أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتحسن تدريجي لـ»التصنيف الائتماني‮«‬


علاء مدبولي ـ أحمد الدسوقي

توقع عدد من مسئولي البنوك تحسناً تدريجياً في التصنيف الائتماني لمصر يصل الي مستويات مستقرة بعد قرار تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن سدة الحكم لينعكس ايجابياً علي تقييمات التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي ومصر خلال الفترة المقبلة وكان عدد من المؤسسات الدولية »موديز واستاندر اند بوزر« قد خفضوا التصنيف الائتماني لمصر الي »نظرة سلبية« مع اندلاع ثوره 25 يناير، واضافوا ان التعافي الكامل للتصنيف الائتماني لن يتم الا بعد عودة استقرار الاوضاع السياسية والامنية الي مصر.


وحدد المصرفيون مدة تتراوح بين 3 و6 شهور لعودة التصنيف الائتماني لمصر عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة لسابق عهده من بعد تحقيق الاستقرار في الاوضاع السياسية والامنية للبلاد.

أوضح مصدر مسئول بالبنك المركزي، ان التصنيف الائتماني لبنوك القطاع المصرفي سيعود لسابق عهده مرة اخري مع الخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وبمجرد عودة استقرار الاوضاع السياسية والامنية.

واضاف »المصدر« ان اعلان الرئيس مبارك تنحية عن سدة الحكم سيكون له اثر ايجابي علي عودة التصنيف الائتماني للبنوك لسابق عهده خلال الفترة المقبلة، ولفت إلي انه في حال استقرار الاوضاع بصفة رسمية وعودة الجيش الي ثكناته مع تشكيل حكومة جديدة، وانتشار قوات الشرطة في جميع انحاء البلاد، سوف ينعكس هذا الوضع بدوره ايجابياً علي تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وحدد المصدر مدة زمنية تتراوح بين 3 و6 شهور تبدأ بعد استقرار الاوضاع السياسية والامنية في مصر لعودة التصنيف الائتماني مرة اخري لسابق عهده، ولفت إلي ان مثل هذه الامور تحتاج الي فترة زمنية.

ومن جانبه، اكد مصدر مسئول عن تقييم اداء البنوك بالبنك المركزي،ان التصنيف الائتماني لمصر في بداية »الثورة البيضاء« تراجع الي مستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة بفعل تنامي المخاطر السياسية، ليتحول من النظرة المستقرة الي التوقعات السلبية.

واوضح المصدر ان مؤشرات التحسن والتعافي الاقتصادي بدأت في العودة مرة أخري بمجرد تنحي الرئيس عن الحكم وتسليمه الي القوات المسلحة، وأشار إلي أن هذه المؤشرات ظهرت في انخفاض معدل التأمين علي مخاطر الائتمان في مصر بقيمة 25 نقطة وهو ما يعني تحسن الأوضاع واستعادة جزء من الثقة المفقودة، ولفت إلي ان استمرار الاستقرار السياسي سيؤدي بدوره الي مزيد من التحسن في أغلب المؤشرات الاقتصادية.

واوضح ان التصنيفات الائتمانية لاي دولة يتم تحديدها علي اساس الوضعين الاقتصادي والسياسي الحاليين والمتوقع تحسنهما مع التحول الجديد للديموقراطية في مصر ومع التغييرات السياسية المقبلة.

واشار المصدر الي ان الفترة المقبلة ستكون افضل للقطاع المصرفي بوجه عام والبنوك بوجه خاص في ظل توافر بوادر الاستقرار وظهور ملامح المناخ الديموقراطي مما سيزيد من ثقة رجال الاعمال الشرفاء في الاقتصاد.

وتوقع المصدر نمو النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولد روح جديدة لدي المجتمع بالتغيير والتحول الي الافضل فسوف تظهر هذه الروح في العمل الجاد الذي يضيف الي الاقتصاد ومن ثم تؤدي الي تحسن فرص العودة الي تصنيف ائتماني ايجابي، الامر الذي يضمن عودة الاستثمارات الاجنبية التي تعتمد بدرجة كبيرة علي تلك التصنيفات لتوجيه واستثمار أموالها.

من ناحية اخري، قال طارق سليم، مدير عام الائتمان ببنك المؤسسة العربية المصرفية، ان ملامح الاستقرار بدأت تلوح في الافق بعد تنحي الرئيس مبارك بما يبشر باقتراب تغير التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الي ان الخطوات الإيجابية المقبلة علي المستوي السياسي من شأنها ان تزيد من ثقة العالم الخارجي في مصر التي تتحول الي النظام الديموقراطي.

وتوقع »سليم« عودة النظرة المستقرة للتصنيف الائتماني لمصر في غضون ستة اشهر، مشدداً علي ضرورة تضافر جميع الجهات علي تحقيقه، خاصة بعد صدور البيان الرابع للقوات المسلحة والتي أقرت بالدولة المدنية كواحدة من اهم خطوات التحول الي الديموقراطية والاستقرار السياسي.

واشار الي ان ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية وبورصة نيويورك بعد خطاب التنحي، وارتفاع اسعار الذهب بشكل سريع ومباشر عقب تنحي مبارك من ابرز المؤشرات المهمة علي تحسن الاوضاع والتفاؤل خلال الفترة المقبلة.

وعلي الجانب الاخر، اكد حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان باحد البنوك الخاصة، ان التصنيف الائتماني للبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي لم يتراجع بدرجة حادة خاصة ان العوامل التي ساهمت في تراجعه لا ترتبط بأداء البنوك ذاتها لكونها ترجع الي اسباب الاضطراب السياسي في مصر.

وأشار الي ان القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من السيولة الكافية لدي البنوك بما يمكنها من مواجهة المخاطر المحتملة، بالاضافة الي ان فترة توقف عمل البنوك لم تستمر سوي 5 أيام بما لا يؤثر سلباً علي ادائها مقارنة بطول الفترة.

وعن العوامل التي تؤثر بقوة في تحسن التصنيف الائتماني لمصر، قال »راجح« ان الاستقرار السياسي والامني للدولة يعد ابرز العوامل التي يتأثر بها التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي، ولفت الي انه مع خطوة تنحي الرئيس »مبارك« عن سدة الحكم سينعكس بشكل ايجابي علي ارتفاع التصنيف الائتماني مرة اخري خلال الفترة المقبلة.

واضاف رئيس قطاع مخاطر الائتمان ان تراجع اداء البورصة المصرية في بداية الازمة وخسارتها الكبيرة التي قدرت بالمليارات ساهم في انخفاض التصنيف الائتماني للبنوك نظراً لأن وكالات تقييم التصنيفات الائتمانية للدول تضع نصب أعينها مستوي اداء البورصة قبل النظر الي اداء القطاع المصرفي، ملقياً الضوء علي انه في حال عودة الحياة للبورصة مرة اخري فسيرتفع التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة