أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مشروع «لوجيستى» جديد فى «شرق بورسعيد» باستثمارات مليار جنيه


احمد نجيب شرف
احمد نجيب شرف
حوار- السيد فؤاد:

تستعد وزارة النقل لاستكمال عمليات الطرح للمشروعات المختلفة، والتى بدأت بميناء شرق بورسعيد، ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس، وبالفعل تم طرح المحطة الثانية للحاويات به مؤخراً.

وتسعى هيئة موانئ بورسعيد للدخول إلى مصاف أهم الموانئ العالمية، عبر الدفع بميناء شرق بورسعيد لوضعه على خريطة تلك الموانئ، وذلك من خلال زيادة طاقته لتداول الحاويات، فضلاً عن مشاركته فى نشاط تموين السفن، بجانب إنهاء المشكلات المتعلقة بمشروعات الميناء، وعلى رأسها مشروع «سونكر» لتموين السفن بالوقود.

قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، إنه يجرى حالياً تنفيذ المخطط العام لميناء شرق بورسعيد بما يتفق مع المتطلبات العالمية للتجارة، بالرغم من وجود مخطط منذ عام 2008 أعده أحد المكاتب الاستشارية الهولندية، ويتم بين الحين والآخر تعديل هذا المخطط وفقاً للتطورات العالمية فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تقرر طرح مشروع «لوجيستى» عملاق بميناء شرق بورسعيد خلال الأسبوع الحالى، على مساحة تصل إلى نحو 1.4 مليون متر مربع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل تتوزع بين 440 و600 و350 ألف متراً مربعاً، وسيتم طرح المشروع كوحدة متكاملة، على أن يحدد المستثمر مدى تنفيذه لمراحل المشروع المختلفة والتى تتوزع على هيئة حرف «L »، وباستثمارات تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، وقال إن مساحة المشروع تزيد على نصف مساحة ميناء غرب بورسعيد، وكذلك ميناء الإسكندرية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومات المتعاقبة إنشاء مثل تلك المراكز بميناء شرق بورسعيد، وذلك عكس ما طالب به البنك الدولى، بضرورة إنشاء العديد من المراكز اللوجيستية بالميناء، مشترطاً ألا تقل مساحة المركز عن 500 ألف متر مربع.

وأوضح أنه سيتم بالتزامن مع المشروع اللوجيستى طرح محطة الحبوب متعددة الأغراض، المعروفة بالصب الجاف على مساحة 388 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تقوم بعمل صوامع تخزينية بطاقة تصل إلى 300 ألف طن، ولها رصيف يصل إلى 925 ألف متر مربع، وباستثمارات تقديرية تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تلك المشروعات سيجرى طرحها بنظام حق الانتفاع على كل الشركات دون تمييز، لافتاً إلى أن اتباع أسلوب الطرح على شركات وطنية مع شريك أجنبى، كان فى محطة الحاويات الثانية فقط وفقاً لتوجه مجلس الوزراء.

وحول المحطة الثانية للحاويات والتى تم طرحها مؤخراً ومن المقرر ترسيتها خلال أغسطس المقبل، أكد شرف أن الشركات المتنافسة على المشروع كانت قد طالبت بإلغاء شرط الطرح بدخول شريك أجنبى بنسبة %25، وتطالب حالياً برفع تلك النسبة إلى %40، ومن المقرر عرض هذا الطلب على مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن تلك النسبة كانت قد تقررت من قبل مجلس الوزراء من الأساس، مشيراً إلى أن الاتجاه حالياً هو تعديل هذا الشرط حسب طلب الشركات بما يسمح بزيادة فرصة التمويل بالمشروع، علاوة على خبرة الشركات الأجنبية التى يمكن أن تدخل المشروع.

وبخصوص مشروع محطة الصب السائل الخاصة بشركة «سونكر أميرال»، لفت أحمد نجيب شرف إلى أن الشركة رفعت الموضوع إلى التحكيم الدولى بالفعل، وتم إرساله رسمياً إلى الهيئة للرد، ويتم حالياً التجهيز لمواجهته، مشيراً إلى ثقته فى كسب هذا التحكيم نظراً لثبات حق الهيئة فى إلغاء المشروع.

وأشار إلى أن الشركة طلبت حوالى 300 مليون دولار كتعويض عن تأخير المشروع، لافتاً إلى أن إلغاءه يرجع إلى اعتراض جهات عن موقع المشروع، وليس للهيئة أى اختصاص فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم مؤخراً توقيع التعاقد مع شركة «مشرق للبترول» لتقوم باستئناف أعمالها فى عمليات التخزين وتموين الوقود للسفن، متوقعاً أن يتم تموين سفن بميناء شرق بورسعيد من خلال شركة «مشرق للبترول» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن طلبت من الهيئة امكانية قيامها بتموين السفن من خلال سفينة بعرض البحر، إلى أن ينتهى من إنشاء المحطة الخاصة به بميناء شرق بورسعيد.

وأكد أن الهيئة لا تمانع هذا الإجراء، خصوصاً إذا كان ذلك سيعود بالنفع على هيئة الميناء من ناحية، بالإضافة إلى ما ستضيفه تلك الخدمة من سمعة لميناء شرق بورسعيد، ويمكن الدخول فى سوق التموين بعد أن انعدمت تلك النوعية من الخدمات بالمنطقة.

ولفت شرف إلى أنه تم الانتهاء من حوالى %99 من إجراءات تأسيس شركة خاصة بأعمال التكريك، برأسمال يصل إلى 30 مليون دولار، وذلك باتفاق بين 4 جهات تتضمن مشاركة هيئة موانئ بورسعيد بواقع %51 و%14 لهيئة قناة السويس، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات %5 وشريك أجنبى هى الشركة المصرية الهولندية للتكريك بنسبك %30، مشيراً إلى أن أول المشروعات التى ستتولاها الشركة الجديدة هو تنفيذ القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد والتى تصل تكلفتها إلى نحو 120 مليون دولار، بدلاً من طرحها فى مناقصة عالمية على كل الشركات.

وحول طلب شركة بورسعيد لتداول الحاويات والتى تشارك الهيئة بها بنسبة %38 لدخول الهيئة كشريك فى محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، أشار إلى أنه تم رفض الطلب، فى الوقت الذى لا تزال فيه الهيئة مدينة لبنك الاستثمار القومى وتقوم بسداد المديونية والتى كانت قد بلغت 2.2 مليار جنيه، ويتم سداد ما يزيد على 15 مليون جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن الهيئة فى طريقها خلال أسابيع لتسلم قاطرات جديدة من قبل شركة التمساح «إحدى شركات هيئة قناة السويس»، وذلك لتولى مهام القطر بميناء شرق بورسعيد والتى تديرها حالياً هيئة قناة السويس مع «الإرشاد»، لافتاً إلى أن عدد القاطرات تصل إلى 3 وحدات، بقوة شد تصل إلى 50 طناً لكل قاطرة، لكن الإرشاد لا يزال تابعاً لهيئة قناة السويس.

وحول ولاية هيئة موانئ بورسعيد على ميناء شرق بورسعيد، أكد رئيس الهيئة أنه لا يزال هناك جزء بالميناء يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن الأمر لا يزال محل تفاوض بين العديد من الجهات حول من سيكون المسئول عن ميناء شرق بورسعيد، وهل ستكون هيئة موانئ بورسعيد أو هيئة تنمية محور قناة السويس المزمع إنشاؤها، مع سلطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المقرر أن يقوم قانون محور تنمية قناة السويس وقانون إنشاء الهيئة الجديدة بفض هذا الاشتباك قريباً، بالرغم من وضوح الرؤية أمام المستثمرين، على أن الذى يتعاملون معه حالياً هى هيئة موانئ بورسعيد.

وتوقع عدة سيناريوهات لتولى الهيئة الولاية على ميناء شرق بورسعيد، ففى حال استمرار الاتجاه لعمل محور قناة السويس، سيجرى دخول الميناء ضمن مشروع المحور، وتكون ولاية هيئة موانئ بورسعيد على الميناء من خلال الهيئة الجديدة، أما فى حال إلغائه فستكون الولاية لكامل الأرض بالميناء لصالح وزارة النقل، وبالتالى لهيئة موانئ شرق بورسعيد، وتعديل القرار الجمهورى رقم 222 ليتم سحب أى مهام من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويكون لهيئة الميناء جميع السلطات، وفى كلتا الحالتين ستكون الولاية جميعها لهيئة الميناء.

وحول تطوير ميناء غرب بورسعيد، أشار إلى أن هناك رفضاً من قبل الجهات المختلفة، على رأسها المحافظة لنقل خط السكة الحديد داخله، لكنه لفت إلى الاستعداد لطرح محطة انتظار للشاحنات على شركات المقاولات، وهناك رؤية حالياً تجرى دراستها بين كلٍ من الهيئة والمحافظة والقوات المسلحة لتطوير ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة المقبلة، ويتم حالياً التفاوض بشأن ملامح تلك الرؤية.

وأوضح شرف أنه من المتوقع أن تحقق الهيئة زيادة فى إيراداتها تصل إلى قرابة 15 مليون جنيه خلال العام الحالى، بعد أن كانت تتكبد خسائر خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تزيد تلك الإيرادات عندما يتم تدشين مشروعات محور قناة السويس، خصوصاً التى تتركز فى ميناء شرق بورسعيد.

وعن العقد رقم 6 المتعلق بشركة قناة السويس الدولية للحاويات والتى تعد المشغل الوحيد للمرحلة الأولى للحاويات بميناء شرق بورسعيد، أكد أن هناك عدداً من البنود التى لم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، المقرر حسمها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن العقد رقم 5 والذى تم توقيعه مع الشركة خلال 2007 كان يقضى بأن تقوم بدفع 15 مليون دولار كمساهمة منها فى مشروع القناة الجانبية للميناء، بالإضافة إلى 15 مليوناً أخرى كمستحقات على الشركة، مقابل ما أنفقته الهيئة على تجهيز الأرصفة، وبالتالى تصل مستحقات الهيئة لدى الشركة بموجب هذا العقد إلى 30 مليون دولار، بينما تتمسك الشركة بأن تلك المستحقات لا تتجاوز 15 مليون دولار فقط، وهو ما يتم التفاوض عليه حالياً مع الشركة.

ولفت إلى أن الملحق رقم 5 كان به حد أدنى لا يجوز تخفيضه، ويتم حساب الشركة على أساسه، وتسعى الهيئة إلى امكانية الحفاظ على تحقيق تلك المعدلات ويمكن تعديلها بعد 5 سنوات من توقيع التعاقد معها.

وأوضح أن الشركة تعمل بصورة جيدة، لكن انخفاض حجم التجارة العالمية أثر على أداء محطات الحاويات، خصوصاً التى تعمل فى نشاط الترانزيت، لافتاً إلى أن الشركة من المفترض أن تقوم بتشغيل نحو 24 ونشاً عملاقاً، وأدخلت فقط للخدمة حتى الآن 18 ونشاً، ولم يتم استغلال المرحلة الثانية من محطاتها والتى تصل إلى 1200 متر.

ونفى وجود تنافسية بين محطة الحاويات الأولى التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات والمحطة الثانية، المقرر أن تتم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية، لافتاً إلى أهمية عملية الطرح فى هذا التوقيت لكبر حجم السفن العالمية بما يزيد من زيادة دخولها الموانئ المصرية، خصوصاً ميناء شرق بورسعيد والذى تم وضعه على العديد من جداول خطوط الملاحة العالمية.

وعن اقتراح العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات كلاوس إندرسون، بإلغاء ميناء غرب بورسعيد والذى يقع داخل المدينة، أشار رئيس الهيئة إلى أن ميناء شرق بورسعيد لن يسمح باستقبال البضائع المتوقع دخولها عبر منطقة بورسعيد، لافتاً إلى أن الميناء الغربى يستقبل السفن الأصغر حتى الآن، نظراً لانخفاض حجم الأعماق به.

وأشار إلى أن القرارات الوزارية المنظمة لعملية التجارة من المقرر أن تزيد من دور منطقة بورسعيد وعلى رأسها عودة منطقة بورسعيد كمنطقة حرة من ناحية، بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس، وبالتالى ميناء غرب بورسعيد تحتاج إليه مصر لاستقبال التجارة الخارجية للبلاد، بينما يتخصص ميناء شرق بورسعيد فى تجارة «الترانزيت»، والتى لابد أن تكون لمصر منها حصة على مستوى موانئ البحر المتوسط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة