أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مســودة قانـون الجمارك تعفـى واردات «الجمعيــات الخــيرية» وتخلو من تعريف «البضائع المحظورة»



السيد فؤاد ـ نجلاء ابوالسعود

انتهت مصلحة الجمارك من المسودة الأخيرة لقانون الجمارك، وبدأت لجنتا الاستيراد والجمارك فى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مناقشة المسودة قبل دخولها إلى مجلس الشورى لإقرار القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحصلت «المـال» على نسخة من المسودة النهائية التى شهدت كثيرا من التعديلات على مشروع القانون الذى بدأت مصلحة الجمارك إعداده قبل نحو عام ونصف العام.

وأدرجت المسودة الجديدة للقانون الجمعيات الاهلية ضمن الجهات التى يتم إعفاء وارداتها من الضريبة الجمركية، كما خلت من تعريف واضح للبضائع المحظورة.

وأضافت المسودة النهائية للقانون تعريفات إضافية للمستودع الجمركى، حيث عرّفه القانون بأنه البناء المقام خارج الموانئ بغرض إيداع البضائع فى وضع معلق للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة يحددها القانون، تحت رقابة الجمارك، كما عرفت المسودة المخزن الجمركى بأنه المكان الذى تخزن فيه البضائع تحت الرقابة الجمركية فى المبانى والأماكن المسورة، ويكون معتمدًا من مصلحة الجمارك لحين إتمام الإجراءات الجمركية، وذلك بدلا من تعريفها بأنها البناء المقام داخل الموانئ بغرض تخزين البضائع فى انتظار سحبها وفق أحد الأنظمة الجمركية.

وتمت إضافة تعريفين بالمسودة الأخيرة أولهما الإدارة بالمخاطر والتى تم تعريفها بأنها إجراءات إدارية وتطبيقات تزود المصلحة بالمعلومات اللازمة للتعامل مع البضائع أو الأشخاص الذين يشكلون خطرا، بجانب المراجعة اللاحقة والتى عرفتها مسودة القانون بأنها الإجراءات التى يتأكد موظفو الجمارك بواسطتها من دقة وصحة الإقرارات من خلال فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التجارية والبيانات التجارية المحفوظة لدى الأشخاص المعنيين بذلك.

وتم تعديل المادة 32 والتى غيرت إصدار التعريفة الجمركية وتحديد فئاتها وتعديلها من أن تكون ضمن سلطات رئيس الجمهورية إلى أن يتم إصدارها بقانون، وتم إلغاء البند الذى كان ينص على أن تكون قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى الفقرة الأولى فى قوة القانون ويجب عرضها على السلطة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لانعقادها، فإذا لم تقرها هذه السلطة ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.

وفى الباب الخامس الخاص بالإعفاءات الجمركية تم إلغاء الإعفاءات الممنوحة للواردات من سيارات الركوب ضمن ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى باسمها أو لحسابها لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل لازمة لنشاطها ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.

وتمت إضافة بعض السلع لبند الإعفاءات، وهى تلك التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح لما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من أجهزة ومهمات لازمة لنشاطها، مع الإبقاء على الإعفاءات الخاصة بما تستورده هيئة الأمن القومى.

وألغت المسودة الأخيرة الإعفاءات الممنوحة لواردات رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمى، والتى يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية ضمن إعفاءات الضريبة الجمركية.

وألغت المادة «48» شرط اتفاق وزير المالية مع وزير الخارجية بالنسبة للإعفاءات الممنوحة للأمتعة والأدوات الشخصية والأثاثات المنزلية الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

كما ألغت المادة نفسها الإعفاء الجمركى الممنوح للمشروبات الروحية وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، عدا ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.

وتم إلغاء إمكانية إعفاء سيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ضمن ما يرد للاستعمال الشخصى - بشرط المعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية.

وأحالت المسودة الأخيرة للقانون حساب نسب الضرائب والرسوم المستحقة على كل من التصرفات الناقلة لملكية الأشياء المعفاة لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بالاعفاء نفسه أو استعمالها فى غير الأغراض، التى تقرر الإعفاء من أجلها وكذلك شروط تلك التصرفات إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بدلا من أن يتم حسابها وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف، وطبقا للتعريفة السارية فى تاريخ السداد فى التعديل قبل الأخير، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج، كما ألزمت المسودة الجديدة دفع الضرائب السابق الإعفاء منها، إذا لم يستعمل الشىء المعفى فى غرض الإعفاء خلال تلك المدة.

وألغت المسودة الأخيرة الحد الأقصى للضرائب على نقل الملكية أو الاستخدام فى غير غرض الإعفاء بقيمة الضرائب التى تم الإعفاء عنها، والتى كانت تنص على أنه لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة الجمارك على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.

وألغت المسودة الأخيرة طابع «البندرول» كشرط لحظر الإفراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها وألزمتها فقط بالعلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب والتى تحددها المصلحة.

وأضافت المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد فى باب الإعفاءات الجمركية فقرة جديدة فى المادة «50» تنص على عدم إعفاء الأثاثات بجميع أنواعها وسيارات الركوب والمشروبات الروحية والأدخنة إلا إذا نص عليها صراحة.

وفيما يتعلق بالباب السادس الخاص بالنظم المعلقة لأداء الضريبة وردها، نص القانون على أنه يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها بما لا يجاوز سنة، والضمانات الواجب تقديمها ورسوم الترخيص بما لا يجاوز 150 ألف جنيه، والأحكام الأخرى المتعلقة بالمستودعات، ويجوز للجمارك أن ترخص فى المستودعات بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة بها دون أن تغير من طبيعتها أو بند التعريفة المطبق عليها، وذلك تحت رقابتها.

وتم إلغاء المادة «53» من المسودة القديمة والتى كانت تسمح بقبول البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم الداخلية أو لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، فى المستودعات سواء كان الغرض من ذلك إعادة تصديرها إلى خارج البلاد أو إعفاءها من الضريبة الجمركية وفقا لقوانين الإعفاءات.

وفى الباب نفسه نصت المادة «56» الخاصة بالأسواق الحرة على أنه مع عدم الإخلال بالتراخيص الصادرة للعمل بنظام الأسواق الحرة قبل العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد العمل بهذا النظــــام والضمانات الواجب تقديمها ورسوم الترخيص بما لا يجاوز 150 ألف جنيه سنويا، كما تحدد أحكام وشروط توفيق أوضاع الأسواق الحرة المرخص لها وقت العمل بهذا القانون، وألغت المادة ما تم النص عليه فى المسودة قبل النهائية بأنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمــل بنظـام الأسواق الحرة لتخزين البضائع المحلية والأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بغرض عرضها للبيع.

كما ألغت المسودة الأخيرة المادة الخاصة بعدم خضوع البضائع المودعة بالأسـواق الحرة لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائهـا طالما بقيت صالحة للاستعمال أو الاستهلاك وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إتلافها تحت إشراف الجمارك وعلى نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة.

كذلك ألغت المادة «58» من الفصل الخامس الخاص بـ«السماح المؤقت» الإعفاء الذى كان ممنوحا لواردات المستودعات الجمركية باعتبارها من المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة التى يجوز لها الإعفاء فى مقابل إيداع المستورد تأمينا أو ضمانة مالية بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.

ونصت المسودة الأخيرة لقانون الجمارك فى الباب الثامن تحت مسمى بيع البضائع على أنه للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى على بقائها 60 يوما فى المخازن أو الساحات أو على الأرصفة فى الموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة بعد شهر من إخطار ذوى الشأن، ويجوز تخفيض هذه المدة أو إطالتها بقرار من رئيس المصلحة، وفى حالة ما إذا كانت البضائع سريعة التلف أو من الأنواع القابلة للنقصان فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، وإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك المختص محضراً لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة.

وتضمنت المادة الثانية من هذا الباب البضائع التى سيتم بيعها من خلال المصلحة، إلا أنها أحالت شروط عملية البيع إلى اللائحة التنفيذية.. وتتضمن البضائع التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة، والبضائع المتنازل عنها وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، والبضائع المودعة فى المستودعات إذا لم يقم أصحابها بإعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها فى خلال 15 يوما من إخطار ذوى الشأن بانتهاء مدة الإيداع، والبضائع التى يتركها أصحابها إذا انقضت ستون يوماً على تركها.

وألغت المسودة الأخيرة لقانون الجمارك الجديد بالباب العاشر الخاص بالأحكام العامة، المادة 91 والتى كانت تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر، كما تم إلغاء المادة الخاصة بأنه تتمتع المعلومات التى تقدم إلى المصلحة بالسرية التامة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت إلى الجمارك على أساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون تصريح خاص ممن قدمها أو بإذن قضائى أو بالقدر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الاكتفاء بأنه يجوز للمصلحة الاحتفاظ بالإقرارات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة أو بالصورة المصغرة (الميكروفيلم)، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات.

وأضافت المسودة الأخيرة المادة «93» على باب الأحكام العامة لتنص على أن لرئيس المصلحة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرًا على عريضة لحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة المستحقة للمصلحة تحت أى يد كانت، وتعتبر الأمر محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزًا تحفظيًا، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا تم رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بمضى 60 يومًا من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار صاحب البضاعة بالمبالغ المستحقة طبقا لتقدير المصلحة، ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن لصاحب البضاعة أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك، ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام صاحب البضاعة بإيداع مبلغ فى خزانة المحكمة يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

وفى سياق متصل طالبت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية بتنفيذ الاتفاق الذى تم مع مصلحة الجمارك على إدراج تعريف مرحل البضائع بقانون الجمارك الجديد والذى خلت المسودة الأخيرة منه.

وقال مدحت القاضى، رئيس الشعبة، إن مصطلح وكيل الشحن أو مرحل البضائع تم التوصل إليها بعد عدة مناقشات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور من أعضاء من مجمع البحوث العربية وأعضاء من الاتحادات العربية المختلفة المتخصصة فى النقل والملاحة والنقل متعدد الوسائط، وتم الاتفاق على توحيد تعريف مرحل البضائع باعتماد تلك التسمية وإعطاء فرصة خمس سنوات بكتابة «freight forwarder».

وأشار إلى أن تلك الإجراءات سببها أن تلك المهنة لم تكن معرفة فى قانون التجارة البحرية المصرية أو قانون الجمارك، وهو ما أدى إلى قيام مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى «التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية»، بوضع هذا التعريف لتمريره فى عدة جهات على رأسها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، لتضمه فى القوانين المرتبطة بتلك الجهات، بهدف تحديد مسئولياته وواجباته.

ولفت رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، إلى أن مصلحة الجمارك بصدد تجهيز المسودة النهائية لقانون الجمارك الجديد، وبالتالى تم عقد ورشة عمل بحضور من المصلحة ومجموعة من القانونين والعاملين بالنقل والمصدرين والمستوردين لتحديد تعريف مرحل البضائع ورفعه لقانون الجمارك الجديد ليكون معروفًا لدى السوق الملاحية والتجارية، لتحديد دوره ومسئولياته.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك وافقت على ذلك بعد التقدم لها بمذكرة رسمية والتى بدورها أخذت بالتعريف الجديد وتمت إضافته لمسودة القانون، مشيرا إلى أن تلك المذكرة يتبعها إعداد اللائحة التنفيذية متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بمرحل البضائع، بالإضافة إلى المشاركة فى أكثر من قانون منها قانون التجارة البحرية، وبالفعل تم رفع مذكرة رسمية أيضا إلى وزارة النقل لإضافة هذا التعريف بقانون التجارة البحرى، حتى يمكن معرفة المسئوليات والجزاءات التى يمكن ان تقع على وكيل الشحن.

وقال محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال، إن أبرز التعديلات التى شهدتها المسودة النهائية لقانون الجمارك الجديد كانت إلغاء البنود التى تعرف البضائع المحظور استيرادها، كما كان منصوصًا عليها فى النسخة قبل النهائية من القانون.

أوضح أن الباب الأول فى النسخة قبل الأخيرة عَرّف البضائع المحظورة، بأنها تلك التى تحظر القوانين أو القرارات المعمول بها إخراجها أو إدخالها من وإلى البلاد.

وطالب عبدالمحسن بضرورة إجراء تعديلات على المادة الخامسة بمسودة القانون لتتم إضافة الإيداعات العامة والخاصة (أماكن يتم تخزين البضائع بها والإفراج عنها جمركيا فى حالة طلب صاحب الشأن أن تكون الوجهة النهائية لبضاعته تلك المخازن وليست هيئة الميناء) ضمن الأماكن التى يحق لموظفى الجمارك الحق فى تفتيشها والتى تتضمن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والمخازن والساحات وغيرها من الأماكن داخل الدائرة الجمركية.

وقال عبد المحسن إن جمعية رجال الأعمال طالبت كذلك بتعديل المادة 17 التى تنص على أنه تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد، وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والبضائع والملفات البريدية، لتتم إضافة الشركات المرخص لها بالعمل فى هذا المجال إلى جانب هيئة البريد.

وأضاف أن المسودة أسقطت الموانئ النهرية من أن يطبق عليها الأحكام نفسها الخاصة بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة.

واعترض على المادة «32» من مسودة القانون التى تنص على أن يكون إصدار التعريفة الجمركية وتحديد فئاتها وتعديلها بقانون، مشيرا إلى ضرورة أن يكون إصدار التعريفة وفئاتها وتعديلها عبر قرار من رئيس الجمهورية، ومنعا لتداخل المصالح الشخصية من ناحية، بالإضافة إلى تأخر إصدارات القوانين فى مصر، أما القرار الرئاسى فيتم العمل به فور إصداره حسب قوله.

وطالب عبدالمحسن بتعديل المادة «36» والتى تقضى بفرض مقابل الخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع، لتكون 0.5 % فقط.

أما بالنسبة للمادة 40 فطالب بتعديلها لتنص على أنه يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية الإنتاجية التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية، وذلك مقابل ضريبة إضافية بواقــع 1 % بدلا من 0.5 % من قيمة البضائع عن كل شهر أو جزء منه بالشروط والأوضاع والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما طالب بتعديل المادة «46» ليتم إلغاء البند «2» والذى تمت إضافته بتلك المسودة الأخيرة وينص على الإعفاءات من الضريبة الجمركية المحددة باللائحة التنفيذية فى الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية واللازمة لممارسة نشاطها، مشيرا إلى أن هذا البند يسمح لأى جمعية أو جماعة باستيراد أى كميات من الخارج لأنها لازمة لممارسة نشاطها بما يفتح بابًا موازيًا للتهريب، خصوصًا أن مصر بها نحو 35 ألف هيئة وجمعية أهلية.

من جانبه طالب كامل النجار رئيس لجنة الجمارك بالجمعية بضرورة تعديل الفصل السابع ليكون تحت مسمى الإفراج الجمركى وليس التخليص الجمركى، لتنص المادة الـ25 من القانون على أنه: «يجوز وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركى وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية»، مشيرا إلى أنه من الطبيعى ألا يتم الحصول على إذن الإفراج إلا بعد انتهاء عملية التخليص الجمركى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة