أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات عقارية تعرض خصومات تصل إلى %40 من أسعارها على الدفع الفورى


رضوى عبدالرازق:

تتنافس الشركات العقارية على تقديم عروض وخصومات بهدف تسويق جزء من مشروعاتها الحالية وسط مخاوف من امكانية اضطراب الأوضاع السياسية مجددا ودخول القطاع موجة ركود عقب 30 يونيو الحالى.

ولجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات على الدفع الفورى والكاش تصل إلى %40 من إجمالى سعر الوحدة، وسط رغبتها فى تسويق جزء من الوحدات الجاهزة خلال الشهر الحالى.

يرى عدد من خبراء القطاع صعوبة تقديم خصومات لا تتناسب مع هامش الربح المحدد من غالبية الشركات والذى لا يتخطى %20 على أقصى تقدير، مما يثير المخاوف حول جدية تلك الخصومات وعجز الشركات المانحة لها عن الوفاء بالتزاماتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشاروا إلى امكانية اتباع تلك الشركات سياسات سعرية خاطئة فى السنوات الأخيرة ومن ثم من المحتمل أن تكون تلك الخصومات فى إطار تصحيح السياسات الخاطئة، بالإضافة إلى رغبة الشركات فى الحصول على تدفقات نقدية عاجلة، من أجل استكمال مشروعاتها أو الخروج من حالة الركود الحالية التى تشهدها السوق.

قال المهندس هشام المصرى، رئيس «جو جرين» للاستثمار والتسويق العقارى، إن الشركات تتنافس حالياً على استقطاب العملاء من خلال تقديم عروض خصم على الدفع الفورى والكاش للحد من حالة الجمود التى يشهدها القطاع، بالإضافة إلى طبيعة الموسم الحالى وقصر فترة الصيف ومخاوف الشركات من عدم تحقيق المبيعات المطلوبة مع استمرار الاضطرابات السياسية التى زادت من حالة الترقب فى القطاع.

وأضاف أن الشركات لجأت للمغالاة فى التخفيضات على أسعار الوحدات السكنية لتتراوح بين 20 و%40 مقابل الحصول على سيولة نقدية عاجلة وتحفيز العملاء على استغلال تلك التسهيلات وسرعة تفعيل الرغبات الشرائية خلال الفترة الحالية، مؤكداً ارتباط التسهيلات المقدمة من الشركات بالانتهاء من المشروعات، حيث تضع مدة لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات، لإنهاء كل الأعمال الإنشائية للمشروع، ومن ثم صعوبة لجوء شركات تمتلك وحدات جاهزة لتقديم تلك التسهيلات.

ولفت إلى ضعف المردود والإقبال على المعارض العقارية وحرص الشركات على الوجود لإثبات جديتها فى القطاع ومدى إنجاز المشروعات وامكانية استقطاب فرص استثمارية جديدة من خلال المشاركات، مشيراً إلى تركيز الشركات الجديدة على استقطاب العملاء، والوجود القوى فى القطاع مما يدفعها إلى تقديم تسهيلات وخصومات حقيقية على الدفع الفورى قد لا تلجأ إليها الشركات الكبرى.

من جهته أكد المهدى محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة «مايكرو كاسيل»، للاستثمار العقارى والسياحى، صعوبة لجوء الشركات التى أنجزت جزءًا من الأعمال الإنشائية للمشروعات لتقديم خصومات تتخطى %20 من سعر الوحدة على الدفع الفورى نظراً للإضرار بهامش الربح المقدر لتلك الشركات والذى لا يتخطى تلك النسبة.

وأشار المهدى إلى مخاوف الشركات من الاضطرابات السياسية، وامكانية دخول القطاع موجة ركود جديدة عقب 30 يونيو الحالى، مما دفعها إلى محاولة تنشيط المبيعات وتقديم خصومات على أسعار الوحدات للحصول على أموال نقدية وتسويق الوحدات المتبقية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم بعض الشركات تسهيلات من عدم الحصول على مقدمات حجز وتعاقد لمدة 6 أشهر من تسلم الوحدة، لافتاً إلى التأثير السلبى على الشركات العقارية فى حال الدخول فى موجة ركود جديدة نتيجة الاضطرابات السياسية والتى تنبئ بانكماش قاعدة الشركات العاملة فى القطاع.

وأكد تنافس الشركات العقارية خلال تلك الفترة للانتهاء من تسويق وحداتها قبيل دخول شهر رمضان وتأجيل تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء واستمرار حالة الترقب، مشيراً إلى تركيز شركته على إنهاء كامل الأعمال الإنشائية للمشروعات وتوفير وحدات التسليم الفورى كضمان للجدية واستقطاب الشريحة الكبرى من العملاء باعتبار التسليم الفورى أهم العوامل التى تدعم جدية الشركات خلال الفترة الحالية، مقارنة بالخصومات الممنوحة على الوحدات.

وفى سياق متصل قال نبيل شوقى، مدير التسويق بشركة سيتى لايت، إن قيام الشركات بتقديم خصومات وتسهيلات على الوحدات السكنية يرتبط بمدى رغبتها فى تنشيط المبيعات واستقطاب شريحة جديدة من الطلب على الوحدات العقارية، خاصة مع دخول السوق موجة عدم الاستقرار منذ قيام الثورة إلى الآن، مما دفع الشركات إلى محاولة التأقلم على الأوضاع الحالية فى القطاع.

واستبعد شوقى تأثير مخاوف الشركات من اضطراب الأوضاع السياسية عقب 30 يونيو على تخفيض بعضها أسعار الوحدات بنسبة %40 على الدفع الفورى، خاصة مع إثبات قوة وجاذبية القطاع واستمرار حركة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار رغم عدم الاستقرار السياسى.

ولفت شوقى إلى أن هامش الربح للشركات العقارية لا يتجاوز عادة %20، ومن ثم فإن تخفيض الشركات أسعارها بنسبة تزيد على هاشم الربح يدل على امكانية لجوء تلك الشركات إلى اتباع سياسات سعرية خاطئة فى السنوات الأخيرة، وبالتالى فإن الخصومات تأتى فى إطار تصحيح تلك السياسيات مع حالة ضعف المبيعات، بالإضافة إلى امكانية تعثر تلك الشركات وارتباطها بالتزامات تجاه البنوك تدفعها إلى حرق الأسعار وتخفيض سعر الوحدة مقابل الحصول على سيولة نقدية عاجلة.

وقال مدير تسويق شركة سيتى لايت، إنه فى حال عدم جاهزية تلك المشروعات فإن الخصومات المبالغ فيها قد تساهم فى تكبدها خسائر فادحة تؤثر سلباً على معدلات إنجاز المشروعات وتضر بمصالح العملاء والحاجزين بها.

ومن جهته أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس إدارة إيدار سى فيو للتسويق العقارى، أن الأوضاع الاقتصادية وامتداد حالة الركود لفترة زمنية طويلة أدت إلى تعثر عدد من الشركات العقارية ولجوئها إلى منح تخفيضات على أسعار الوحدات السكنية مقابل الحصول على تدفقات نقدية عاجلة، ومن ثم فإن تلك الشركات تضحى بجزء من هامش الربح مقابل استكمال المراحل الإنشائية من المشروعات والبقاء فى القطاع.

وأشار عبدالعظيم إلى امكانية منح الشركات خصومات تتراوح بين 20 و%40 على إجمالى سعر الوحدة فى حال امتداد أجل تسليم المشروع كآلية بديلة للشركات فى الحصول على سيولة نقدية عاجلة بدلاً من التقسيط على فترات زمنية تصل إلى 10 سنوات مع استمرار معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

ويرى صعوبة تخفيض أسعار الوحدات السكنية بشكل لا يتناسب مع هامش الربح المحدد سلفاً للمشروعات، ومن ثم فإن غالبية الشركات التى تقدم خصومات على وحدات التسليم الفورى وضعت سياسات سعرية خاطئة فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى عدم تأثر القطاع حتى الآن بمظاهرات 30 يونيو المتوقعة نتيجة تأقلم الشركات على الأوضاع السياسية المضطربة ووجود طلب حقيقى على الوحدات السكنية يدعم من قوة القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة