البلاد مع انتهاء موجة الاحتجاحات وعودة الحياة الي طبيعتها بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخري.

وأضاف ان معدلات العائد علي اذون الخزانة التي تخطت حاجز %11 تمثل مستويات جيدة لجذب المزيد من استثمارات الاجانب في الفترة الحالية مع ارتفاع عائدها، خاصة مع التوقعات باستقرار اداء سوق الصرف بعد التدخل الاخير للبنك المركزي بتخفيض اسعار الدولار ليؤكد الدور الايجابي للمركزي في تحقيق الاستقرار.

واشار مدير ادارة الخزانة الي ان معدلات التضخم الحالية تتناسب مع اسعار العائد علي ادوات الدين المحلي وتدعم من جاذبيتها، حيث سجل معدل التضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزي ارتفاعاً طفيفاً مسجلاً %9.74 في يناير الماضي مقابل%9.65  سجلها في نهاية 2010.

إلا ان مدير ادارة المعاملات الدولية لم يستبعد احتمالات الارتفاع الطفيف للعائد علي اذون الخزانة بنسبة لا تتعدي ربع نقطة مئوية في حال استمرار المخاوف لدي بعض المستثمرين، خاصة مع عودة العمل الي سوق البورصة المصرية واستمرار رغبتهم في الخروج من السوق المصرية لحين تحقيق الاستقرار الكامل في اداء مؤشراتها الاقتصادية.

وأكد »جمال« ان وضوح اتجاه تحركات اسعار العائد ستعتمد بدرجة كبيرة علي عودة العمل الي سوق المال والبورصة المصرية بحيث اذا تحسن اداء البورصة من المؤكد ان تصاحبه عودة الاجانب الي الاستثمار في ادوات الدين مرة أخري.

وأشار مدير ادارة المعاملات الدولية الي انخفاض تكلفة سداد الديون السيادية المصرية الي 25 نقطة بعد تنحي الرئيس مبارك الأمر الذي يمثل تحسناً نسبياً في واحد من اهم المؤشرات الاقتصادية بما يساهم في استقرار العائد علي اذون الخزانة ويبشر باحتمالات عودة المستثمرين الاجانب مرة أخري.

واوضح أن مزادات اذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية في الاسبوع الاول من بدء الاعتصامات في ميدان التحرير والاسبوع الماضي مع بداية عمل البنوك، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العائد علي جميع فئاتها، مدعوماً بمبيعات مكثفة للمستثمرين الأجانب لما في حوزتهم من استثمارات في ادوات الدين الحكومي قصيرة الأجل والتي كانت تجذب شريحة عريضة من المستثمرين الأجانب نظراً لانخفاض مخاطرها وارتفاع تكلفة عائدها في الاجل القصير مقارنة بمثيلتها في العائد علي الودائع داخل البنوك.

وأضاف ان ارتفاع المخاطر السياسية في الاقتصاد المصري أدي إلي اصابة المستثمرين الاجانب بالذعر والفزع خاصة مع تخفيض عدد من المؤسسات العالمية تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري الي نظرة سلبية، مما دفعهم الي التخلص من استثماراتهم بالعملة المحلية وتحويلها الي عملات اجنبية لتحويلها الي الخارج.

وخلال الاسبوع الماضي قامت وزارة المالية بسحب 13 مليار جنيه من سوق الدين المحلية دفعة واحدة في واحدة من اكبر المزادات التي طرحتها الوزارة حيث طلبت نحو 15 مليار جنيه لتعويض فترة التوقف التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة فرض حظر التجوال بعد انتشار حالة الفوضي والتي صاحبها توقف عمل البنوك.

وكان العائد علي اذون 91 يوماً الاكثر ارتفاعاً مضيفاً نحو 1.75 نقطة مئوية خلال مزاد الاسبوع الماضي مسجلاً %10.972 مقارنة بفترة ما قبل الاحتجاجات والتي بلغ العائد %9.2، واكتفي البنك المركزي -نيابة عن وزارة المالية- بسحب 7 مليارات جنيه من 20 عرضاً فقط من اجمالي 126 عرضاً تقدمت بها البنوك بقيمة تجاوزت 11 مليار جنيه وذلك رغم طلب المالية 8 مليارات جنيه وتلاه في الارتفاع العائد علي اذون 182 يوماً مرتفعاً بنحو 1.5 نقطة مئوية مسجلاً %11.48 مقابل%10.027  سجلها قبل اندلاع الاحتجاجات، وسحب البنك المركزي 4 مليارات جنيه رغم طلب المالية 5 مليارات جنيه، قبلها من 41 عرضاً من اجمالي 106 عروض تقدمت بها البنوك بقيمة تخطت 6.5 مليار جنيه.

وارتفع العائد علي اذون فئة 273 يوماً بنقطة مئوية كاملة ليصل الي %11.657 مقابل %10.6 سجلها في مزاد سابق، وسحب البنك المركزي 2 مليار جنيه من 39 عرضاً من اجمالي 91 عرضاً تقدمت بها البنوك بقيمة 3.36 مليار جنيه وتراوحت اسعار الفائدة خلال المزاد ما بين 11 و%12.5.

فيما لم يقم البنك المركزي بطرح مزادات للودائع المربوطة في الاسبوع الماضي وهو ما ارجعه مدير ادارة المعاملات الدولية الي رغبة المركزي في عدم سحب السيولة الزائدة في البنوك بما يتيح لها الفرصة بالاحتفاظ بما لديها من سيولة في الوقت الراهن لتلبية الطلبات علي السحب والتي زادت في الاسبوع الماضي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة