أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«المقاولين» يقتنص قرارات من مجلس الوزراء بصرف مستحقات أعضائه ومهلة للمشروعات


محمود إدريس:

نجحت مساعى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى أن يصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 29 مايو الماضى، حزمة قرارات تعيد التوازن نسبيًا للقطاع.

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين لـ«المال»، إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم «19/13/5/33» والذى يتضمن الموافقة على توجيه الجهات الإدارية للسماح للمقاولين والموردين بحضور ممثل لهم فى اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين لدى هذه الجهات لتحديد قيمة مستحقات المقاولين لدى الجهات الإدارية بالدولة حتى 2012/6/30 بدقة، بالإضافة إلى توجيه الجهات الإدارية لاتخاذ الإجراء اللازم لإنهاء التسلم النهائى لجميع المشروعات التى مضى على بدء تسلمها سنتان فأكثر مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية.

كما تضمن القرار توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتأخرة للمقاولين حتى 2012/6/30 وقدره 700 مليون جنيه ببنك الاستثمار القومى، وإتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2013/2012 ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى 2013/2012.

كما قرر مجلس الوزراء التوجيه بمد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها 6 أشهر بسبب مشكلات الانفلات الأمنى، ونقص السولار، والمظاهرات الفئوية، وذلك بناء على مذكرة سابقة تقدم بها الاتحاد فى 30 يناير 2013.

ولفت المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن الاتحاد سيتبنى خلال الفترة المقبلة مشكلة ارتفاع الدولار، وما تتعرض له شركات المقاولات من خسائر، وذلك عن طريق تعميم قواعد ومعايير احتساب فروق الأسعار على جميع المواد البنائية.

وطالب بتطبيق نظرية «القوى القاهرة» على عقود المقاولات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، والتى تجيز تعديل بعض بنود العقود بين المقاول وجهة الإسناد فى حالات القوى القاهرة، والتى من بينها الثورات، وذلك بما يراه القاضى.

وحذر رئيس إحدى شركات المقاولات العاملة فى قطاع رصف الطرق، من تأخير تفعيل هذه المهلة بما يقلل من جدواها الاقتصادية، موضحًا أن هذه الشركات حصلت على مهلتى تأخير بواقع 3 شهور للمهلة، وقال إنه حين بدأت الجهات الحكومية تعى أن هناك مهلة مدتها 3 أشهر ثانية بعد المهلة الأولى على فترة تنفيذ المشروعات كانت هذه المدة قد مرت بالفعل بما أضاع فائدتها.

وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء تعد انتصارًا لقطاع المقاولات، وتعيد التوازن النسبى لشركاته بعد أن اضطرت إلى بطء مدد تنفيذ المشروعات بسبب الأزمات المتلاحقة على الصعيد العام للدولة، واضطرت فى بعض الأحيان إلى وقف التنفيذ نهائيًا، وهو ما انعكس على ارتباك البرامج الزمنية المتفق عليها بين المقاول وجهة الإسناد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة