أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الغرياني: بعض تعديلات "العدل" على قانون "القومي لحقوق الإنسان" كارثية



حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد الطهطاوى:


قال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن مشروع القانون المقترح الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان تم وضعه قبل تشكيل المجلس الحالي، وحين تم مراجعته بعد تعديلات الحكومة عليه وجدناه يفي ببعض قليل من "مبادئ باريس"، كما أنه لم يدخل في اختصاصات حقيقية أو أدوات تمكنه من عمله المنوط به".

 وأضاف الغرياني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد "إنه مشروع جيد ويجعل هناك اختصاصا حقيقيا للمجلس، ويساعد على استقلاله فعليا، ويمكنه من آداء دوره الذي يتطلبه في بلادنا"، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وزارة العدل أدخلت بعض التعديلات على المشروع وهي "جيدة في بعضها وكارثية في بعضها الأخر، ويسقط بنا الى التصنيف "ب" و"ج"، على حد قوله.

مشيرا الى أن وزارة العدل أدخلت تعديل على المادة التى تنص على استقلال الجهاز لتسمح برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس وهو مالم يكن موجودا بالأساسا فى القانون الموجود حاليا وينتقص من استقلالية المجلس.

 وأوضح الغرياني أن التعديل الثانى الذى اعترضوا عليه هو التعديل على المادة الموجود بمشروع القانون التى تسمح للمجلس بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء، حيث أدخلت وزارة العدل عبارة "بالتنسيق مع النيابة العامة" وهو العبارة التى تلغى المادة على حد وصف الغريانى.

 وأكد الغريانى أن أعضاء المجلس كانوا يقومون بزيارة السجون ولكن بعد تقديم طلب للنيابة العامة وتقوم النيابة العامة لتحديد موعد مع مصلحة السجون وفى الغالب يحدد الموعد بعد مايقرب من أسبوع من تقديم الطلب، فعلق النائب عادل عفيفى "على ما يكونوا رتبوا أمورهم"، وقال الغريانى "يذهب أعضاء المجلس للسجن لايجدوا شيئا"، وهنا تدخل النائب نبيل عزمى وقال "هذا اتهام للنيابة العامة بالتواطؤ مع السجون"، وهو مانفاه الغريانى قائلا "النيابة العامة فى مأزق لأنه لا يوجد نص فى القانون يسمح لنا بزيارة السجون وهناك خطابات أرسلت من مصلحة السجون لوزير الداخلية بهذا المضمون ولكن الوزير لم يعترض على زيارتنا، ولذلك نحن فى حاجة الى نص يعطينا الشرعية فى زيارة السجون".

وأشار الغريانى الى أنه تحدث مع كلا من وزيرى العدل السابق والحالى والمستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية الحالى حول اعتراضات المجلس على تعديلات وزارة العدل واقتنعوا بوجهة نظره، مشيرا الى أن مجلس الوزراء ألغى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن مسألة التنسيق مع النيابة العامة فى زيارة السجون مازالت قائمة.

 وكشف الغريانى عن أن المجلس القومى لحقوق الانسان لديه مشروع للارتقاء بمستوى السجون سيتم مناقشته مع وزارة الداخلية، مشيرا الى أن احدى الحكومات الأجنبية مستعدة لتمويله عن طريق رفع الامكانيات المادية للسجون.
 
ومن جانبه، اقترح النائب صلاح علي موسي، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وضع كاميرات مراقبه داخل السجون المصرية وذلك لمتابعه الاداء داخلها، بما يضمن عدم انتهاك حقوق الانسان، قائلاً " الزيارات المفاجئة للسجون غير كافيه لانهم سيعلمون حتماً مهما كانت فجائية".

وتابع صلاح: " السجون الجنائية ليست اصلاح وتهذيب بل تدمير"، مقترحاً ايضا تخصيص موظف تابع للقومي لحقوق الانسان داخل كل قسم ".

فيما قال النائب رضا الحفناوي، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، ان المجلس القومي لحقوق الانسان الحالي لا يواجهة أي عقاب مثلما كان سابقاً، الا اذا كانت ماليه أو فنيه، لذا لن يكون عذر في ألا يكون المجلس له من القوه بحيث يطمئن المواطن بان المجلس سيدافع عن قضيته.

وتابع الحفناوي، رغم ما يقوم به المجلس واستعرضه المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس لكن هناك تغره تتمثل في غياب الدور الاعلامي للمجلس، قائلاً " أريد ان يكون هناك تواصل ما بين المجلس واللجنه في القضايا المشتركة".

وشدد الحفناوي، علي ضرورة أن يقوم المجلس بالزيارات المفاجئه للسجون خاصه الاماكن الحرجه علي حد وصفه، مثل السجون الانفراديه و المطابخ وغيرها.

فيما اقترح الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنه حقوق الانسان، أن يتم اضافه ماده عن حقوق الانسان تدرس بالجامعات والتعليم الاساسي.

واقترح النائب عادل عفيفي، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، منح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صفه الضبطية القضائية.

وشدد عفيفي، خلال اجتماع لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري بحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، علي أهميه الزيارات المفاجئة للسجون.

من جانبه رفض النائب نبيل عزمي، فكره تعيين رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، مقترحاً أن يكون بالانتخاب المباشر وليس بالاختيار ليكون مستقلا استقلال شامل عن اي ضغوط حكومية علي حد قوله.

كما اقترح عزمي، زياده عدد اعضاء القومي لحقوق الانسان الي ٤٠عضو من بينهم ٢٧ عضو ممثلا عن كل محافظه بالانتخاب المباشر، مطالباً أن يكون مده عمل المجلس 4سنوات محدده اعمالا لنص الدستور.

واكد عزمي، علي أهميه ابعاد اي جهه رقابيه عن أموال المجلس القومي لحقوق الانسان، بحيث يكون رئيس المجلس  هو الجهة الرقابية علي المال وذلك حفاظاً علي الاستقلال.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة