أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شركات النقل الدولى مهددة بالإفلاس بسبب تدنى خدمات «الشحن الجوى»


النقل الجوى
النقل الجوى
معتز محمود:

تواجه شركات النقل الدولى «مرحلو البضائع» العديد من التحديات التى باتت تهدد الكثير منها بالإغلاق أو تجميد النشاط مؤقتاً فى ظل استمرار بعض القواعد التى تتبعها شركة مصر للطيران للشحن الجوى والتى تؤثر سلباً على سمعة الشركات المصرية خارجياً وتدفع الشركاء الخارجيين لتجنب التعامل معها، ومقاطعتها، حسب قول مسئولى تلك الشركات.

وطالب عدد من قيادات شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، بإنشاء منظومة جديدة تحكم عمل قطاع الشحن الجوى بديلاً عن المنظومة الحالية التى تجاوزها الزمن من حيث الإجراءات وطبيعتها والفترة الزمنية وتأهيل العاملين فيها.

وقالوا إن تفاقم مشكلات الشحن الجوى دفع الشعبة للتقدم بعدة شكاوى للجهات المعنية مثل «الطيران المدنى» و«القابضة للمطارات» و«مصر للطيران القابضة» و«مصر للطيران للشحن الجوى» لوضع حلول للصعوبات التى تتعرض لها شركات الشحن والنقل الدولى بعد أن حاصرتها المشكلات.

أكد أيمن الشيخ النائب الثانى لرئيس شعبة خدمات النقل الدولى، ورئيس لجنة الشحن الجوى بالشعبة، أن هناك العديد من المعوقات والمشكلات التى تواجه مرحلى البضائع، مما يتطلب تطويراً فعلياً لمنظومة الشحن الجوى، مشيراً إلى أن نظام

«E -FREIGHT » على سبيل المثال، والذى بدأ استحداثه منذ 6 سنوات بهدف تقليل الإجراءات الورقية وميكنتها لم يستمر العمل به أكثر من 10 أيام فقط.

وقال إن شركة مصر للطيران للشحن الجوى سبب رئيسى فى تراجع الصادرات المصرية بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة بسبب نقص معدات الشحن الجوى المملوكة للشركة والمتاحة للاستخدام، لافتاً إلى أن تلك المشكلة مستمرة منذ فترة طويلة برغم شكاوى شركات الشحن والمصدرين المتكررة والتى لم تحل بالرغم من تعاقب 4 وزراء على الوزارة.

وأضاف أن «مصر للطيران» تبالغ فى احتساب تكلفة الخدمات المقدمة إلى المصدرين ورسوم الأرضيات برغم تردى مستوى الخدمات المقدمة لوكلاء الشحن، علاوة على إضافة رسوم لخدمات وهمية لا تقوم بها فعلاً لعملائها وتضيفها على فواتيرها ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وبالتبعية ترتفع تكلفة المنتج وخروجه من سوق المنافسة مع المنتج الأجنبى.

وأشار إلى غموض الرسوم المفروضة على الشركات، وعند الاعتراض عليها تقوم شركة مصر للطيران بالتفاوض معهم، مبررة ذلك بتوفير وتدبير رواتب الموظفين والعاملين لديها.

وأوضح الشيخ أن نجاح «مصر للطيران للشحن الجوى» فى تحقيق حجم أعمال كبير فى السنوات الأخيرة، يعود بشكل رئيسى إلى زيادة الطلب على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، خاصة فى الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن الشركة تستطيع تحقيق أداء أفضل من ذلك خلال الأعوام المقبلة شريطة القضاء على المشكلات التى تواجه شركات الشحن الجوى، مما سيضاعف أعداد البضائع وأحجم التداول وينعكس بالإيجاب على مصلحة الجميع.

وكشف الشيخ عن أن العديد من طائرات الشحن أصبحت تغادر المطارات المصرية وتحديداً مطار القاهرة وهى فارغة برغم وجود بضائع مخصصة للتصدير موجودة فى قرية البضائع بسبب تردى معدات الشحن ونقصها، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى ضياع العملة الصعبة، وتكبد المصدرين وشركات الطيران خسائر فادحة فى ظل مناخ وظروف صعبة يمر بها الاقتصاد الوطنى.

وأوضح نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أجهزة الكشف بالأشعة الـ«X -RAY »، التى تستخدمها شركة مصر للطيران لمرور البضائع أثناء الكشف عليها، تعد صغيرة الحجم، وبالتالى تضطر السلطات إلى إفراغ الحمولة فى مستودعات الشركة وتمرير البضائع المشحونة على الأجهزة، فى الوقت الذى تكون فيه أغلب البضائع حاصلات زراعية سريعة التلف أو أجهزة إلكترونية حساسة يمكن إتلافها نتيجة أعمال المناولة.

ولفت إلى أنه تمت مخاطبة الشركة أكثر من مرة بضرورة شراء جهاز «X -RAY »، كبير الحجم كنظيراتها المستخدمة فى معظم مطارات العالم لشحن البضائع، مشيراً إلى أن بعض المسئولين أصبحوا عاجزين عن اتخاذ قرارات بسيطة لحل مشكلات تكبد الشركة والمتعاملين معها والاقتصاد الوطنى خسائر فادحة.

واقترح رئيس لجنة الشحن الجوى بالشعبة ضرورة العمل على بناء منظومة جديدة للشحن الجوى واللوجيستيات فى مصر تساهم فى إعدادها كل الجهات المعنية بالشحن الجوى وفى مقدمتها وزارة الطيران المدنى، ومصلحة الجمارك وشركات الطيران الأجنبية فى مصر ووزارة النقل وشركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركة البريد وشعبة خدمات النقل الدولى واللوجيستيات، لافتاً إلى أن إنشاء المنظومة الجديدة من شأنه النهوض بهذه الصناعة الواعدة والمهمة للاقتصاد.

وقال الشيخ إن الشعبة عملت مؤخراً على إلمام قيادات مصر للطيران بآليات عمل الشحن واللوجيستيات، موضحاً أن «مصر للطيران للشحن الجوى» هى شركة وطنية، وتعد إحدى شركات مصر للطيران القابضة التى تحقق أرباحاً سنوية بدعم من الشعبة وأعضائها حفاظاً على استمرارية هذا الكيان الوطنى العملاق، مشدداً على أن تطوير وإصلاح منظومة عمل قطاع الشحن الجوى لن يتحقق إلا بتحسين ظروف عمل موظفى الجمارك والذين يعدون عنصراً أساسياً ضمن المنظومة، حيث إنهم يعملون فى ظروف صعبة وغير لائقة.

وطالب الشيخ بضرورة استيعاب الدولة وإدراك مؤسساتها وشركاتها الوطنية أهمية قطاع النقل واللوجيستيات والنظر إليه ضمن رؤية شاملة ومنظومة عمل تمثل كل أطراف صناعة اللوجيستيات لتعظيم الاستفادة من تلك الخدمات على الدولة والاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن «دبى» نجحت فى ذلك وأصبحت مركزاً عالمياً لصناعة اللوجيستيات، وتحقق ما يزيد على 110 مليارات دولار من صناعة الترانزيت فى الوقت الذى يعانى فيه مطار القاهرة من عشوائية أنشطة الشحن الجوى.

وتساءل الشيخ: كيف يمكن أن تكون شركة شحن مصرية متخصصة فى منظمة النقل الدولى «EIATA » وتقوم بعمليات الشحن من خلال شركة مصر للطيران ثم تطالب بسداد مديونياتها لمصر للطيران إلى منظمة أجنبية «IATA » كوسيط بين طرفين مصريين؟!.

وأوضح الشيخ أنه وفقاً لهذا النظام فإن وكيل الشحن أو شركات «الفريت فور وردر» يجب أن تقوم بسداد مديونياته والنوالين المستحقة عليه عن أعماله مع «مصر للطيران» وإيداعها فى حساب هذه المنظمة كل أسبوعين.

وأشار الشيخ إلى أن شركة مصر للطيران تصر على تطبيق هذا النظام والذى تطلب بموجبه الشركة سداد النوالين من خلال وسيط أجنبى هو منظمة «IATA »، متسائلاً عن أسباب تفويض «مصر للطيران» شركة أخرى فى سويسرا عضواً فى الأياتا كوسيط بينها وبين الشركة المصرية لتحصيل النولون ودفعه فى أحد البنوك الأجنبية فى الوقت الذى يحتاج إليه الاقتصاد الوطنى.

وكانت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية قد تقدمت مؤخراً بشكوى إلى كل من رئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ورئيس شركة مصر للطيران القابضة ورئيس مصر للطيران للشحن الجوى توضح فيها اختصاص شعبة خدمات النقل الدولى التى تعد الجهة الوحيدة فى مصر المختصة بنشاط النقل الدولى واللوجيستيات ويتجاوز أعضاؤها 500 عضو، وهى الممثل الوحيد لمنظمة الفياتا العالمية، وأعضاؤها من الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات النقل الجوى والبحرى والبرى والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجيستية، وأن كل أعضاء الشعبة يعملون تحت مظلة سلطة الطيران المدنى ومعتمدون منها وحاصلون على التراخيص والشهادات اللازمة لمزاولة المهنة من السلطة ويخضعون للتفتيش الدورى عليهم من قبل السلطة ولدى سلطة الطيران المدنى كل المعلومات الخاصة بأعضاء الشعبة.

وأشار الشيخ إلى أن نظام الدفع مرتين شهرياً هو نظام جائر لأنه لا يتفق مع الأعراف وأنظمة الدفع فى أى نشاط تجارى فى الأسواق العالمية أو فى السوق المحلية، لأن الأعراف والتقاليد فى كل الأسواق هى أن تقدم فواتير صاحب المديونية إلى الطرف المدين عن الشهر المنصرم فى بداية الشهر الجديد على أن تتم مراجعتها حتى نهاية الشهر الحالى إلى أن يتم الدفع مع بداية الشهر الجديد ولا يستطيع أى وكيل شحن أن يطلب من المصدر أن يدفع له مرتين كل شهر فى حين أن هناك شركات طيران أخرى لا تطبق نظام الدفع عن طريق الـ«CASS » وتعطى للمصدر تسهيلاً فى الدفع يصل إلى 60 يوماً مما يدخل فى نطاق المنافسة غير الشريفة فى السوق بين شركات الطيران.

وأوضح أنه على النقيض من ذلك لاحظت شركات الشحن الجوى، أن إدارة الحسابات فى الـ«IATA CASS » لا تقوم بالسداد إلى «مصر للطيران» بنفس القوة والدقة والسرعة، حيث إنها لا تسدد إلى «مصر للطيران» إلا بعد أكثر من 21 يوماً من تلقيها المديونيات من وكلاء الشحن.

وشدد الشيخ على أن اللوجيستيات صناعة مهمة ومؤثرة فى عناصر التكلفة النهائية للمنتج سواء للمصدر أو المستورد، لافتاً إلى أن موقع مصر المميز يجعلها بوابة أفريقيا ودول الخليج ويمكن أن يدر عليها مليارات الدولارات إذا قمنا باتباع القواعد العالمية المتبعة فى مجال النقل، مشيراً إلى أن غياب التنسيق حالياً مع المسئولين، خاصة على مدار الـ7 سنوات الماضية والتى تعاقب عليها عدد من وزراء الطيران السابقين والحاليين.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة «سيفتى لينك» للتجارة والملاحة، إن هناك العديد من العراقيل والتحديات التى باتت تواجه وتهدد شركات الشحن الجوى مؤخراً، أهمها أن الشركات بات مفروضاً عليها وضع خطابات ضمان بأسعار كبيرة ومبالغ مرتفعة، رغم سداد ما عليها من مستحقات بانتظام ودفع مقابل الخدمات والرسوم وتوريدها إلى الجهات المعنية.

وأضاف خليل أن نظام التسويات يفتقد المرونة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركة أن تكون سددت فعلاً ويتخذ ضدها إجراء لعدم إلقاء نظرة ثانية أو ثالثة على الحساب للتأكد من وصول المبلغ قبل اتخاذ أى إجراء سلبى تجاه الشركات، لافتاً إلى أن هذا يعرض سمعة ومكانة الشركة إلى الاهتزاز ويسىء إلى سمعتها فى الخارج مع الشركاء الخارجيين، وربما يكون له أثر سلبى على الشركات المصرية بصفة عامة.

وطالب خليل بزيادة الوقت الممنوح لعمليات التسوية وزيادة المدة الزمنية للسداد أو التعامل مباشرة مع شركات الطيران ودون تدخل شركات وسيطة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة