أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حزمة نصائح من «سرى الدين» لمجلس الإدارة الجديد


د. هانى سرى الدين
د. هانى سرى الدين
المال ـ خاص:

أكد د. هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية أن توقيت اتخاذه للقرارات كان أهم مقومات النجاح فى تطبيقها، خاصة أن الفترة الزمنية التى عمل بها كانت سوق المال فى ازدهار ونمو سيولة وربحية عالية، وكان تطبيق جميع القرارات فى امكان الشركات.

ورأى فى معرض تقديمه لعدد من النصائح بناءًا على طلب أحد المتنافسين أنه يجب أن يشهد أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة الجديد تشخيصاً لحالة ووضع السوق الحالية.

وقال أن أولويات العمل يجب أن تتمثل فى الحفاظ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من حالة الانهيار المالى أو الإفلاس، من خلال عدد من الآليات هى تكلفة التشغيل وإعادة النظر فيها من حيث الرسوم والمصاريف لمحاولة خفضها، مع تشخيص الوظائف المطلوبة بقدر الإمكان للحفاظ عليها، بجانب إعادة النظر فى قواعد رأس المال بما لا يترتب عليه الإضرار بصالح البورصة وسوق المال.

وتطرقت المناقشات إلى المشاكل الحقيقية والهيكلية بالسوق والمتمثلة فى عدم عمق السوق، والتى ترتب عليها ارتفاع التلاعب مع التركز وانخفاض عدد الشركات المستحوذة على التداول، ولا يمكننا حاليا رفع احجام التداول أو الترويج لأوراق مالية جديدة، إضافة إلى تماشى نظام «T +2» مع الأنظمة والقواعد العالمية، وهو ما سيقيد التوجه لتطبيق غيره حالياً، خاصة فى ظل أوضاع غير مستقرة.

وأكد على ضرورة أن تكون هناك اولوية لتعديلات قواعد القيد فى هذه المرحلة، ورأى أن قرار رفض خفض رأس المال فى هذه الفترة قرار غير حكيم بالمرة لا ينظر للسوق وللحالة الاقتصادية، اضافة إلى أن قرارات الافصاح وتوقيع الغرامات فى 2008 غير حكيمة ويمكن تطبيقها فى ظل اوضاع اقتصادية استثنائية، ولابد من مراعاة أوضاع الشركات فى الظروف الصعبة بدلا من اضافة اعباء جديدة.

وأكد على أهمية إعادة النظر فى التعامل مع أوضاع الشركات الكبرى التى تتكبد خسائر خلال هذه الفترة، لأنه من الطبيعى أن تتأثر وتتكبد خسائر فى ظل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة، وأن التسامح فى الأمور المتعلقة بالجوانب المالية واجب للبقاء دون المساس بقواعد الإفصاح والشفافية ومن يتجاوزها لا تهاون معه فى ظل أى ظروف حتى وإن كانت استثنائية، ونصح بالاكتفاء بشطب ومعاقبة من يخالف الافصاح أو الشفافية التى من شأنها ضرر مصالح صغار المستثمرين، لكن الحديث عن الترويج للبورصة فى المرحلة الحالية ليس له جدوى تماما، وتسائل: ماذا سيسوق المجلس الوضع الاقتصادى المتدهور أم الوضع السياسى غير المستقر بشكل مستمر أم الجهاز الرقابى الضعيف، وأكد على أهمية استمرار الحوار الدائم مع الاطراف المتعددة لسوق المال والعاملين بها والجهات المسئولة.

ورأى سرى الدين أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يتعارض تماماً مع طبيعة المرحلة، خاصة مع سيل القضايا التى تم تحويلها للمحاكم الاقتصادية وإلهاء الشركات عن إعادة هيكلتها الداخلية لعبور الأزمة، خاصة فى الحالات التى لا تتعدى المخالفات الإدارية، والتى لا ترتقى لهذا المستوى من التعامل مع الرقيب، فهناك أساليب عديدة للعقاب مثل زيادة التأمين بالصندوق، والذى تتقبله الشركات لأنها تتحمله خلال ممارستها أعماله وتحقيق عوائد تمكنها من تحمل هذا العبء.

ورأى سرى الدين أن البورصة المصرية بالفعل مؤسسة ذاتية التنظيم بغض النظر عن شكلها القانونى أو تبعية ملكيتها للدولة أو كونها شركة، مثل شركة مصر المقاصة فهى مؤسسة لها آلياتها الخاصة، وآليات الرقابة على العاملين بها وتطوير ادائهم، وقال أنه على سبيل المثال كان أول قرار لمجلس الهيئة برئاسته هو عدم تعامل المقاصة مع الشركات المتخلفة عن زمن التسوية المطبق، كنوع من العقاب وتفعيلا لذاتية الشركة وآلياتها التنظيمية.

وعلى صعيد تحويل الشكل القانونى للبورصة إلى شركة مساهمة حتى إن كانت ستستمر ملكيتها للدولة أكد سرى الدين أنه أمر مهم، ولكنه ليس من الأولويات، لأنه سيترتب عليه تفعيل الرقابة الحيوية على البورصة نفسها ككيان، نظراً لوجود جمعية عمومية تحاسب القائمين على إدارتها فى ضوء النتائج، على الرغم من غياب بعض الأمور مثل استحالة وقف البورصة فى حال مخالفتها نظرا لوجود فعل احتكارى يرجع لغياب تعدد البورصات فى السوق المصرية.

وحول تطرق البرنامج الانتخابى لأحد المرشحين إلى المطالبة بإلغاء تحمل العضو المنتدب لشركات الأوراق المالية المسئولية القانونية لأى مخالفة بالشركة، خاصة إن كان تسبب غيره فيها أكد سرى الدين أن هناك نصًا قانونيًا واضحًا حول وقوع المسئولية القانونية على المسئول عن الإدارة الفعلية للكيانات، وكان من الناحية العملية تاريخياً ومع غياب الوصف الوظيفى الواضح حينها، أجبر المشرع على الاستناد إلى المدير الفعلى، ولكن الوقت الحالى ووجود وصف وظيفى واضح يجعلنا بحاجة إلى تعديل تشريعى لتجاوز تلك العقبة.

وأنهى سرى الدين حديثه بالتأكيد على أن من أهم الدروس المستفادة من المرحلة الحالية أو ما سبقها، هو عدم اتخاذ أى قرار لا تستطيع تطبيقه، ولا تصدر قراراً لم تدرس أبعاده بشكل جيد، ولا تتخذ قراراً فى ظل ظروف غير مواتية ولا تحتمل آثاره، وتطبيق القرار بشكل جيد يعتمد على تسيير الامر عبر استطلاع آراء المرتبطين به والمشاركة فى صياغة ملامحه قبل اصداره، أما القرارات الفوقية والمنفردة فى الأسواق فغالباً ما يكون مصيرها الفشل، ولا يجوز التعامل مع السوق بمبدأ أن الحرب خدعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة