أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«النقل» تتجه للتصديق على الاتفاقية الجمركية لنقل البضائع



 السيد فؤاد:

علمت «المال» أن وزارة النقل تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة التصديق على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع والتابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم «TIR » والتى من شأنها أن تسمح للشاحنات المصرية بالانتقال ببضائعها لأسواق العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية والأفريقية.

وقال مصدر مسئول بوزارة النقل إنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل حضرها العديد من خبراء النقل ومستشارو الوزير لشئون الاستثمار والنقل البحرى والبرى، وممثلون عن غرف الملاحة المصرية، بناءً على توصيات لجنة تيسير النقل والتجارة التابعة لوزارة النقل.

وأكد ممثلو غرف الملاحة أن انضمام مصر للاتفاقية سيعمل على خلق فرص حقيقية فى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل لمناطق التجارة الحرة.

وأشار المصدر إلى أن غرف الملاحة اقترحت عدة محاور لانضمام مصر للاتفاقية، مع اشتراط اتخاذ عدة خطوات قبل التوقيع، على رأسها وجود مهنة جديدة يتم إصدار رخصة لها من وزارة النقل تعرف بـ«متعهد الترانزيت» وهى مهنة غير موجودة فى السوق المحلية حتى الآن، خاصة فى الوقت الذى يتم اعتبار مصر فيه ضمن دول العبور للبضائع «الترانزيت» بمنطقة الشرق الأوسط وتم استغلالها بالفعل من قبل تركيا عندما تم إلغاء سوريا من على خريطة التجارة.

 وحول أهمية ظهور تلك المهنة الجديدة أشار ممثلو غرف الملاحة إلى أن فى الوقت الذى تمر فيه البضائع بين أكثر من دولة تتعدد طبيعة تلك الدول حسب تصنيفاتها وعلاقتها بالبضاعة، فالدول الأولى هى دول المصدر لتلك البضاعة، وهناك دول معروفة بدول العبور «دولة ترانزيت»، والثالثة تعرف بدول المقصد الأخير، بالإضافة إلى عبور البضائع على أكثر من منفذ جمركى، إلا أنه وفق الاتفاقية «TIR » لابد من وجود جهة ضامنة ليكون ما تم تسجيله بالمستندات «البوليصة» مطابقا للشحنة على أرض الواقع.

وتابع المصدر أنه فى حال مخالفة الشحنة للمستندات، يتم دفع غرامات تصل حسب الاتفاقية إلى 50 ألف جنيه عن كل شحنة، و200 ألف جنيه فى حال كانت الشحنة خموراً أو سجائر، مشيراً إلى أنه فى حالة انضمام مصر للاتفاقية فلابد من وجود ضامن ومتعهد أو جهة ضامنة ويقترح أن يكون معروفاً بمتعهد الترانزيت.

ولفت مسئول غرف الملاحة إلى أن متعهد الترانزيت سيقوم بمهمة الجهة الضامنة والتى ستقوم بتحصيل جزء لها كعمولة، وتقوم بدفع الغرامات فى حال وقوعها، أما الغرف التجارية فلا تستطيع أن تضمن جميع الشحنات فى حال انضمام مصر رسميا للاتفاقية والتصديق على ذلك، خاصة أنه بعد توقيع مصر على الاتفاقية من المنتظر أن يصل حجم الشحنات المارة بالأراضى المصرية إلى ما لا يقل عن ألف شحنة يوميا.

وأوضح المصدر أن اتحاد غرف التجارة قام خلال نوفمبر الماضى بتوقيع اتفاق مع ممثلين عن الاتحاد الدولى للنقل بالطرق «IRU » يتم بموجبها التعهد من قبل اتحاد الغرف التجارية بضمان مرور لتلك الشاحنات وقام الاتحاد الدولى للنقل بالطرق بتأمين وضمان تعهد اتحاد الغرف التجارية المصرية يضمن لمصر، كل حقوقها ويزيل أى مخاوف حال عدم الوفاء بالالتزامات أو التعهدات المالية.

 قال الدكتور خالد حنفى، إن هذا الإجراء الذى قامت به الغرف التجارية هو المتبع حتى الآن فى 68 دولة حول العام وتمثل %87 من تجارة العالم، وقد سبقتنا فى استغلال اتفاقية «التير».

 واشترط حنفى عدة أمور لابد من تطبيقها قبل التصديق على الاتفاقية أهمها تطوير التدريب المهنى لمشغلى النقل والسائقين المهنيين بالمراكز التى تم إعدادها لذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، مع زيادة كفاءة وجود خدمات النقل البرى من قبل مشغلى أسطول النقل المصرى.

 وأكد ضرورة التحاق مصر بالدول العربية للانضمام للاتفاقية التى من شأنها تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من قبل مشغلى الأساطيل العربية بجانب زيادة التداول عبر الحدود، واستخدام الأراضى المصرية لتسهيل حركة التجارة الدولية «الترانزيت».

 وتتيح الاتفاقية نقل البضائع على الطرق دوليا من مكتب جمركى فى بداية الرحلة إلى مكتب آخر فى نهايتها عبر أى عدد من الدول دون إجراءات جمركية حدودية لمراجعة البضائع المنقولة، وهو الأمر الذى يتطلب إجراءات تحفظية مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة بما يمنع تهريب البضائع وذلك فى إطار ضمانات مالية دولية لتغطية مستحقات ضريبية قد تنتج عن مخالفات جمركية خلال رحلة البضائع عبر أراضى الدول من جراء أعمال التهريب أو ما شابه.

وذكرت غرف الملاحة أن مصر انضمت إلى الاتفاقية بالفعل دون التصديق من مجلس الشعب بعد رفض عدة جهات الانضمام للاتفاقية وعلى رأسها مصلحة الجمارك والتى تطالب بضرورة وجود ضامن حتى تسمح بمرور الشاحنات بالأراضى المصرية.

على صعيد متصل اجتمع كل من وزارة النقل ووزارة المالية ومصلحة الجمارك وهيئات الموانئ وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل نهاية الأسبوع الماضى لبحث المعوقات التى تواجه النقل البرى فى الانضمام للاتفاقية.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التى تواجه السائقين المصريين بالخارج وإمكانية عمل مراكز تدريب لسائقى الشاحنات، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية التى يتم التعامل بها بالموانئ المصرية وتؤدى بدورها إلى تأخر دخول وخروج الشاحنات من الموانئ المختلفة.

وبرزت أهمية التوقيع على الاتفاقية المنظمة للنقل البرى بين الدول خلال العامين الماضيين، مع تصاعد أهمية السوق المصرية كسوق «ترانزيت» للبضائع، وطالبت تركيا الحكومة المصرية بسرعة التصديق على تلك الاتفاقية للتخلص من العقبات التى تواجه البضائع التركية المتجهة إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية من خلال الخطوط الملاحية المباشرة بين البلدين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة