أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النائب العام يحقق فى بلاغ "الدستورية" ضد "الشعب"



طلعت عبدالله

كتبت- نجوى عبد العزيز:


كلف  المستشار طلعت عبدالله النائب العام، اليوم الأحد، مستشاري المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لاتهامهما بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، عبر وصفهم بما يتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة.
 
وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات..
 
حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين ومحرر الجريدة.وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرًا صحفيًا بعددها رقم ( 58 ) والذي تصدر صفحته الأولى صورًا لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، وجاء في نص الخبر: ( المحكمة تواصل دورها في وقف حال البلد واستمرار الفوضى، حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد.. وكذا اغتصاب الدستورية لـ 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه ).
 
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو السابق ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا، وجميع قضاتها، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية (تمرد) فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
 
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن القصد الجنائى للكاتب اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ذلك، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة