أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬الغموض‮ ‬يكتنف مستقبل الجهاز المصرفي لعدم وضوح الرؤية السياسية


أمنية إبراهيم ـ إسلام الصوابي  علاء مدبولي ـ
 
رهن عدد من خبراء القطاع المصرفي أداء البنوك خلال الفترة الراهنة بعد ما شهدته السوق المصرية من تطورات في أعقاب قرار تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة، وتسليم مهام إدارة شئون الدولة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بمدي إيجابية القرارات التي من المنتظر اتخاذها خلال الفترة الانتقالية، المتفرض أن تسهم في دعم حالة الاستقرارين السياسي والأمني للبلاد اللذين سينعكسان بطبيعة الحال بشكل إيجابي علي مؤشرات أداء القطاع المصرفي.

 
 
وأكد الخبراء صعوبة التكهن والتنبؤ بمستقبل أداء القطاع المصرفي في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية للبلاد، وعدم استقرار الأوضاع نسبياً.
 
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي لـ»المال«، إن »المركزي« يتابع تطورات المشهد داخل القطاع المصرفي بصفة مستمرة، مع عمل تقييم شامل لأداء البنوك خلال الوضع الراهن وحجم عمليات السحب والإيداع والسيولة المتوافرة، وذلك عن طريق التقارير التي تقوم البنوك بإرسالها لـ»المركزي« بصفة دورية.
 
وأكد المصدر أن وحدات الجهاز المصرفي تمتلك من السيولة ما يكفي لسداد وتغطية الاحتياجات اليومية لمعاملاتها المالية، لافتاً إلي أن هناك توقعات سائدة في الوقت الحالي تشير إلي احتمالية وجود عمليات سحب مكثفة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن تنحي الرئيس وتسليم الحكم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد ساعدا كثيراً علي استقرار الوضعين الأمني والسياسي، الأمر الذي يدعم التوقعات بعودة البنوك إلي عملها بشكل طبيعي.
 
وأوضح مسئول البنك المركزي أن حجم السيولة المتوافر لدي البنوك كبير ولا يستدعي إثارة القلق والمخاوف نظراً لانخفاض معدل توظيف القروض إلي الودائع داخل الجهاز المصرفي المحلي التي سجلت نحو %51، وفقاً لآخر تقارير صادرة عن »المركزي« أي أن حجم السيولة المتاحة لدي البنوك يقدر بنحو %49 يمكن توجيهها واستخدامها في تلبية عمليات السحب المكثفة حال حدوثها.
 
وأشار إلي أن نسب السيولة المتوافرة لدي البنوك ومدي قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها أهم ما يشغل »المركزي« حالياً، حيث إن عدم قدرة البنوك علي الوفاء بالتزاماتها يضعها في مواجهة شبح الإفلاس والخروج من السوق المصرفية وهو ما يحرص »المركزي« علي عدم حدوثه.
 
من جهته قال عمرو ماهر، مدير عام أول، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالمصرف المتحد، إن أداء القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة يتوقف علي القرارات التي سيتخذها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن الاقتصاد القومي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص.
 
وشدد »ماهر« علي ضرورة التمهل والترقب للأحداث والمجريات التي تطرأ علي البلاد في الوقت الراهن، وبداية تعاملات الأسبوع الحالي داخل القطاع المصرفي وقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي حتماً ستحدد رؤية ومعالم الفترة المقبلة، مع الابتعاد عن التكهنات والتنبؤات بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن مراقبة التطورات ستساعد الاقتصاد القومي علي التعرف علي مدي امكانية زيادة حجم الاستثمارات في حال الاستقرار السياسي بعد نجاح الثورة.
 
كما شدد مدير عام أول، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالمصرف المتحد، علي ضرورة عدم التسرع في الحكم علي القرارات حتي تأخذ الأمور مجراها الطبيعي، مشيراً إلي أن تصرفات واتجاهات الأفراد في عمليات السحب والإيداع خلال الأسبوع الماضي أكدت درجة الوعي العالية التي يتسم بها الأفراد، إلا أنه أشار إلي أن القرارات الجديدة التي سيقررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ستؤثر بشكل ملحوظ علي اتجاهات الأفراد والمؤسسات في حركات السحب والإيداع.
 
وقال »ماهر« إن ثقة القطاع العائلي في الجهاز المصرفي المحلي كبيرة، مشيراً إلي أن هناك شريحة كبيرة من مودعي القطاع العائلي قامت بزيادة ودائعها ومدخراتها لدي القطاع المصرفي، مستبعداً اتجاه الأفراد إلي سحب ودائعهم في ظل عدم الاستقرارين السياسي والأمني، مشيراً إلي أن ذلك القطاع يري في البنوك ملاذاً أمناً لمدخراته ولن يتواني عن زيادة حجم ودائعه في ظل وجود فائض في السيولة لديه.
 
من جانبه قال طارق سليم، مدير عام الائتمان ببنك المؤسسة العربية الدولية، إنه من المتوقع أن يعكف البنك المركزي في الفترة الراهنة علي وضع عدد من الحلول والخطط التي ستحدد طبيعة عمل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وبعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية.
 
وأكد »سليم« أن النظرة الحالية تجاه السوق المحلية غير واضحة المعالم، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي ووحدات القطاع المصرفي إلي التريث والتأني في اتخاذ أي قرار خاص بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة واستئناف عمل قطاعات الائتمان خلال الفترة المقبلة التي سيشوبها الكثير من الحذر علي ضوء ارتفاع درجة المخاطر وعدم وضوح الرؤية.
 
وحول التوقعات السائدة بشأن حركة السحب والإيداع لدي القطاع المصرفي في ظل الأحداث الجارية، قال مدير عام الائتمان ببنك المؤسسة العربية الدولية، إنه من المتوقع أن تكون حركة السحب والإيداع مستقرة إلي حد ما، مستنداً في ذلك إلي استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وثقة العملاء في وحدات الجهاز المصرفي المصري ومدي قوته وصلابته في مواجهة الأزمات، والذي لم يتعرض إلي هزة قوية علي خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية وبذلك فهو قادر علي الوفاء بالتزاماته.
 
وأكد مدير عام الائتمان ببنك المؤسسة العربية الدولية، أن البنك المركزي يتابع بشكل مستمر تطورات حركة عمليات السحب والإيداع وحجم السيولة المتاحة لدي البنوك للتحقق والتأكد من وفاء البنوك بالتزاماتها تجاه عملائها، وأن الجهاز المصرفي المصري لا يواجه أي مشكلات في حجم السيولة المتاحة.
 
من جانبه أكد محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك »المشرق« الإماراتي، ضرورة النظر إلي القطاع المصرفي المصري في ظل الظروف الأخيرة من خلال محورين رئيسيين، أولهما يكمن في التراجع النسبي لعمليات الإقراض وخطوات توظيف الأموال في عدد من المشروعات علي الأجل القصير، متوقعاً أن تواجه البنوك بعض المشاكل المتمثلة في تجميد حسابات وأموال بعض الشركات والأفراد الذين يستحوذون علي حصة من محفظة القروض لدي البنوك، الأمر الذي يمثل عبئاً علي البنوك في تحمل تكلفة تكوين المخصصات اللازمة لتغطية هذه القروض، وبالتالي سيؤثر علي توسع البنوك في منح القروض خلال الفترة المقبلة.
 
أما المحور الثاني، فحدده »بدرة« في عودة التفاؤل إلي الأداء الاقتصادي علي المدي الطويل والذي بدأت ملامحه في ارتفاع أداء البورصات العالمية بعد تنازل الرئيس مبارك عن السلطة، الأمر الذي يبشر باحتمالات عودة الاستثمارات الأجنبية إلي مصر مرة أخري مع استعادة المستثمرين ثقتهم في أداء الاقتصاد المصري وزيادة رغبتهم في إقامة المشاريع بعد القضاء علي عمليات الفساد والرشوة، التي حالت دون تدفق بعض الاستثمارات إلي الداخل، إضافة إلي مقومات نجاح السوق المصرية القوية والمتمثلة في ارتفاع القوة الاستهلاكية وحاجاتها إلي الاستثمارات لتلبية احتياجات الأفراد.
 
ويأمل »بدرة« أن يستعيد الأفراد والعملاء ثقتهم في القطاع المصرفي والإبقاء علي ودائعهم، كما يري ضرورة تأجيل عمل البورصة المصرية في الوقت الراهن، تجنباً للضغوط علي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار المحتمل تفاقمها في حال فتح البورصة وعودة النشاط البيعي إلي المستثمرين الأجانب.
 
وتوقع محمد شهبو، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، انتعاش القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، بعد أن أثبت قدرته علي قوة أدائه أثناء الأزمة العالمية وحفاظه علي الاستقرار النسبي في الأزمة الحالية، فضلاً عن أهميته في دفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة