أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

عدوي الاحتجاج تهاجم‮ »‬مصر القابضة للتأمين‮«‬


كتبت ـ مروة عبدالنبي والشاذلي جمعة:
 
تظاهر عدد كبير من الموظفين والإداريين والمنتجين بالشركات التابعة لشركة مصرالقابضة للتأمين أمام مقر الشركة الرئيسي وسط القاهرة أمس، احتجاجاً علي ما اعتبروه تجاوزات مالية وفساداً بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، منذ بدء عملية دمج الشركات العامة في 2007.

 
 
وطالب المتظاهرون بالمساواة بين دخول المنتجين والإداريين، نظراً لارتفاع رواتب الأخيرة، بالإضافة لشكاوي الإداريين من تفاوت الدخول بين الدرجات الوظيفية، حيث يتقاضي الموظفون من الدرجة الممتازة %45، زيادة علي زملائهم الحاصلين علي درجة »جيد«، فضلاً عن عدم تحملهم ضرائب الدخل، التي تتحملها الشركة بالنيابة عنهم.
 
وطالب أصحاب الدخول المؤقتة بتثبيتهم من خلال عقود دائمة، متهمين الشركة القابضة باهدار 200 مليون جنيه علي صندوق الإسكان، الذي كانت عليه ملاحظات كبيرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبين بإلغاء الخصومات من أرباح العاملين.
 
وشدد المحتجون علي ضرورة فصل كل المستشارين بالشركة القابضة للتأمين باعتبارهم لا يؤدون أدواراً تتناسب مع ما يتقاضونه من رواتب تتراوح بين 30 و100 ألف جنيه شهرياً، كما طالبوا أيضاً بإقالة مجالس إدارة الشركات التابعة للقابضة للتأمين ورئيسها محمود عبدالله، نظراً لعدم تحقق الأهداف التي وضعوها في خطط تنمية الشركة.
 
وكشفوا عن انخفاض أرباح شركات التأمين بنسبة %60 بعد الدمج عنها قبل الدمج، علاوة علي إهدار 100 مليون جنيه في صورة تبرعات للحزب الوطني، ومثلها لصالح مؤسسة المصري لخدمة المجتمع و100 مليون جنيه أخري أثناء تطوير مبنيي 14 و15 بشارع قصر النيل، بالإضافة إلي تركيب مصاعد بقيمة 15 مليون جنيه، علاوة علي تعيين عدد من ضباط الأمن السابقين برواتب تصل إلي 35 ألف جنيه، أحدهم يتقلد منصباً قيادياً في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وتشاوروا حول تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك التجاوزات.
 
وأكد المتظاهرون ضرورة الكشف عن العوائد التي حققتها الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة التي تبلغ 23 مليار جنيه، وكشفوا عن وجود تضارب مصالح بين منصب عادل حماد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وبعض الشركات التي يساهم فيها بصفة شخصية، لافتين إلي أن هناك بعض العقود الكبيرة التي يحتفظ بعمولتها ويحرم المنتجين منها.
 
كما أشار المتظاهرون إلي تجاوز حجوزات البنوك %75 من السيولة النقدية للشركة القابضة، طبقاً لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يهدد حقوق حملة الوثائق، موجهين أصابع الاتهام إلي رئيس الشركة القابضة للتأمين، بأنه يهدف إلي تقسيم »القابضة« إلي 8 شركات، تمهيداً لطرحها للبيع بعد فترة.
 
وتساءلوا عن الفائدة التي جنتها الدولة من إتمام عملية الدمج، والعودة مرة أخري لتجزئة الشركة.
 
وطالب المحتجون بضرورة إلغاء الشركة القابضة للتأمين، والحفاظ علي حقوق العاملين بالجهاز الإنتاجي، والمساواة بين العاملين والمنتجين في الأرباح، إلغاء المحسوبية في تعيين المستشارين ورسم خطوط واضحة للجهاز التسويقي، وعدم فرض أي التزام اجباري علي المنتجين في قطاع الحياة، اولذي يصل إلي %200، مطالبين بتخفيضه إلي %100، بالإضافة إلي السماح لهم بمزاولة الإنتاج في نشاطي الحياة والممتلكات.
 
كما طالبوا بإقالة قاسم نصار، مساعد رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومصطفي تميم، مساعد رئيس »مصر للتأمينات العامة«، فضلاً عن رغبة الموظفين الجدد »المعينين« في زيادة رواتبهم، والحصول علي الترقيات المستحقة لهم، علاوة علي تقاضي موظفي القابضة للتأمين علي 60 شهراً بمعدل 5 شهور عن كل شهر، وموظفي الشركات التابعة شهر عن كل عام فقط.
 
ورفع المحتجون لافتات تحمل مطالبهم وعبارات تندد بالظلم والفساد داخل الشركة القابضة للتأمين، وإهدار المليارات من المال العام، وتؤكد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، ومحمد عبدالله، رئيس الشركة القابضة.
 
وكشف قيادي بارز في الشركة القابضة للتأمين، شارك في الاحتجاجات، عن تخطيط قيادات الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها، لتخفيض عدد العاملين بها من 13 ألف موظف إلي 3 آلاف موظف، من خلال نظام المعاش المبكر، بالإضافة إلي قيام قيادات الشركة القابضة للتأمين بنقل عدد كبير من العاملين تجاوز 200 موظف من »الشرق للتأمين« بدرجات وظيفية كبيرة إلي »مصر للتأمين« بدرجات أقل، بصورة لافتة داخل إدارات فنية لا علاقة لهم بها مع تمييز العاملين بشركة »مصر للتأمين« في الدرجات الوظيفية والرواتب والحوافز المالية.
 
واشتكي المتظاهرون من تدني رواتبهم التي تصل إلي 199 جنيهاً، رغم عملهم بالشركة لسنوات طويلة تتراوح بين 9 و22 عاماً، كاشفين عن تشدد الشركة معهم بالاستمرار في تخفيض عمولاتهم، ورفع نسبة تحمل الإلغاء منذ 3 سنوات عليهم، مشددين علي ضرورة وضع لائحة تنفيذية تساوي الإداريين بالمنتجين في الحقوق والواجبات، خاصة أن الإداريين يحصلون علي حوافز ربع سنوية دون المنتجين.
 
وأكد المتظاهرون من المنتجين خطف الإدارة العليا للشركة القابضة للتأمين عمليات التأمين للعملاء الذين لا يحققون خسائر للشركة، وتصل فيها احصائياتهم إلي %100، بالإضافة إلي رفع رسوم دخول امتحان وسطاء التأمين من 125 جنيهاً إلي 2000 جنيه، ورفع رسوم التجديد بهيئة الرقابة المالية إلي 3600 جنيه.
 
وخرج عصام عبدالفتاح، عضو نقابة العاملين بشركة مصر للتأمين، ببيان من 15 بنداً أعدته قيادات »القابضة« يحمل عنوان »حقوق المحتجين واجبة التنفيذ«، بغرض تهدئتهم ووعدهم بتنفيذ مطالباتهم، وأبرزها فتح حق المعاش المبكر بالجهاز التسويقي، أسوة بالجهاز الإداري، ومساواة تقرير الأداء الخاص بهم عن العام الحالي، بتقرير العام السابق، بحد أدني »جيد«، مع العودة مرة أخري لمعيار الالتزام السنوي »الأساسي 1.5«، وهو ما قوبل بالرفض.
 
ووضعت الشركة القابضة في البيان سقفاً للالتزام، لا يزيد علي 1.2 مليون جنيه فقط لا غير، وإلغاء معدلات النمو بالنسبة للأهداف والموضوعة في أول يوليو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات علي الأقل، مع تحديد معدل النمو السنوي، وهو ما أضيف من علاوات دورية دون إضافة علاوة »غلاء المعيشة« المقررة، فضلاً عن ترجمة رسوم التأمينات العامة للمراقبين رؤساء المجموعات أسوة بالمنتجين مع عدم الاعتداء علي عمليات إنتاجية خاصة للجهاز التسويقي وتحويلها إلي إدارة تحت أي ظرف، وترد جميع العمليات التي تم اسنادها لخطاب اسناد واضح للمنتج، وبأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو 2006.
 
وأكد البيان أنه نظراً للظروف الحالية، فإنه سيتم السماح بفتح تسهيلات في السداد دون حد أقصي، والعمل بنظام الإلغاءات في تأمينات الحياة، وفقاً لنظام »الشرق للتأمين«، وعودة الكادر الوظيفي والترقي إلي أبعد من وظيفة المراقب العام أسوة بالإداريين، ورد كل ما تم سلبه من مزايا بأثر رجعي، ومحاسبة المنتجين ضريبياً أسوة بالإداريين، وإعادة تسليم كل عضو في الجهاز التسويقي ما يفيد بدخله السنوي بمقدار ما يخصم من ضرائب وبيان آخر بفروق الالتزام، وإيقاف خصم التأمينات الاجتماعية بعد وصوله للحد الأقصي المقرر.
 
ووعد البيان بتثبيت جميع المنتجين الموجودين، وفقاً للضوابط المقررة واعتبار الحد الأدني 500 جنيه، مع عدم احتسابها علي تكلفة المراقب علي الأقل لمدة 3 شهور، وتعديل وثائق والوفاء والتكافل والانتماء، واعتبار أساس الصرف علي آخر راتب في أول يناير 2011، أسوة بأعضاء مجلس الإدارة، وعودة جميع المزايا المالية التي كان يتمتع بها الجهاز الإنتاجي مثل %25 للمراقب، والحافز الشهري %65، وعودة الحافز ربع السنوي، وعودة بدلات الانتقال والضيافة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة