أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المنظمات الاهليه : تعديــلات قــانــون‮ »‬العنــف الجنـسي‮«.. ‬قاصــرة وخاطئــة


فيولا فهمي
 
أعربت قوة عمل مناهضة العنف الجنسي- التي تضم 23 منظمة أهلية- عن بالغ قلقها من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الحالي، وإحالتها لرئيس الجمهورية 19 يناير، تمهيداً لتقديمها إلي البرلمان في دورته المنعقدة حاليا، وانتقدت قوة العمل التعديلات المقترحة، واعتبرتها تستند إلي »نظرة قاصرة« و»منهجية خاطئة« في محاولتها لمعالجة ثغرات القانون الحالي، فيما يخص قضايا العنف الجنسي، كما انتقدت امتناع الحكومة عن عرض مشروع القانون علي المجتمع المدني للحوار المجتمعي.

 
واعتبرت المنظمات الأهلية التعديلات المطروحة محاولة إصلاح سريعة وغير فعالة، ولكنها لن توفر حماية قانونية شاملة للضحايا، ووصفتها بأنها إجراء تجميلي لا يتناول جذور المشكلة.
 
وكانت قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي قد أعلنت عن مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي خلال ديسمبر الماضي، بناءً علي رؤية حقوقية متكاملة تكفل الحماية من جميع أنواع العنف الجنسي دون تمييز، وتوفر حماية خاصة للأطفال وللأفراد ذوي الإعاقات، وتضع عقوبات متناسبة ومتدرجة مع الأفعال المجرمة، كما قدم مشروع القانون المطروح من قوة العمل تعريفاً دقيقاً للثلاث جرائم الأساسية وهي: الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
 
وفيما يتعلق بالمواد الخلافية بين المشروع الحكومي ونظيره الحقوقي بشأن تعديلات قانون العقوبات فيما يخص جرائم العنف الجنسي، أكدت ماجدة بطرس، عضو قوة عمل مناهضة العنف الجنسي والباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان التعديلات التي اقرتها الحكومة نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ 18 يناير الحالي، حيث وردت في أحد بنوده تغليظ العقوبات في المواد الخاصة بالعنف الجنسي، لان العقوبات الحالية غير متناسبة مع الفعل المؤثم، في حين ان الحقوقيين خلال المشروع الذي قدموه شددوا علي عدم تغليظ العقوبات دون ذكر مبررات وجيهة، لأن التغليظ المفرط للعقوبات ليس مجدياً، إلي جانب أن مشروع القانون الحكومي لم يحاول تعديل تعريفات الجرائم، وهو قصور تشريعي من شأنه أن يوفر ثغرات في الحماية، مدللة علي ذلك بالمادة الخاصة بـ»خدش حياء أنثي في الطريق العام«، بينما مشروع القانون الحقوقي يجرم الفعل سواء تم في مكان عام أو خاص وسواء مُورس ضد الأنثي أو الذكر علي السواء.
 
وأضافت: إن المنظمات الحقوقية التي قدمت مشروع القانون لجأت إلي التواصل مع مجلسي »القومي للمرأة« و»الأمومة والطفولة«، إلي جانب جميع الجهات المعنية مثل وزارة الأسرة والسكان وغيرها، الا ان النشطاء الحقوقيين اكتشفوا ان المجالس القومية المتخصصة لم تشارك في صياغة مشروع القانون الحكومي وكذلك لم يعرض عليها.
 
وطالبت ماجدة بطرس الحكومة بعدم طرح التعديلات التي أقرتها علي قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف الجنسي علي البرلمان، وأن تقوم بحوار مجتمعي وإدارة مناقشات واسعة، حول المقترحات المقدمة مع جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية، خاصة أن قضايا العنف الجنسي  تمثل إشكالية مجتمعية غاية في الخطورة.  
 
ومن جانبه أوضح محمود غنيم، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، أن »القومي للمرأة« ليس من صلاحياته إعداد مشروعات قوانين وتقديمها للحكومة ولكن إصدار توصيات حول مشروعات القوانين، ولذلك أرسل المجلس القومي للمرأة توصيات بشأن تعديلات قانون العقوبات فيما يخص العنف الجنسي إلي وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والشئون القانونية ووزير العدل بهدف إدراجها في تعديلات القانون، وقال إن معظم التوصيات كانت تتعلق بتغليظ العقوبات ضد جرائم العنف الجنسي في مجال العمل- تحديداً- نظرا لتفاقم الظاهرة في المجتمع، وكذلك عدم النزول بالعقوبات اكثر من درجة في جرائم العنف الجنسي لتحقيق الامن الاجتماعي، ولكن ليس للمجلس القومي سلطة متابعة إصدار القوانين من عدمه.
 
ورأي خليل مصطفي، المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان، أن مشروع القانون الحقوقي لم يختلف كثيراً عن مشروع القانون الحكومي، مؤكدا أن تعديلات قانون العقوبات فيما يخص بالعنف الجنسي تم إعداده من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الأسرة والسكان التي كانت لها ملاحظات علي مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل.
 
ولفت إلي أن هناك اتصالات مكثفة لدعم جهود الوساطة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك التنسيق مع العديد من النواب وذلك لاقرار مشروع القانون برلمانيا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة