أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حگـومـــة‮ »‬نظيـف‮«.. ‬في مــأزق دستــوري أمــام البرلمــان


محمد القشلان
 
طالب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بضرورة مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب الدكتور زكريا عزمي حول عدم دستورية قيام رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب الجديد، في الوقت الذي لم يمنح فيه المجلس  الجديد الثقة للحكومة وفق التعديل الدستوري الذي تم في عام 2007، مؤكدين أن المجلس الجديد لا علاقة له بما قام به المجلس السابق عندما منح الحكومة ثقته.

 
 
 عبدالأحد جمال الدين 
وتأتي هذه المطالبات وسط خلاف قانوني بين فريقين بالمجلس، الذي يتمتع الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية ساحقة فيه.. الأول يتبناه فريق معظمه من أعضاء اللجنة التشريعية، يطالب بضرورة تجديد الثقة في الحكومة، بينما يقود الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعبدالأحد جمال الدين، زعيم الاغلبية »وطني« فريق يري عدم ضرورة إلزام رئيس الحكومة بالحضور إلي المجلس لنيل ثقة حصل عليها من المجلس السابق، وأن ثقة المجلس السابق كافية، وبالتالي فمن حق رئيس الحكومة أن يلقي بيانه، ولأن الخلاف لم يحسم بعد  فمن المنتظر ان تناقش اللجنة التشريعية القضية الاسبوع المقبل.
 
يذكر أن الدكتور زكريا عزمي قد طالب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس مع بداية الدورة البرلمانية بضرورة حضور الدكتور نظيف رئيس الحكومة للمجلس حتي يتسني للنواب الجدد منح الحكومة ثقتهم قبل أن يلقي بيانه، وتقدم بطلب بهذا المضمون للمجلس أحاله »سرور« للجنة التشريعية.
 
وأكد عمر جلال هريدي، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة ستناقش قضية بيان الحكومة وضرورة منح المجلس ثقته للحكومة  قبلها، حيث نص التعديل الدستوري علي ضرورة  منح المجلس سلطة منح الثقة للحكومة، وبما أن المجلس الحالي جديد فهو لم يمنح الثقة للحكومة، ومن هنا يجب علي الحكومة أن تحصل علي ثقة المجلس قبل أن يلقي رئيس الوزراء بيانه وإلا أصبح البيان غير دستوري .
 
واشار »هريدي« الي أن رؤية البعض هو انه اذا تم تشكيل حكومة جديدة، فلابد ان تعرض علي المجلس لمنحها الثقة، ولكن اذا جاء مجلس جديد فيكون منح الثقة قد تم من المجلس السابق، وهو ما لم يحدده النص الدستوري، لذلك ستحسم اللجنة الأمر الأسبوع المقبل.
 
أما الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، فأكد أن قيام رئيس الحكومة بإلقاء بيانه أمام مجلس الشعب الجديد لا يتعارض مع الدستور، وذلك ما أكده رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور لأن الشرط الدستوري هو ان تتقدم الحكومة الجديدة للحصول علي ثقة البرلمان،  وهو ما حدث، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب أن تحصل الحكومة القديمة علي ثقة المجلس الجديد لان البرلمان بالفعل منح الحكومة الحالية الثقة، وهي مسألة جدلية ولكن من السهل حسمها بالرجوع  إلي الدستور.
 
واوضح ان اللجنة التشريعية تضم عدداً كبيراً من الدستورين ورجال القانون، ورغم ذلك فإنه من حق رئيس الوزراء ان يلقي بيانه في أي وقت بدليل ان طلبات الاحاطة والاسئلة تقدم لرئيس الحكومة،  فما دام من حق النواب مساءلته، فمن حقه أن يلقي بيانه أمام النواب.
 
ومن جانبه قال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، إن المادة الدستورية نصت علي قيام رئيس الحكومة بإلقاء بيان امام البرلمان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تشكيل الحكومة وليس من عمر المجلس الجديد، بما يعني أن البيان مرتبط بالحكومة الجديدة وليس المجلس الجديد، لكن في المقابل لم يحدد النص الدستوري موقف ان يكون هناك مجلس جديد وحكومة قديمة.
 
وتابع: إن المادة شرطت بيان الحكومة زمنيا بعمر الحكومة وليس المجلس، وهو ما فسره الدكتور سرور بأن تلقي الحكومة بيانها خلال 60 يوما علي المجلس الجديد، ولا حاجة إلي منح الحكومة الثقة من كل مجلس جديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة