أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«مقاولو الإسكندرية» يكررون مطالباتهم بإلغاء أوامر الإسناد المباشر


مقالات
مقالات
معتز محمود

طالبت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بإلغاء أوامر الإسناد المباشر للمشروعات العامة التى تتم بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وتؤدى طبقاً للشعبة إلى إهدار المال العام، فضلا عن امتداد  تأثيرها إلى نحو %30 من شركات المقاولات والتى تعجز عن الحصول على أعمال بأوامر إسناد مباشر.

وشدد عدد  من أصحاب مكاتب المقاولات بالإسكندرية خلال اجتماعهم أمس الأول على أن إلغاء قانون 89 لسنة 98  هو مطلب ثورى  يتفق مع المبادئ التى قامت لأجلها ثورة يناير  وأهمها إغلاق الأبواب الخلفية للفساد، لافتين إلى أن استمرار العمل بأوامر الإسناد المباشر يهدر المليارات من أموال الدولة كما كانت الحال فى السنوات السابقة.

أكد السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن قانون المزايدات الحالى  وما يتضمنه من بعض الإجراءات وتحديداً أوامر الإسناد المباشر  يحمل الدولة  فاتورة إضافية  تقدر بـ%40 من قيمة الأعمال السنوية  التى تنشئها ضمن الخطة السنوية نتيجة دخول الفساد والمحسوبية فى أوامر الإسناد والترسية وهو  ما يضر بالصالح العام، لافتاً إلى أن  الإسناد المباشر كان سبباً رئيسياً  فى تدمير  6 شركات من كبرى شركات الإصلاح الزراعى، منها «مساهمة البحيرة- العامة لاستصلاح الأراضى- ريجو- وادى كامومبا- العقارية».

 وطالب علم الدين بضرورة تعديل القانون الذى يتيح الإسناد من قبل رئيس الوزراء  والمحافظين، لافتا إلى  أن هناك العديد من مشروعات الإسناد المباشر التى نفذت وظهرت فيها جليا آثار الفساد فى التنفيذ وعند التسلم، مما انعكس سلباً على تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحاً أن الفئة الأكثر تأثراً هى مشروعات البنية التحتية من شبكات ومحطات مياه وصرف صحى، أو رصف، وإنشاء طرق وكبارى.

وقال علم الدين إن أوامر الإسناد المباشر والمناقصات الصورية هى سبب فشل  المشروعات القومية الضخمة مثل توشكى، لافتاً إلى أن تزايد أوامر الإسناد المباشر أدى إلى عجز مهندسى الشركات  الخاصة فى السنوات الأخيرة عن تقدير وتحليل عناصر التكاليف من أجل تحديد الأسعار  التى يمكن طرحها فى المناقصات بغرض الدخول فى منافسة عادلة مع الشركات الأخرى.

 وأشار  رئيس شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن آثار أوامر الإسناد المباشر امتدت لـ%30 من شركات المقاولات بسبب عجزها عن مجاراة الأوضاع الحالية وعدم قدرتها على  تقديم الهدايا والهبات لبعض المسئولين  كمدخل رئيسى  لبوابة  تنفيذ  تلك الأعمال، مطالبا بضرورة إعمال قواعد الشفافية فى ظل تردى أوضاع شركات المقاولات والتى بدأت تنهار وتغلق أبوابها، الشركة تلو الأخرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد القومى هو الذى سيدفع الثمن فى نهاية المطاف.

واستنكر علم الدين ما تردد مؤخراً من اقتراحات تقدم بها بعض المسئولين لزيادة قيمة أعمال الإسناد المباشر، متسائلا عن الأسباب التى تجعل الدولة وبعض القيادات تصمم  على استمرار العمل بأوامر الإسناد المباشر حتى الآن وسعى البعض لزيادتها بدلا من إلغائها، مشدداً على عدم الحاجة إليها حالياً لأن أعمال «السنويات» التى تتضمن أعمال الصيانة للمرافق من شبكات المياه والصرف الصحى  والكهرباء  تغطى  أى حالات للطوارئ قد تحدث فى تلك الشركات خاصة أن الهيئة أو الوزارة أو الجهة التابعة للمرفق تتعاقد مع المقاولين على مدار عام كامل لصيانة وإصلاح المرفق، مقترحاً أن تكون المدة الزمنية بين فتح المظاريف  الفنية والمالية لا تتجاوز ثلاثة أيام فى المبالغ التى تقل عن مليون جنيه، وفى حالة المبالغ التى تقل عن 500 ألف يتم جعلها فى مظروف مالى وفنى واحد يفتح فى الجلسة نفسها بعد  وضع الشروط المناسبة.

 من جهته أكد نادر مصطفى  عبد الباسط،  رئيس مجلس إدارة شركة زهرة بغداد للمقاولات  بالإسكندرية، أن كل شركات المقاولات تعانى آثار الإسناد المباشر، الذى عادة ما يستخدم لخدمة مصالح شركات معينة وتدخل العلاقات والمصالح الشخصية فى الاختيارات، ما يؤدى إلى تفشى الرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام فى المقام الأول، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت سوء استغلال لأوامر الإسناد المباشر نتج عنها العديد من الكوارث.

 وأضاف عبدالباسط أن كل شركات المقاولات توقعت أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة وأن يعاد النظر فى كل القوانين واللوائح المنظمة لأعمال المقاولات من أجل تنقيتها من المواد المعيبة والثغرات التى ينفذ منها معدومو الضمير والمتربحون والتى يدفع ثمنها الاقتصاد المصرى بصورة مباشرة.

 وأشار رئيس مجلس إدارة شركة زهرة بغداد للمقاولات إلى أن ارتفاع أسعار الخامات أفسح المجال أمام المتربحين بالتلاعب فى الخامات، ما ينعكس فى النهاية على المنشآت والمرافق العامة، مطالباً بإعادة النظر فى لجان التسلم وإعادة تشكيلها ووضع كيانات رقابية جديدة للتفتيش على تلك اللجان ما سيعود بالنفع على الدولة ومشروعاتها.

 وفى السياق نفسه اعتبر محمد عبداللاه، عضو مجلس إدارة شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية أن  قانون المناقصات والمزايدات الحالى قانون متوازن، لافتا إلى أن  الخروقات  تحدث بسبب مخالفة الشركات القانون بحجة تطبيق اللوائح، مشددا على أن اللوائح التى تتعارض مع صحيح القانون وتؤدى إلى مخالفته لابد من إلغائها .

 واقترح عبداللاه تطبيق  الإجراءات التى ترسخ الشفافية فى مقدمتها طرح جميع المشروعات فى مناقصات عامة تتقدم لها  كل الشركات ومكاتب المقاولات الراغبة فى المشاركة فيها  على أن يقوم كل منها بتقديم  أسعاره وتتم الترسية على أقل الأسعار وأفضل العروض، مشيرا إلى أن ذلك يرسى معايير الشفافية ويؤدى للبعد عن المحسوبية وتداخل المصالح الشخصية، لافتا إلى أن هناك العديد من مديرى العقود والمشتريات فى  بعض الشركات يقوم بالأمر المباشر بإسناد أعمال لشركات ومقاولين  بعينهم.

 وأشار عبداللاه إلى تضرره والعديد من الشركات من أوامر الإسناد المباشر، لافتا إلى أن قانون المناقصات والمزايدات  يلزم الشركات  بإجراء مناقصة لأى مشروع تتعدى  قيمة أعماله 350 ألف جنيه  وهو ما لم يحدث فى إنشاء طريق قسطل- وادى حلفا بطول 10 كيلو مترات بأبوسمبل وتعدى التكلفة مليون جنيه  وقامت شركة النيل العامة للطرق والكبارى بإسناده بالأمر المباشر.

واقترح عضو مجلس إدارة شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية أن  يتم إجراء مقاصة بين مصلحة الضرائب من جهة والشركات العامة التى لديها مستحقات للمقاول من جهة أخرى، لافتا إلى أن المقاولين أصبحوا ضحايا فى الآونة الأخيرة بعدما حررت لبعضهم قضايا تهرب ضريبى، وتم سجن العديد منهم بالرغم من أن لديهم مستحقات عند الحكومة وشركات القطاع العام .

وطالبت شعبة أصحاب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بسرعة تفعيل التعليمات الجديده التى أصدرتها وزارة المالية منذ أيام بغرض التيسير على المشاركين فى المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك عبر تعديل قيمة التعاقدات مع القطاع الخاص كل 3 أشهر وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى تطرأ بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبدئى، وذلك فى حالة المناقصات التى يستغرق تنفيذها أكثر من 6 أشهر .

وأكد السيد حمزة علم الدين رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة المالية تعد تصحيحاً لأوضاع خاطئة مستمرة منذ أشهر تضررت منها العديد من الشركات والمقاولين، مرجعا صدور تلك القرارت إلى شكاوى المقاولين وشركات القطاع الخاص المتعددة والمتكررة خلال الفترات السابقة.

وأضاف علم الدين أن تلك القرارات تعد بداية، ولابد من تفعيلها والتأكد من تنفيذها بعد إيضاح بعض البنود الغامضة التى يتضمنتها، وأهمها رفض المقاول أو الشركة فنيا فى حالة عدم تضمين المظروف الفنى الذى يقدمه جدول توقع فروق زيادة الأسعار.

وشدد علم الدين على ضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك القرارات، محذرا فى الوقت نفسه أن تكون تلك القرارات كسابقتها التى لم تنفذ حتى الآن وأصبحت «حبر على ورق»، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصل إلى الشركات أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الصيغة التنفيذية لهذا القرار وآليات تطبيقه.

وأشار رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن أهم ما يميز القرارات الأخيرة هو وضع أسعار الخامات القابلة للزيادة ضمن أسس التعديل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى أسعار الخامات، خاصة التى ترتبط بزيادة أسعار العملات الأجنبية، وأن توقيت تلك القرارات جيد لإنقاذ شركات كثيرة من شبح الإغلاق والخروج من السوق.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت مؤخرا عدداً من التعديلات الجديدة تلزم الجهات العامة بموجبها بطرح مناقصات محلية فى حالة المشروعات التى تقل عن 400 ألف جنيه بحيث يتقدم فيها المقاولون والشركات الصغيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة