أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

500 مليون جنيه حجم خسائر الشركات الخاصة.. وإغلاق 23 شركة طيران


يسرى عبدالوهاب
يسرى عبدالوهاب
حوار - دعاء محمود:

تستعد مجموعة الطيار للسياحة والسفر خلال الفترة المقبلة لإنشاء مشروع «الطيار سيتى» باستثمارات تبلغ حوالى 2 مليار جنيه بمنطقة طريق الأوتوستراد بالقاهرة، وذلك على مدار 5 سنوات، وتحتوى المدينة على مجموعة فاخرة من الفنادق 5 نجوم ومركز تجارى ضخم، وشقق سكنية، وإسكان إدارى، بالإضافة إلى إنشاء شقق فندقية بهدف جذب المزيد من وفود السياحة العربية. وكشف يسرى عبدالوهاب، رئيس لجنة الطيران بالغرفة التجارية، العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، المالكة لشركة النيل للطيران، وعدد من شركات السياحة، فى حوار مع «المال» عن عقد صفقة جديدة مع مجموعة شركات طيران عالمية لتأجير طائرتين من طراز إيرباص 320 خلال الفترة المقبلة.

قال يسرى عبدالوهاب إن المجموعة تستهدف أيضًا إنشاء «قرية أولاند 2» بمدينة العين السخنة خلال 6 شهور باستثمارات 250 مليون جنيه، وتحتوى على مجموعة فنادق فاخرة من فئات الـ4 و5 نجوم، بالإضافة إلى مشروع الشقق الفندقية، ومركز تجارى ضخم.

 
 العضو المنتدب لمجموعة " الطيار" يتحدث لـ " المال"
وتحدث عبدالوهاب عن أبرز المشكلات التى تواجه شركات الطيران الخاص، والتى تتمثل فى الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الجهات الحكومية سواء فى قطاع الطيران أو خدمات الشحن والتموين، مؤكدًا أن الشركات الخاصة مهددة بالتوقف نتيجة تعنت وإصرار وزارة الطيران على محاباة الشركة الوطنية.

وأشار إلى إعلان شركة مصر للطيران عن اعتزامها تسيير خط مباشر مع مدينة القصيم بالسعودية خلال الشهر الحالى، معتبرًا أن القرار يستهدف مزاحمة الشركات الخاصة فى الخطوط التى تحقق أرباحًا، ورغبة الشركة الوطنية فى احتكار السوق، والاستحواذ على النسبة الأكبر من الخطوط التى يتم تسييرها إلى دول العالم.

ويرى أن وزارة الطيران المدنى ترغب فى إغلاق الشركات الخاصة وتشريد عمالتها من خلال تدشين «مصر للطيران» خط القصيم على حد تعبيره، مضيفًا أن هذا الخط صغير ولا يستوعب أكثر من 4 شركات طيران.

وانتقد رئيس لجنة الطيران بالغرفة التجارية قيام الشركة الوطنية بتخفيض أسعارها إلى منطقة القصيم، حيث وصل سعر التذكرة إلى 800 ريال فقط، فى حين أن أسعار الشركات الخاصة تصل إلى 2800 ريال فى وقت الذروة، مؤكدًا أن مصر للطيران تتبع سياسة الإغراق بهدف إغلاق الشركات الخاصة واحتكار السوق ثم تقوم برفع سعر التذكرة إلى 5000 ريال بعد ذلك على هذا الخط.

وقال إن تسيير «مصر للطيران» رحلات على خط القصيم كبد شركات الطيران الخاص خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن إجمالى الخسائر منذ أن قامت الدولة بتأسيس شركات مساهمة تعمل فى الطيران الخاص بلغ نحو 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى إغلاق 23 شركة طيران، خاصة منها «اللوتس» و«الشروق» خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن الشركة الوطنية تعمل دون رقيب من أى جهة سواء من جهاز الرقابة الإدارية أو «المركزى للمحاسبات» وأن الوزارة تقوم بمحاباة مصر للطيران.

ولفت إلى أنه ليس من حق شركة مصر للطيران العمل على الخطوط التى تعمل بها الشركات الخاصة فى حين أنه يحق للشركات الخاصة العمل على خطوط مصر للطيران، وذلك وفقًا لقوانين الطيران وأنه تم تأسيس الشركات الخاصة على هذا النظام.

وأوضح أن الوزارة وشركات مصر للطيران أسست شركات تحت مظلة خاصة لمزاحمة القطاع الخاص، ومنها شركات «إير كايرو» و«سمارت» و«إكسبريس»، مشيرًا إلى أن صناعة الطيران فى مصر غير نزيهة، بدليل أن هناك أكثر من تصريح لرئيس سلطة الطيران المدنى يعترف فيها صراحة بإنهاء احتكار «مصر للطيران» للسوق، ولكن ما يحدث هو العكس لأن الشركة الوطنية تحتكر ما يزيد على 250 خطًا ولا تعمل فيها.

وأشار عبدالوهاب إلى وعود وزير الطيران الأسبق أحمد شفيق، حيث أعطى موافقته للشركات الخاصة بالعمل على خطوط طيران القاهرة - جدة، المدينة، الرياض، وباقى المحافظات السعودية، ثم حنث بالوعد على حد تعبيره، لافتًا إلى أن الشركات الخاصة لم تجد حلاً مع أى من الوزراء التالين له، حيث كانوا من أصحاب الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرارات.

وهدد رئيس لجنة الطيران بالغرفة التجارية باللجوء إلى القضاء المصرى والتحكيم الدولى، والدخول فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لمطالب الشركات، التى عانت الكثير من سياسة الشركة الوطنية قائلاً: سنطالب بالتعويض عما تتخذه الحكومة من قرارات تضر بمصالح الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى سيؤثر على سمعة مصر بالخارج.

وأضاف أن الشركات الخاصة ستقوم بعمل وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المقبل، أمام منزل محمد مرسى رئيس الجمهورية، نتيجة السياسة التعسفية و«المماطلة» التى تتبعها وزارة الطيران والشركة الوطنية، بالإضافة إلى الوقوف أمام مصالح الشركات الخاصة.

وعلى صعيد متصل، قال عبدالوهاب، إن شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية طرحت مشروعًا على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية لدعم وتطوير القطاع السياحى وزيادة عائداته إلى 12 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن المشروع يحتوى على العديد من المقترحات منها «الأجواء المفتوحة» والتى تعنى وجود اتفاق بين الدول بموجبه يتم رفع القيود المفروضة على أسواقها الجوية بالنسبة للسعة لعدد الرحلات والطرق الجوية، موضحًا أن اتفاقية الأجواء المفتوحة تزيد الطلب على خدمات النقل الجوى وتزيد من حركة السفر والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.

ويرى أن المشكلة حاليًا باتت فى من يسارع بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة من دول المنطقة ليكون القاعدة المحورية للنقل الجوى فى العالم، وبالنسبة لمصر فإن الأجواء المفتوحة أهميتها لا تقل عن قناة السويس، خاصة أن الدراسات تؤكد أن الدخل سيكون أعلى من قناة السويس 3 أضعاف خلال مدة 3 سنوات فقط من بداية التشغيل.

وقال إن هذا المشروع سيحقق معدلات نمو أكبر وزيادة فى الإيرادات بميزانية الدولة وتقليل حجم التضخم السنوى، لافتًا إلى أن مدينة الغردقة عندما كان المطار يعمل فى ظل الأجواء المغلقة كان عدد الطائرات التى تهبط فيه لا تتعدى 5 طائرات يوميًا فى حين أن المنطقة تحوى فى ذلك 10 فنادق فقط.

وأضاف أنه بعد تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على الغردقة تراوح عدد الطائرات من 50 إلى 80 طائرة يوميًا، وفى بعض الأوقات كانت تصل إلى 132 طائرة، وبالتالى زادت معدلات النمو بالمنطقة وحجم الاستثمارات.

وأوضح أن إيجابيات هذا المشروع على مصر كبيرة، حيث زيادة إيرادات خزينة الدولة من متحصلات رسوم الهبوط والإيواء المقررة والتى سترتفع بزيادة أعداد الطائرات التى ستهبط فى المطارات المصرية، وتطوير صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بها، وتوافر فرص العمل للشباب، ونمو رحلات الترانزيت.

ولفت إلى أن الأثر الإيجابى فى الجانب الأمنى للبلاد هو تخفيف الأعباء على القوات المسلحة، حيث إن الأجواء المفتوحة ستتطلب فتح المجال الجوى المصرى لمزيد من حركة الطيران المدنى التى ستغطى مجالاً أكبر، مما يعنى تخفيف العبء على العمليات العسكرية المنوط بها تأمين المجال الجوى، غير المستغل، والذى يمثل حاليًا حوالى %80 من السماء المصرى، حيث إن المستغل حاليًا لا يتعدى %20 فقط.

وحذر من تجاهل المسئولين هذا المشروع قائلاً: سوف تتخلص «مصر للطيران» من خسائرها وتحولها إلى مكاسب حقيقية وستتاح لها فرصة تجديد أسطولها وزيادة عدد الطائرات، وفى حال رفض المشروع يعد ذلك حماية لأشخاص مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، وتجاهل مصالح الدولة وحرمانها من مصادر تزيد من الناتج القومى.

وأشار إلى التجربة التركية فى سياسة الأجواء المفتوحة، حيث وصل عدد السائحين القادمين إليها سنويًا إلى 31.5 مليون بعد 10 سنوات من فتح الأجواء، وبلغ عدد الطائرات بها إلى 195 طائرة بدلاًا من 92 ووصلت رحلات الشركة التركية الوطنية حاليًا إلى 223 مدينة كبرى حول العالم بما فيها 36 وجهة محلية، و187 وجهة دولية، وهكذا فى دول أخرى مثل الإمارات وتونس والمغرب والأردن وإسرائيل، والتى فتحت أجواءها مؤخرًا.

وعن الخلاف القائم بين وزارة الطيران وشركة النيل قال عبدالوهاب، إن المجموعة هى المصدر السعودى الأول للسياحة حول العالم، وإنها أسست شركة النيل للطيران، بناء على طلب وزارة الطيران المصرية، وإنها تملك طائرتين «إيرباص 320»، وتم إلغاء طلبية من 9 طائرات من الطراز نفسه، بسبب تعنت وزارة الطيران المدنى، وعدم السماح للشركة بالطيران للمدن الرئيسية، والعواصم طبقًا للاتفاق بين الطرفين أثناء بداية تشغيل خطوط الشركة.

وأضاف أن الوزارة طلبت رفع رأسمال الشركة من 20 مليونًا إلى 200 مليون جنيه حتى تتمكن من تسيير خطوط منتظمة وعارضة من مطار القاهرة، وهو ما تمت الاستجابة له وسداد المبلغ بالكامل، لكن سلطة الطيران المدنى ألغت وعودها بتسيير رحلات من مطار القاهرة، رغم الاستجابة لشرط زيادة رأس المال الذى وصفه بالتعجيزى.

وأشار عبدالوهاب إلى أن وزارة الطيران المدنى قايضت شركة النيل للطيران بالتنازل عن محطة القاهرة، مقابل تسيير «النيل للطيران» رحلات من الإسكندرية بصورة حصرية، وهو ما رفضته «النيل» لانعدام الجدوى الاقتصادية لمحطة الإسكندرية.

وأكد رئيس شعبة الطيران بالغرفة التجارية أن «النيل» تقدمت بعرض لشركة مصر للطيران بإعطائها من 30 إلى 40 ألف مسافر مقابل السماح بتسيير رحلات من مطار القاهرة، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الشركة الوطنية، رغم أن هذه الأعداد كانت ستسهم فى تقليل خسائر «مصر للطيران»، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإشغال على متن طائراتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة